بان جي مون يشكك في تحقيقات حرب غزة

القى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ظلالا من الشك على مصداقية التحقيقات الاسرائيلية والفلسطينية في مزاعم المنظمة الدولية بحدوث جرائم حرب خلال حرب 2008-2009 في قطاع غزة.
وفي رسالة صيغت عباراتها بحذر إلى الجمعية العامة للامم المتحدة قال إن إسرائيل والسلطة الفلسطينية حققتا في سلوك الجنود الاسرائيليين والمقاتلين الفلسطينيين امتثالا لقرار أصدرته الجمعية المكونة من 192 دولة في نوفمبر تشرين الثاني.
لكن بان لم يقدم حكما حول ما إذا كانت التحقيقات «مستقلة وذات مصداقية وتتماشى مع المعايير الدولية.»
وقال في الخطاب الذي أرفقه بوثائق قدمها له الاسرائيليون والسلطة الفلسطينية حول تحقيقات الجانبين «لا يمكن الحكم على تنفيذ الاطراف المعنية للقرار.»
ووصف مسؤول غربي كبير خطاب بان بأنه «جامد الوجه وإجرائي.» ولم يتضح على الفور ماذا ستفعل الجمعية العامة إن كانت ستفعل شيئا ردا على الخطاب.
وكان أكثر من 1400 فلسطيني و13 إسرائيليا قتلوا بعدما شنت إسرائيل عملية الرصاص المصبوب على غزة في محاولة لوقف إطلاق الصواريخ على مدنها. وقال منتقدون إن إسرائيل استخدمت القوة العسكرية بشكل مفرط وبدون تمييز لكن إسرائيل اتهمت المقاتلين بالاحتماء بالمدنيين.
وجاء قرار الجمعية العامة ردا على تقرير تابع للامم المتحدة أصدرته في سبتمبر أيلول لجنة تحقيق رأسها القاضي ريتشارد جولدستون وهو من جنوب افريقيا.
وأفاد تقرير جولدستون بأن الجيش الاسرائيلي والفلسطينيين ارتكبوا جرائم حرب أثناء الصراع الذي امتد من أواخر ديسمبر كانون الاول عام 2008 إلى منتصف يناير كانون الثاني 2009 لكنه ركز بشكل أكبر على إسرائيل.
وأضاف أنه إذا لم تجر تحقيقات ذات مصداقية من جانب إسرائيل والفلسطينيين فإن الامر يجب أن يحال إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ونفت إسرائيل وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة ارتكاب جرائم حرب.
وقال بان في رسالته «دعوت كل الاطراف إلى إجراء تحقيقات داخلية ذات مصداقية. أتمنى أن تتخذ مثل هذه الخطوات كلما كانت هناك مزاعم تعقل بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.»
وتلقى بان الاسبوع الماضي وثيقة من إسرائيل تدافع فيها عن تعاملها مع الشكاوى بشأن سلوكها خلال حرب غزة.
وقدمت السلطة الفلسطينية التي لا تسيطر على غزة ولم يكن لها دور مباشر في هذا الصراع للامم المتحدة تفاصيل تحقيق أجرته لجنة شكلتها وبعض النتائج الاولية التي توصلت لها.
وقالت حماس إنها قدمت للامم المتحدة ردا على تقرير جولدستون رفضت فيه الاتهامات الموجهة إلى مقاتليها. ولم تتضمن رسالة بان إلى الجمعية العامة تقرير حماس.
ورفضت إسرائيل التعاون مع جولدستون كما رفضت ما توصلت إليه لجنته. ووصف إيهود باراك وزير الدفاع الاسرائيلي التقرير الاسبوع الماضي بأنه «مشوه ومنحاز وغير متوازن.»
لكن بعد ان دعت الجمعية العامة إسرائيل والفلسطينيين في نوفمبر إلى التحقيق في الاتهامات التي يتضمنها تقرير جولدستون وطلبت من بان رفع تقرير لها بشأن التحقيقات في غضون ثلاثة أشهر قررت إسرائيل تزويد الامين العام للمنظمة الدولية بالمعلومات.
وعلى الرغم من غضبها من تقرير جولدستون دفعت إسرائيل الشهر الماضي 10.5 مليون دولار للامم المتحدة نظير الدمار الذي لحق بممتلكات للمنظمة الدولية خلال حرب غزة.