المملكة الأسرع عالمياً في تطور بيئة الاستثمار

تصدّرت المملكة قائمة الدول الأسرع تقدمًا عالميًّا في تطور بيئة الاستثمار، وذلك وفقًا لتقارير عالمية موثوقة، والمرتبة الثانية عالميًّا في مؤشر بيئة منح الرخص التعدينية، ودخولها ضمن أفضل"10″ دول في السياسات المالية الخاصة بالتعدين، إلى جانب تقدمها في مؤشر البنية التشريعية والتنظيمية؛ لتصبح من بين أفضل دول العالم في الأطر التشريعية، وذلك يعكس الثقة الدولية المتزايدة في البيئة الاستثمارية للمملكة، ويؤكد مكانتها كقوة كبرى صاعدة في قطاع التعدين العالمي؛ نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لكل القطاعات، وزيادة الإنفاق على الاستكشاف في المملكة، الذي ارتفع بأكثر من خمسة أضعاف خلال الفترة من عام 2020 حتى عام 2024، وقفز قطاع التعدين السعودي من المركز 104 إلى المركز 23 عالميًا في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني، وفقًا لتقرير المسح السنوي لشركات التعدين الصادر عن معهد فريزر الكندي لعام 2024، حيث حقق إنجازًا عالميًا غير مسبوق خلال العقد الأخير، متقدّمًا على قطاعات التعدين في وجهات بارزة بآسيا وأمريكا اللاتينية؛ لترسخ المملكة مكانتها كأبرز القوى الصاعدة عالميًا في قطاع التعدين. كما سجلت المملكة تقدمًا لافتًا على مؤشر تصور السياسات في التقرير، حيث ارتفعت من المرتبة 82 عالميًا في عام 2013 إلى المرتبة 20 عالميا في عام 2024؛ ما يعكس الثقة العالمية المتزايدة في البيئة التشريعية والتنظيمية المستقرة بالمملكة، كما شهد مؤشر الإمكانات الجيولوجية قفزة غير مسبوقة لقطاع التعدين السعودي، منتقلًا من المرتبة 58 عالميًا في عام 2013 إلى المرتبة 24 عالميا في عام 2024، ما يبرز حجم الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها المملكة، التي تدعمها أعمال المسح الجيولوجي المستمرة والاكتشافات الحديثة، وجولات التراخيص التعدينية التي تشهد إقبالًا واسعًا من كبرى الشركات الدولية وهو ما يعكس التحول الكبير في هيكل القطاع، في ظل بيئة تنظيمية محفزة ومبادرات حكومية داعمة للاستثمار المستدام، ويعكس هذا التقدم اللافت النمو المتسارع الذي تشهده المملكة في بيئة ريادة الأعمال، وتطور البنية التحتية للمنظومة الريادية، إلى جانب ارتفاع مستويات الابتكار والاستثمار في التقنيات الناشئة، في ظل ما تقدمه الجهات الحكومية من دعم وتمكين للمستثمرين؛ ومنها ما تقدمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" من جهود في بناء منظومة ريادية متكاملة، من خلال مبادراتها وبرامجها الداعمة لنمو وتوسع الشركات الناشئة، وتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية لرواد الأعمال، لرفع حصة تلك المنشآت في الناتج المحلي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030التي أطلقها قائدنا الملهم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- التي تحقق أغلبها قبل الموعد ب " 5 " سنوات كاملة.