البلاد تكشف تفاصيل جديدة حول المتهمين في قضية أحداث سيول جدة

كانت البلاد قد نشرت على صفحتها الاولى في العدد الصادر يوم الاحد 19-4-1431ه - 4 ابريل 2010م خبراً عن تشكيل "لجنة عليا" للنظر في قرارات اللجنة التي سبق ان نظرت في قضية المستببين في احداث سيول جدة والتي حصلت في 8 ذي الحجة 1430ه والمشكَّلَة بأمر خادم الحرمين الشريفين وجاء في الخبر ان اللجنة سوف تطبق "نص" الامر والذي يركز على التحقيق مع المتسببين في ما تسببت فيه السيول من ضحايا واتلاف للمنازل ومرافق الدولة المختلفة . وفي حديث "للبلاد" مع أ.د. عمر الخولي المستشار واستاذ القانون في جامعة الملك عبد العزيز معتبراً ان مانص عليه الامر بتحديد نص محدد من ما يتفق مع القانون عند البدء في التحقيق وعدم الخروج لقضايا اخرى.
حديث الخولي
وقال المستشار الخولي في توصيف "الرأي القانوني" بعد تشكيل اللجنة الجديدة ومصير "المتهمين" ممن ليست لهم علاقة بأحداث السيول قال ان شمول المحاسبة للمتهمين الذين واجههتم لجنة تقصى الحقائق بالتهم يعود للقضاء ومن المحتمل ان يعتمد ديوان المظالم على قرار لجنة تقصي الحقائق وان الاتهامات ليست لها علاقة بأحداث السيول إلا انها "حالات فساد ومرتبطة به" او ان القضاء يقرر بعدم جواز نظر الدعوة.
الطعن في الاعتراف
وقال الخولي يمكن ان يطعن المتهم في اعترافه وينفي الواقعة امام القضاء وعند اعادته للاعتراف امام مجلس المحكمة ينفي عنه التهمة.وعن الجهة التي تحرك الدعوى في حالة محاسبة المتهمين خارج مسببات السيول قال انها هيئة الرقابة والتحقيق باعتبار انهم "موظفون" وعن غير الموظفين من المتهمين مثل "مقاولين نفذوا العمل" قال الخولي يدخل هؤلاء ايضا مثل الموظفين لارتباط قضاياهم بالاتهامات ذاتها.
مقاضاة الجهة
المستشار الخولي اجاب البلاد عن سؤالها حول احقية المتهمين الخارجين عن نص الامر مقاضاة الجهات التي اتهمتهم قال من حقهم لان هذا يعد احتجازاً بدون وجه حق لكن من حق الجهة ان تدفع عن نفسها باعتبار ان ما وجدوه فساد ربما ادى الى ارتباطه بالكارثة .وحول منع سفرهم قال منع السفر اجراء احترازي وقائي لايزيد عن ستة اشهر ولا أتوقع وجوده في هذه الحالة.
محاكم خاصة
وعن المحاكم الخاصة لمحاكمة المتسببين امامها قال يتردد أن اللجنة المكلفة بالتحقيق اوصت بها لكن ديوان المظالم رفض لوجود محاكم ودوائر جزائية وقضاء عام يقوم بالمهمة وتوقع الخولي ان تخرج نتائج اللجنة التي كلفت برئاسة احد كبار المسؤولين وعضوية وزير الشؤون البلدية والقروية ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق وعدد اخر من اصحاب العلاقة في اقل من شهرين لأنها سوف تعطي اراءً وليس تفاصيل ولن تحقق مع اي شخص لوجود نتائج امامها.
مليون الضحايا
المستشار الخولي تحدث للبلاد حول ماسبق ان ادلى به عن اهمية توضيح الهدف من دفع مبلغ "مليون" ريال لكل ضحية من ضحايا السيول بأن الجهة المختصة اعتبرتها "عطية" من ولي الامر وليست "دية" وان 38 حالة احتيال واجهت الجهة المكلفة بإعداد بيانات الصرف اقيمت بشأنها دعوة واحدة وقال الخولي ان الامر المفروض اذا كانت عطية فأنها تعطى لأسرة المتوفين حسب درجة القرابة.
قرار إعفاء
البلاد سألت المستشار الخولي حول ما يتردد عن وجود مسؤول ثبتت عليه قضايا فساد من سنوات طويلة وما يتردد عن وجود قرار "اعفاء" خاص به قال ان هذه القضية تعد قرار الاعفاء الخاص بها اعفاءً من العقوبة وليس اعفاءً من الجرم ويظل مداناً ويسجن في الجزئية التي حقق معه فيها لوجود واقعة فساد في بعض العقود ولايمكن اسقاط كل التهم عنه.