وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الأوقاف : إنشاء هيئة عامة ستدفع حركة الوقف في الاتجاه الصحيح

قدم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لشؤون الأوقاف الدكتور عبدالرحمن بن سليمان المطرودي شكره وامتنانه لله سبحانه وتعالى ثم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بإنشاء هيئة عامة للأوقاف متخصصة في تنظيم وإدارة شؤون الأوقاف في المملكة ، وقال الدكتور المطرودي – في تصريح صحفي - : إن الملك المفدى - حفظه الله - صاحب الرؤية الثاقبة والنظرة البعيدة في المنهاج الإداري المتميز والتحديث الإداري في قطاعات الدولة ذات الصلة بخدمة المواطن وتخصيص وتجميع الخدمات النوعية في قطاعات مستقلة، وحيث إن قطاع الأوقاف من القطاعات ذات الصلة بحياة المواطن فقد حظي باهتمام خاص ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين تلمساً لتحديث نظام إدارته وتنميته واستثماره وصرف غلالها في مصارفها الشرعية ورفع قدرته الإنتاجية ومعالجة النظم الإدارية التي تعوق حركة الوقف في الاتجاه الصحيح وتكبل المسؤولين عن إدارته وتحد من سعيهم إلى مرونة التنظيم في إشراك المواطن في إدارة ومتابعة ومراقبة إنتاجه وصرف غلته في المصارف التي عناها وقصدها الواقف .
وأضاف قائلاً : إن إنشاء الهيئة العامة للأوقاف رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله – في دفع حركة الوقف في الاتجاه الصحيح، ومنحه الحرية الواسعة في مناهج الاستثمار التي يمكن استخدامها في الأوقاف بدلاً من أن كانت الأوقاف تدفع إلى المسار التقليدي في الاستثمار دون تمكنها من استخدام الطرق العصرية في الاستثمار، مبيناً أن هذه الإرادة من خادم الحرمين الشريفين في الإصلاح الإداري، وبناء فكري إداري وطني يجمع بين الحداثة والأصالة والبعد الاستراتيجي، بدأ يلمسه المواطن في جوانب كثيرة من الحياة، وخاصة في القطاعات التنموية ذات العلاقة بحياة المواطن، والقطاعات الشرعية مثل القضاء، والأوقاف، ودفع المظالم ورفعها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حظيت باهتمام وعناية خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني، ورعايتهم لإيمانهم بأن التطوير والتحديث لنظمها مطلب شرعي ما كان لهذه القطاعات أن تتأخر فيه .
وأكد الدكتور عبدالرحمن المطرودي أن تحديث تنظيم الأوقاف ومسيرتها التنموية يحتاج إلى الجانب النوعي من الخبرات التي تسهم في تنمية الوقف واستثماره ، لأن الوقف قطاع مالي، وهذا الجانب حظي بقفزات كبيرة في بنيته ومسيرته في العالم بصفة عامة وفي المملكة بصفة خاصة، وقال : بإذن الله سيلمس المواطن من خلال الهيئة العامة للأوقاف حداثة النظام وتطوره ومرونته في تحقيق المقصود الشرعي من الوقف بأيسر الطرق وأسرعها واشراك المواطن في إدارة وقفه وتنميته بما يحقق المقصد مع الضبط والمرونة والتفاعل والتناغم في الخطوات الاستثمارية لعين الوقف وفائض غلته .
وأوضح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الأوقاف أن تكوين مجلس الإدارة واللجان الدائمة المنبثقة عنه يمثل منهاج خادم الحرمين الشريفين في النمط الإداري الحديث والمتميز للأوقاف، فقد أصبح في مجلس الإدارة من يمثل الواقفين أفراداً ومؤسسات، بل إن عددهم يزيد على عدد ممثلي القطاعات الحكومية ذات الصلة بالأوقاف، وقد يكون هو المجلس الوحيد الذي تمثلت فيه هذه الخاصية، وكان هذا بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين – أيده الله ووفقه – الذي كان يتابع اللجنة التي تكونت لوضع تطلعاته موضع التنفيذ في تنظيم الهيئة منذ بدء عملها ومن خلال اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري واللجان المنبثقة عنها وفريق العمل الذي كُوّن لإعداد الدراسات والأطر الإدارية لقيام هذه الهيئة .
وفي ختام تصريحه، كرر الدكتور عبدالرحمن المطرودي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين على جهوده المباركة وتوجيهاته السديدة ومتابعته المستمرة لتطوير وتحديث نظام الأوقاف بما يحقق فاعليتها، بل وسبقها في مجال الإدارة الاستثمارية والمالية والإدارية والتقنية الذي سبق تحقيقه بشكل أنموذجي في مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه للإسكان التنموي هذه المؤسسة التي أسهمت بصورة ملموسة للمواطن في مناطق كثيرة من المملكة وشكر الله لسمو ولي العهد الأمين متابعته لصدور هذا التنظيم المتميز للأوقاف الذي بدأه سموه من خلال مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيرية التي تجسدت فيها الصورة النموذجية في العمل الوقفي والخيري، وشكر الله لسمو النائب الثاني حرصه على أن يكون البناء التنظيمي الجديد للأوقاف يحقق المقصود الشرعي ويحافظ على الإرث الثقافي وخصوصية المملكة العربية السعودية وما جائزة سموه في السنة النبوية إلا صورة من صور الصيغ الوقفية البارزة في مجال العمل الوقفي والخيري .