بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل.. رفع نسب التوطين في المهن الهندسية والمشتريات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صدور قرارين جديدين؛ لرفع نسب التوطين في المملكة، ضمن جهودها لتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات. القرار الأول يتعلق بالمهن الهندسية، حيث سيتم رفع نسبة التوطين إلى 30٪ مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 ريال في القطاعين الخاص وغير الربحي، اعتبارًا من 31 ديسمبر المنصرم.
ويشمل القرار 46 مهنة هندسية أبرزها: المهندس المعماري، ومهندس توليد الطاقة، ومهندس صناعي، ومهندس إلكترونيات، ومهندس مركبات، ومهندس بحري، ومهندس صحي، مع اعتماد الهيئة السعودية للمهندسين. ويسري القرار على المنشآت، التي يعمل بها خمسة موظفين فأكثر من المهن الهندسية، ويبدأ تطبيقه بعد 6 أشهر من تاريخ صدوره؛ لضمان جاهزية المنشآت. أما القرار الثاني؛ فيركز على مهن المشتريات، حيث ستُرفع نسبة التوطين إلى 70٪ في القطاع الخاص، ابتداءً من 30 نوفمبر 2025، ويشمل 12 مهنة؛ مثل مدير مشتريات، وأخصائي مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي مستودعات، ومدير خدمات لوجستية. ويسري القرار على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر في المهن المشمولة، مع مهلة 6 أشهر لدعم المنشآت في استكمال متطلبات التطبيق، وتحقيق النسبة المستهدفة. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل النوعي، وتوفير بيئة عمل محفزة ومستقرة؛ تدعم التوطين وتطوير الكفاءات الوطنية.