مفاوضات في مصر لمناقشة تفاصيل وقف الحرب في غزة

حماس تتحفظ على خريطة الانسحاب الإسرائيلي
تستضيف مصر، مفاوضين من إسرائيل و حماس؛ لبحث مسألة الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، والأسرى الفلسطينيين المعتقلين في الدولة العبرية، في سياق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في القطاع، في حين أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في عودة الرهائن خلال أيام.
كما وصل موفد ترمب جاريد كوشنر، و ستيف ويتكوف إلى مصر لإنجاز اتفاق الإفراج عن الرهائن المحتجزين منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وتجري هذه الجهود الدبلوماسية بعد إعلان حماس استعدادها للإفراج عنهم في إطار مقترح ترمب لإنهاء الحرب التي توشك على دخول عامها الثالث.
وأعلن نتنياهو، أنه طلب من وفده المفاوض التوجه إلى القاهرة التي تتولى دور الوساطة في هذا الملف؛ لإنجاز التفاصيل التقنية.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه في قطاع غزة، رغم ما أوردته وسائل الإعلام العبرية عن توقف العمليات العسكرية الهجومية، وذلك بعد إعلان حماس موافقتها على بعض بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما في ذلك الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.
فقد انتشلت طواقم الدفاع المدني شهيدًا وأُصيب شاب بجراح خطيرة جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من الشبان قرب مسجد الكتيبة وسط مدينة غزة.
كما أعلن مستشفى العودة في النصيرات عن استقباله خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية شهيدين وسبعة جرحى نتيجة استهداف الاحتلال مخيمات في وسط القطاع ونقطة توزيع مساعدات جنوبي وادي غزة.
وسُجلت كذلك عدة إصابات عقب قصف استهدف خيام النازحين شرقي مدينة أصداء شمالي خان يونس، إضافة إلى استهداف منازل وبنايات سكنية تعود لعائلتي اللوح وأبو شعبان في محيط مفترق الطيران وشارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب المدينة.
وفي السياق ذاته، دمّرت غارات إسرائيلية جامعة الأزهر في مدينة غزة بالكامل، فيما تواصلت الهجمات الجوية والمدفعية على أحياء التفاح وتل الهوا والصبرة وشارع الجلاء ومنطقة النفق، إضافة إلى قصف مدفعي طال شمال مخيم البريج ومناطق متفرقة أخرى. كما فتحت الطائرات المسيرة والآليات الإسرائيلية نيرانها في شارع الشفاء غرب المدينة.
وكانت مصادر طبية قد أعلنت أمس عن استشهاد 70 فلسطينيًا جراء العدوان المتواصل، بينهم 47 في مدينة غزة، إضافة إلى عشرات المصابين الذين ما زال بعضهم في حالة حرجة.
من جهته أكد الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل أن الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة، رغم الإعلان عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار.
وأشار بصل في تصريح صحفي له أمس، إلى أنه لم تدخل أي شاحنة تحمل مساعدات إلى مدينة غزة، منذ بدء الحصار عليها.
ولفت إلى أن هناك عدد من جثامين الشهداء لا نستطيع انتشالها من مناطق عمليات الاحتلال.
وفي 29 سبتمبر المنصرم، أعلن ترمب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حماس.
والجمعة، قالت حماس إنها سلمت ردها على خطة ترمب بشأن غزة للوسطاء، معلنة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات في حين رحلت العديد من القضايا للتوافق والحوار الوطني الفلسطيني.
ثلاث قضايا خلافية
تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن حماس ستبدي تحفظات على خريطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة التي نشرها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في إطار خطته لإنهاء الحرب على قطاع غزة.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية ("كان - ريشيت بيت")، امس، أن هذه التحفظات تشكّل إحدى نقاط الخلاف الرئيسة المتوقع أن تُطرح في محادثات التقارب المقررة اليوم بين إسرائيل وحماس في مدينة شرم الشيخ المصرية.
ونقلت القناة عن مصادر مطّلعة على المفاوضات أن مسألة خطوط الانسحاب تُعدّ واحدة من ثلاث قضايا خلافية مركزية بين الجانبين، إلى جانب مسألة نزع سلاح حماس، ورغبة الحركة في ربط الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بمقابل سياسي.
