نظام الرياضة.. نقلة تنظيمية لتطوّير القطاع الرياضي

يضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي في المملكة
البلاد (جدة)
يوفر مشروع نظام الرياضة، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته أمس (الثلاثاء)، آليات نظامية وميسرة تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي؛ حيث يهدف المشروع إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.
ويستهدف مشروع نظام الرياضة الذي يبدأ نفاذه بعد 180 يومًا من تاريخ صدور القرار، وضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد في القطاع.
ويرتكز على عدد من المستهدفات والركائز الأساسية التي تُعد جوهر تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية في الكيانات الرياضية وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية وتحسين جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الرياضي.
ويركز المشروع على تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية، من خلال دعم البرامج والمبادرات، وتنظيم المرافق والأنشطة الرياضية على مستوى المناطق، علاوة على تمكين رياضيي النخبة والمواهب، عبر بنية تنظيمية داعمة تساهم في رفع مستوى الأداء للفئات المختلفة، وأخيرًا تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة في القطاع الرياضي، بما يرفع كفاءة التنسيق والإشراف والرقابة.
ويعد مشروع نظام الرياضة كذلك، ممكناً لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة، من خلال ربط مستهدفاته بمحاورها الرئيسة، مثل رفع مؤشر ممارسة الرياضة واكتشاف وصقل المواهب وتطوير رياضيي النخبة وتحقيق التميز باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ويمتد أثر هذا النظام ليشمل جوانب متعددة، إذ يُسهم اقتصاديًا في تحفيز الاستثمار في قطاع الرياضة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنمية الإيرادات غير النفطية، فيما ينعكس صحيًا على المجتمع عبر تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة.
كما يعزز النظام الجانب التنافسي، من خلال رفع أداء منتخبات وأندية المملكة على المستويات الإقليمية والدولية، فيما يفتح وظيفيًا آفاقًا واسعة، عبر زيادة الفرص الوظيفية الناتجة عن التوسع في الكيانات والمرافق والأنشطة الرياضية ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي، علاوة على مساهمته اجتماعيًا من خلال تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الروح الرياضية، بينما يحقق تنمويًا أثرًا مباشرًا، عبر رفع معدلات ممارسة الرياضة، وزيادة الإقبال على المنشآت والمراكز الرياضية.
ويُنتظر أن يشكّل النظام خطوة جديدة نحو الارتقاء بالقطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية السعودية 2030، بما يعزز مكانة المملكة رياضيًا على مختلف الأصعدة.
وعبر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، عن خالص الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعد صدور المشروع.
ونوه بأن موافقة مجلس الوزراء على المشروع تعكس دعم القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وتعزز مسيرة تطويره، بما يواكب مكانة المملكة وطموحاتها الكبيرة، إذ يأتي هذا النظام ليؤسس لإطارٍ تنظيمي حديث، يرفع من كفاءة القطاع الرياضي، ويكرس مفاهيم الحوكمة، ويتيح فرصًا واعدة للاستثمار وتنمية المواهب في المستقبل بمشيئة الله".
ولفت إلى أن هذا النظام النوعي يُسهِم في توفير بيئة رياضية متقدمة، تُلهم المجتمع وتحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مضيفًا: "نحن في وزارة الرياضة نعمل مع شركائنا كافةً لضمان تطبيق هذا النظام، بما يحقق أثره الإيجابي على الاتحادات والأندية والرياضيين والمجتمع بشكل عام".