أكدت استمرار التعاون مع «الطاقة الذرية».. إيران ترفض التفاوض حول برنامجها الصاروخي

أكدت إيران رفضها أي نقاش أو تفاوض بشأن برنامجها الصاروخي، في وقت كشفت فيه عن استمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن التزاماتها الدولية، وذلك وسط تصاعد التوتر بين طهران والدول الغربية على خلفية الملفين النووي والدفاعي.
وقال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: إن الغرب يسعى لفرض وصايته على بلاده عبر التدخل في شؤونها الدفاعية والنووية، مؤكداً أن برنامج الصواريخ الإيراني "مسألة سيادية لا شأن لأحد بها". وأوضح خلال مؤتمر بطهران أن الغرب، رغم كونه الشريك التجاري الأول لإيران بعد الثورة، ما زال يتعامل بعقلية الهيمنة والتسلط، معتبراً أن القضية النووية كانت ذريعة لشن حرب سياسية واقتصادية ضد الشعب الإيراني.
وأضاف لاريجاني:" ما شأن الغرب بقدراتنا الصاروخية؟ هذه قضايا تخص أمننا القومي ولن نسمح لأحد بالتدخل فيها"، مشدداً على أن قوة الشعب الإيراني وصلابة قواته المسلحة أجبرت الأعداء على إعادة حساباتهم والتصرف بعقلانية. ونفى في الوقت ذاته إرسال بلاده أي رسائل إلى الولايات المتحدة من أجل التفاوض.
وفي موازاة ذلك، نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله إن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا عدداً من المنشآت النووية الإيرانية الأسبوع الماضي، من بينها مفاعل طهران البحثي، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بتعهداتها في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وأنها ستواصل التعاون الفني مع الوكالة.
من جهته، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي: إن إيران ما زالت تمتلك ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب والمعرفة التقنية اللازمة لصنع أسلحة نووية، رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بمنشآتها عقب الهجمات التي استهدفت مواقع نطنز وأصفهان وفوردو. وأوضح أن جزءاً من المواد النووية لا يزال موجوداً في تلك المواقع ويمكن أن يتيح لإيران إنتاج عدة قنابل نووية في حال قررت المضي في ذلك الاتجاه، مضيفاً أن إعادة بناء البنية التحتية الصناعية والتقنية قد تستغرق أكثر من عام.
وأشار غروسي إلى أن مستوى التعاون بين طهران ومفتشي الأمم المتحدة تراجع بشكل كبير بعد الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوماً، بسبب قانون داخلي إيراني يفرض قيوداً على أنشطة المراقبة، لكنه أكد أن الاتصالات التقنية بين الجانبين ما زالت مستمرة وأن الوكالة تسعى لاستئناف آليات المراقبة والتحقق في أقرب وقت ممكن.