د.علاء حمزاوي :التعارض في القواعد النحوية سببه الاستقراء الناقص

نظم نادي القصيم الأدبي محاضرة مساء الاثنين الماضي، للدكتور علاء إسماعيل حمزاوي، الأستاذ المشارك بجامعة القصيم ، حملت عنوان « التعارض في القواعد النحوية .. شمولية في المنهج أم تناقض في التقعيد » ، وذلك بقاعة المحاضرات في مقر النادي ببريدة، أدارها الدكتور رشيد الربيش . تحدث د. علا حمزاوي عن اعتقاده بأن النحو العربي متماسك البنيان، لكن ما ظهر له من تعارض في القواعد جعله يضطر إلى قراءة بعض المصادر النحوية باحثاً عن مظاهر للتعارض في التقعيد، خصوصاً حين أثبت بعض الباحثين أن النحاة حملوا كلام العرب مالا يطيق ، وأن بحرا من الاضطراب اتسم به القياس في النحو العربي كما عند الدكتور أحمد عبدالعظيم في كتابه ( القاعدة النحوية )، وهذا ما جعل د. حمزاوي يخرج بجملة من القواعد التي يظهر بينها التعارض . وأورد د. حمزاوي العديد من مظاهر التعارض في القواعد الأصولية التي وقف عليها وكشفت له عن تعارض ك "حمل الفرع على الأصل مقابل حمل الأصل على الفرع" وقاعدة "الكثرة مناط القياس جواز القياس جواز القياس على القليل ورفضه على الكثير"، ثم علق على قاعدة" تعارض السماع والقياس"، ثم انتقل لكشف " حمل الكلام على نظيره مقابل حمل الكلام على نقيضه"، وتطرق د. علا حمزاوي "لتعارض العلل"، و "استصحاب الأصل من الأدلة المعتبرة مقابل استصحاب الأصل من أضعف الأدلة"، ثم عرج على "الطارئ يزيل الحكم الثابت مقابل العارض لايعتد به" وتحدث عن تعارض "التأثير على العامل المتقدم مقابل التأثير للعامل الأقرب"، كما بين " حمل اللفظ مقدم على الحمل على المعنى مقابل الحمل على المعنى كثير في لغة العرب "، وختم د. علاء حمزاوي كشفه للتعارض في بعض القواعد النحوية بقاعدتي " زيادة المبنى لزيادة المعنى مقابل زيادة المبنى لنقص المعنى " . وقال د. علاء حمزاوي إن ماعرضه من نماذج كافية للقول بأن ثمة تعارضا بين بعض القواعد النحوية، لكن من المؤكد أن هذا التعارض لا يعدّ جميعه تناقضا في التقعيد، وإنما جاء لأسباب متعددة، فبعضه جاء نتيجة التنوع اللهجي لكلام العرب؛ لأن منهج النحاة في التقعيد يرتكز على شمولية قواعدِهم كلامَ العرب؛ فتجاوز عدد اللهجات العربية التي اعتمدوا عليها في التقعيد مائة وخمسين لهجة، وقد كان النحاة شديدي الحرص على تسجيل الأنماط النحوية المتنوعة لتلك اللهجات والتعليل لها، ونسوا أن ثمة فرقا بين اللغة المشتركة واللهجات الدارجة على ألسنة القبائل؛ إيمانا منهم بأن لهجات العرب على اختلافها كلُّها حجة، لكن من الصعب وضع قواعد مطردة تجمع بينها؛ ومن هنا اضطُروا إلى وضع مزيد من القواعد؛ فنتج عن ذلك تعارض جملة منها. وأكد د. علاء محاضرته بقوله إن مفاد هذه المحاضرة أن "النحو" الذي وُضَع من أجل أن يلحق الأعاجم بالعرب في الفصاحة لا يمثل كل كلام العرب، فما أهملوه لا يقل أهمية عما اعتمدوه.
و بين الحمزاوي أن جملة من مظاهر التعارض جاءت نتيجة اعتماد النحويين على الاستقراء الناقص؛ مما دفعهم إلى وضع قواعد أصولية تُدخِل ما لم يسمعوه فيما سمعوه، كقولهم: "ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب"؛ من أجل أن يتسم نحوهم بالشمولية والتكامل، فلما جاءوا للتطبيق وجدوا بعض كلام العرب يخرج عن القاعدة، و(حقُّ القاعدة الاطراد)، فاضطروا أن يصوغوا قواعد أخرى لذلك الخارج، فنتج عنه تعارض في التقعيد، كقولهم: "حق الحرف المشترك الإهمال"، ثم وجدوا حروفا مشتركة عاملة، فأرسوا لها ولأمثالها قواعد أخرى، مثل "حمل النظير على النظير"، وهي أيضا غير مطردة؛ مما دفع متأخريهم إلى القول بأن النحاة يشترطون في باب شيئا، ويشترطون في باب آخر نقيض ذلك الشيء".
وشهدت المحاضرة نقاشاً مطولاً بين المتخصصين حول ماطرحه د. حمزاوي من خلال المداخلات التي أتيحت لهم، وأثمرت تلك المداخلات أجواءً حوارية حول كثير من النقاط التي تطرق لها المحاضر .