باستثناء القوة الاقتصادية السعودية .. الخليج يحتاج تحركاً ملموساً للقفز إلى عالم الأسواق الناشئة

ستفوت من أسواق الأسهم الخليجية الفرصة لوضع نفسها على خريطة الاستثمار العالمية ما لم يتخذ المنظمون تحركا ملموسا لمعالجة بواعث القلق التي أثارتها مؤسسة ام.اس.سي.آي التي رفضت منح المنطقة وضع السوق الناشئة للعام الثاني على التوالي.
وجاء قرار المؤسسة المتخصصة في توفير مؤشرات الاداء القياسية بالابقاء على وضع السوق الناشئة الجديدة بالنسبة لقطر والامارات الشهر الماضي كلطمة جديدة للمستثمرين الذين اعتبروا ان ترقية السوق قد تكون عاملا محفزا لتعزيز تدفق السيولة والوقود.
والترقية من سوق ناشئة جديدة في التعامل الى سوق ناشئة ستدفع الصناديق غير المستثمرة لتخصيص مزيد من الاموال وتوفير مزيد من المساحة للصناديق النشطة لتضيف الى استثماراتها.
وقال رامي سيداني رئيس قسم استثمارات الشرق الاوسط في مؤسسة شرودرز لادارة الصناديق "الحكومات هنا حريصة بدرجة بالغة على ترقية المنطقة الى وضع السوق الناشئة. لكن التنفيذ على الارض كان رديئا حتى الان."
ويعتقد اغلب المساهمين في السوق انه رغم فهم الدول لأهمية الترقية إلا انها مشغولة بالتعامل مع الازمة المالية.
وفي دولة الامارات العربية المتحدة تصارع دبي ازمة ديون وتعيد هيكلة الديون في شركاتها المتعثرة شبه الحكومية وعلى رأسها مجموعة دبي العالمية.
ويسيطر البطء على خطط الاندماج بين البورصتين الرئيسيتين في الامارات وهي خطوة حاسمة لتحسين السيولة في السوقين.
وقال كابيل تشادا رئيس الاستثمار المصرفي في اتش.اس.بي.سي قطر في الدوحة "في حين يسهل نسبيا معالجة معايير التشغيل الا أن مسألة الملكية الاجنبية أصعب إذ أنها اكثر ارتباطا بالقانون التجاري."
وسقف الملكية في شركة كبيرة مملوكة للحكومة مثل صناعات قطر هو مجرد سبعة في المئة فقط مما يمنع مديري الاصول من الحصول على حصة كبيرة.
وقال جوزيف روم مدير المحافظ في صندوق تي رو برايس في لندن لمنطقة افريقيا والشرق الاوسط والبالغ حجمه 300 مليون دولار "السيولة مبعث قلق في قطر والامارات. اذا جمعت احجام التداول في السوقين فانها تقل عن 25 في المئة من تداولات (سهم) سابك في السعودية."
وبواعث القلق الرئيسية لمؤسسة ام.اس.سي.آي -وهي الحاجة لانشاء حسابات متاجرة وعهدة منفصلة للمؤسسات الاستثمارية والقيود على الملكية الاجنبية- لم تتغير عن تلك التي اشير اليها العام الماضي ويقول المستثمرون ان ما يفعل على الارض لمعالجة هذه المسائل ليس كافيا.
ورفضت الجهة التنظيمية في قطر الادلاء بتعليق في حين لم يتسن الاتصال بهيئة الاوراق المالية والسلع في الامارات للحصول على تعليق.
ومازال كثير من المستثمرين يأملون في حدوث ترقية العام القادم مع استقرار دبي واستفادة قطر من خطوات صغيرة مثل السماح للبنوك بانشاء وحدات سمسرة خاصة بها وتفصيل الخطط لسوق ديون نابضة بالنشاط.
ويعتقد المحللون ومديرو الصناديق ايضا ان دولا أخرى من المنطقة ربما تنافس على الترقية وتشير اغلب التوقعات للسعودية -اكثر البورصات العربية تنوعا وسيولة- كمرشح محتمل.
وقال سيداني "تطور الاسواق لا يحدث بين ليلة وضحاها. قطعنا طريقا طويلا ونمونا بمعدل سريع." وظلت الاسهم الخليجية بعيدة عن رادار كثير من المؤسسات الاستثمارية بسبب غموض الاسواق وامور تتعلق بالشفافية وافصاح الشركات في المنطقة.
وعادة يعمل الصندوق المؤسسي الاجنبي في المنطقة بحجم يقل عن 100 مليون دولار بالمقارنة مع صناديق بمليار دولار في الاسواق الناشئة.