تصاعدت الاحتجاجات في طهران خلال الأيام الأخيرة على خلفية تدهور الوضع الاقتصادي، وارتفاع تكلفة المعيشة، حيث أغلق التجار محلاتهم في مسعى للفت الانتباه إلى الأزمة الحادة التي تواجهها إيران، وسط انهيار متواصل للريال وتضخّم مفرط يضاعف معاناة المواطنين. ودعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس (الثلاثاء)، الحكومة إلى الاستماع إلى "المطالب المشروعة" للمتظاهرين، مؤكداً على أهمية الحوار مع ممثلي المحتجين لضمان قدرة الدولة على التصرف بمسؤولية لمعالجة المشاكل الاقتصادية. ونقلت وكالة "إرنا" عن بزشكيان قوله على منصة "إكس": إن الحوار يمثل الطريق الأمثل لتفادي تفاقم الأوضاع. وشهدت العاصمة طهران، خلال يومي الأحد والاثنين، إغلاقاً جماعياً لمحلات التجار في أكبر أسواق الهواتف المحمولة وأحياء رئيسية أخرى، احتجاجاً على الانخفاض الحاد للريال مقابل الدولار، الذي بلغ مستويات قياسية تجاوزت 1.4 مليون ريال للدولار الواحد في السوق السوداء، مقارنة ب820 ألف ريال قبل عام. وأدى هذا الانخفاض إلى تضخّم سريع وتقلّبات حادة في أسعار المواد الأساسية، ما دفع المواطنين إلى التعبير عن غضبهم في مظاهرات محدودة، رافقها اشتباكات طفيفة مع قوات الأمن، وفق صور وتقارير إعلامية محلية. تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إيران صعوبات اقتصادية متزايدة نتيجة عقوبات غربية أعادت الأممالمتحدة فرضها بعد رفعها ضمن الاتفاق النووي، مما زاد هشاشة الاقتصاد الوطني. وأدت الاضطرابات الاقتصادية إلى شلل جزئي في تجارة بعض السلع المستوردة، حيث يتردد التجار والمستهلكون في إجراء أي تبادلات لحين استقرار الأسواق. وفي خطوة لتهدئة الوضع، أعلنت الحكومة استبدال محافظ البنك المركزي، حيث تم تعيين عبد الناصر همّتي في منصبه الجديد، بعد أن كان قد عُزل سابقاً من منصب وزير الاقتصاد نتيجة فشل السياسات الاقتصادية في مواجهة انهيار العملة الوطنية. وتظل الأنظار متجهة إلى كيفية تعامل السلطات الإيرانية مع الأزمة الحالية، وقدرة الحكومة على تنفيذ سياسات عاجلة لاحتواء التضخّم وتخفيف الضغط عن المواطنين في ظل استمرار العقوبات وتأثيراتها على الاقتصاد.