هددت بتعليق التفاهم مع الوكالة الذرية.. إيران تحذر من إعادة العقوبات الأممية

مع اقتراب موعد إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران نهاية سبتمبر الجاري، صعّدت طهران من لهجتها التحذيرية، ملوحة بإجراءات قد تزيد من تعقيد المشهد النووي.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، وفقاً لوكالة مهر الإيرانية أمس (السبت): إن بلاده ستعلّق بشكل كامل التفاهم القائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا أعيد تفعيل عقوبات مجلس الأمن الأسبوع المقبل. وأوضح أن أمام القوى الدولية "فرصة تمتد لأسبوع واحد فقط لتجنب هذا المسار"، مؤكداً أن طهران "ستتصرف بيقظة تامة وسترد على أي إجراءات عدائية بخطوات مناسبة".
ويأتي هذا التطور بعد جلسة لمجلس الأمن الدولي، فشل خلالها الأعضاء في تبني مشروع قرار يهدف إلى منع تفعيل آلية "سناب باك" التي تعيد العقوبات الأممية على إيران، والتي كانت قد رفعت عقب توقيع الاتفاق النووي عام 2015. ونتيجة لذلك، يتوقع أن تدخل جميع العقوبات التي فرضت بين عامي 2006 و2010 حيز التنفيذ مجدداً في 28 سبتمبر ما لم يتم التوصل إلى تسوية.
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا – المعروفة ب"الترويكا الأوروبية" – قد بعثت برسالة رسمية إلى مجلس الأمن، أعلنت فيها بدء عملية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات على طهران، متهمة إيران بعدم الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق النووي، والسعي لتطوير برنامج نووي خارج الضوابط المتفق عليها.
وفي المقابل، دعمت روسيا والصين استمرار تخفيف العقوبات، بينما أكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن الدول الأوروبية الثلاث ما زالت تسعى للتوصل إلى حل دبلوماسي، لكنها لم تتلق حتى الآن "رداً مرضياً" من الجانب الإيراني. أما بريطانيا، فقد رفضت اتهامات موسكو التي شككت في حق الأوروبيين باستخدام آلية "سناب باك".
وفي خطوة وُصفت بأنها "محاولة أخيرة لتجنب التصعيد"، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن تقديم "خطة معقولة وقابلة للتنفيذ" إلى الدول الأوروبية، وقال: إنها تعالج المخاوف المتبادلة بشكل "عادل ومتوازن"، دون أن يكشف عن تفاصيلها. بينما حذر نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده من أن بلاده "ستستخدم أوراقاً إستراتيجية" إذا أعيد فرض العقوبات، متهماً الأوروبيين بتأجيج التوتر في الشرق الأوسط.