رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني على إنشاء الهيئة .. وزير الشؤون الإسلامية: إنشاء هيئة عامة للأوقاف يعطي حرية واسعة لاستثمار أموالها والمحافظة على أصولها بالطرق العصرية

نوه معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بقرار مجلس الوزراء الذي صدر يوم الاثنين الماضي بإنشاء هيئة عامة للأوقاف تتولى المسؤولية الكاملة عن كل ما يتعلق بالأوقاف من خطط ، وسياسات ، وأنظمة ، واستثمارها على أسس اقتصادية ، وبأساليب تجارية بقصد حفظها، وتنميتها.
ورفع معاليه في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية أسمى آيات الشكر والامتنان والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله.. وقال إن خادم الحرمين الشريفين هو صاحب الفكرة ومتابعها ، وهذه الرؤية لخادم الحرمين الشريفين نقلت قطاع الأوقاف إلى أن يكون قطاع اقتصادي شرعي ديني متصل بالناس ، وله شخصية اعتبارية ، فخرج من عباءة الحكومة ، وروتين العمل الحكومي ، إلى انطلاقة عصرية لرعاية الوقف ، واستثمارات الوقف، والمحافظة على أصوله .
كما عبر عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام ، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمهم لهذه الهيئة ، وعلى إنشائها ، وتنظيمها.
وأوضح معالي الشيخ صالح آل الشيخ أن ما صدر في القرار من فقرات متعددة تعطي الهيئة شكلاً جديداً للعناية بالأوقاف ، كما أن إنشاء هيئة عامة للأوقاف هو جزء من التطوير الشامل ، والإصلاح الإداري الشامل الذي يرومه ، ويأمر به خادم الحرمين الشريفين أيده الله ، وهذا التطوير سبقه عدد من التطورات مثل نظام القضاء ، ونظام المرافعات ، والتجديدات في هيئة كبار العلماء ، وفي غير ذلك من المجالات .
وأبرز أهمية قطاع الأوقاف لارتباطه بالحرمين الشريفين حيث الوقف عليهما، ومن حيث الصرف عليهما في الأصل ، والأوقاف مرتبطة بالمساجد ، فكل مسجد يعتبر وقف، والأوقاف مرتبطة بحياة الناس من حيث من أراد صدقة جارية، ومن أراد إحساناً ينشئ وقفاً، والأوقاف مرتبطة بالتنمية ، مرتبطة بالحضارة ، ولذلك فالحضارة الإسلامية كان الاهتمام بالأوقاف كبيراً .. ومن هذا المنطلق اهتم خادم الحرمين الشريفين بإنشاء هيئة عامة للأوقاف ، ذات شخصية اعتبارية.
وأفاد معاليه أن الأوقاف في العالم الإسلامي قاطبة ترعاها الحكومات ، وتكون ضمن تشكيلات الوزارات ، وهذا هو الذي كان عليه زمن طويل في قطاع الأوقاف كان يتبع لوزارة الحج والأوقاف قديماً منذ إنشاء مجلس أوقاف إلى أن أنشئت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف أصبح قطاع الأوقاف تبع الوزارة . وعد إنشاء هيئة عامة للأوقاف نقلة تعطي أفقاً واسعاً ، وحرية واسعة في استثمار أموال الأوقاف ، والمحافظة على أصولها بالطرق العصرية التي تناسب العصر ، وتكون مستخدمة كل الإمكانات والتقنية الموجودة فيه.
ورأى معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إن إنشاء هيئة عامة للأوقاف سيحقق المقصود الشرعي ، وسيحقق ثانياً التطوير والإصلاح الإداري لقطاع الأوقاف وسيحدث نقلة كبيرة لأفق واسع لنهضة الأوقاف ، وتحقيق ما تعتني به الأوقاف من جميع موارد التنمية.
وأشار معالي الشيخ صالح آل الشيخ إلى أن القطاعات الدينية بشكل عام في المملكة العربية السعودية يشترك الجميع في أنها تحتاج إلى الكثير من التطوير الإداري ، ويشترك المراقب والمتفحص إلى أنها تحتاج إلى تطوير بما يمكنها من أداء مهماتها الشرعية، ويحقق ما يريده ولي الأمر ، وما هو في مصلحة الوطن ، والتطوير مطلب شرعي دائماً ، ونحن في وزارة الشؤون الإسلامية مع التطوير ، ومع التحديث في الوسائل الإدارية ، ومع التحديث في التنظيم ، ومع التحديث في مواجهة متطلبات الناس ، لأنه لا يمكن أن تكون ممارساً لواجباتك مالم تكن محدثاً لأنظمتك ، مبيناً أن نظام مجلس الأوقاف الأعلى صادر عام 1386ه ، أي قبل (45) سنة ، فمن غير الطبيعي أن يظل الناس عليه ، والمتغيرات كثيرة جداً مالياً واقتصادياً ، واستثمارياً .
وأوضح أن الأوقاف توسعت ، والرؤية عند الاقتصاديين أصبحت ناضجة أكثر بطرق استثمار المال ، وطرق استثمار الأوقاف السابقة كانت طرق تقليدية ، فوسائل الاستثمار سابقاً كانت تقليدية ، والجميع اجتهد ، ولكن العصر يحتاج إلى أن يأتي خبراء في المال والاقتصاد، وخبراء في استغلال الثروات وفي استثمارها وفي تنميتها من الاقتصاديين، ومن البنكيين، ومن الجهات المعنية، حتى يكون هناك نهضة في ، الاستثمار الفعلي من جهة استثمار أصول العقار، ومن جهة استثمار النقد الموجود في ذلك ، وهذا لا يتهيأ إلا بوجود تغير في البنية الأساسية. وأبان معاليه أن نظام الهيئة الآن في خطواته النهائية ، وهو يدرس الآن في هيئة الخبراء ، وبعدها سوف يكمل إجراءاته الرسمية المعتادة ، موضحاً أن القرار اشتمل على أشياء فورية ،وأشياء مرتبطة بتشكيل مجلس الإدارة ، وبصدور النظام يتم إلغاء وكالة وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون الأوقاف.
وفي ختام تصريحه ، جدد معالي الشيخ صالح آل الشيخ الشكر لخادم الحرمين الشريفين ، ولسمو ولي عهده ، ولسمو النائب الثاني ، على هذه الخطوة المهمة ، وقال : إننا جميعاً في وزارة الشؤون الإسلامية مستبشرون بهذه الخطوة المهمة لأنها ستنقل العمل في الأوقاف إلى مستقبل وأفق أوسع ، وهذا ما كنا نريده من عدة سنوات.