في المقابل، أشارت التقديرات في إسرائيل إلى أن ترمب سيصرّ على التمسك بخطته الأصلية، ولن يربط عملية الإفراج عن الأسرى بأي بند آخر من بنود الاتفاق، وفقا للتقرير.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، امس، بأن الوفد الإسرائيلي الذي سيشارك في المفاوضات المقررة في مصر يضم وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ومنسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، والمستشار السياسي أوفير فالك، إلى جانب مسؤول رفيع في الموساد يُشار إليه بالحرف "د"، وآخر في جهاز الشاباك يُشار إليه بالحرف "م".
وأضافت أن وفودًا مرافقة من الجيش الإسرائيلي والشاباك والموساد ستنضم إلى البعثة،
وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ترمب، إن إسرائيل وافقت على "خط انسحاب أولي" من غزة، مشيرا إلى أنه جرى نقل ذلك لحماس.
وأضاف ترمب أنه "عندما تؤكد حماس ذلك"، سيكون وقف إطلاق النار ساريا "على الفور" وسيبدأ تبادل الأسرى مما يُمهد الطريق للمرحلة التالية من انسحاب إسرائيل من القطاع.
اختطاف ممرضة من مركز طبي
أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء جريمة اختطاف الممرضة تسنيم مروان الهمص من أمام النقطة الطبية التي تعمل فيها في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة، بعد نحو 70 يومًا من اختطاف والدها مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة في جريمة مماثلة.
وقال المرصد في بيان له أمس، إن هذه الجريمة تشكل واقعة جديدة تحمل مؤشرات خطيرة على نمط متكرر من جرائم الاختطاف والإخفاء القسري التي ترتكبها القوات الإسرائيلية بحق مدنيين فلسطينيين، بمن فيهم العاملون الصحيون في قطاع غزة.
وأوضح أنّ فريقه الميداني وثّق ملابسات جريمة اختطاف الممرضة الهمص (23 عامًا) صباح الخميس الماضي الموافق 2 أكتوبر، إذ وصلت شاحنة صغيرة تقلّ أربعة مسلحين وسائق بزي مدني إلى محيط النقطة الطبية في منطقة الأرض الطيبة غربي خان يونس، واعترضت طريق الممرضة أثناء توجهها إلى عملها.
وأضاف أن عددًا من المسلحين ترجلوا من الشاحنة، وسحبوا الممرضة بالقوة إلى داخل المركبة بعد الاعتداء عليها بالضرب وتكميم فمها، وسط إطلاق نار في الهواء لتفريق المواطنين الذين حاولوا التدخل، قبل أن تغادر الشاحنة باتجاه المناطق الشمالية من محافظة رفح.
وذكّر المرصد أنّ والد الممرضة تسنيم، الطبيب مروان شفيق الهمص مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، اختُطف في ظروف مشابهة في 21 يوليو 2025 على أيدي قوة مسلحة بزي مدني في منطقة المواصي بمدينة رفح.
ونقل فريق المرصد عن محمد الهمص شقيق الممرضة المختطفة قوله: "كانت تسنيم تعمل في مستشفى الكويت التخصصي ومستشفى أبو يوسف النجار ونقطة طبية لمنظمة "Med global"، وأخيرًا في نقطة طبية تابعة لوزارة الصحة في منطقة المواصي، وكانت تتلقى دومًا رسائل ابتزاز وتهديد من أرقام أجنبية وفلسطينية مجهولة".
وأضاف "فجأة وأنا في طريقي لدوامي في مستشفى ناصر، وصلتني مكالمة من سيدة في المنطقة أخبرتني أنّ قوّة خاصة اختطفت أختي تسنيم".
وتابع "توجهت فورًا للمكان، وسمعت من الناس هناك ما حصل،حتى اللحظة لا نعرف عنها شيئا، تواصلت مع جهات حقوقية وأخبرتني أن هذه فترة أعياد في إسرائيل وأنّهم لا يستطيعون الحصول على أي معلومات".
أما والدة الممرضة المختطفة فقالت: "لم ترتكب ابنتي تسنيم أي جريمة تستدعي اختطافها من قوة خاصة وهي ذاهبة إلى مكان عملها. لا نعرف حالتها الصحية ولا مصيرها حتى الآن، وتواصلنا مع جهات دولية معنية ولم نحصل على أي معلومات حتى الآن".
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ المعطيات الميدانية المتوفّرة تشير بوضوح إلى ضلوع القوات الإسرائيلية أو الميليشيات التابعة لها في واقعة اختطاف الممرضة تسنيم الهمص، استنادًا إلى قرائن متقاطعة تعزّز هذا الاستنتاج.
وأوضح أبرز هذه القرائن انسحاب المركبة التي نُفِّذت بها العملية باتجاه شمالي رفح الخاضعة بالكامل للسيطرة الفعلية لجيش الاحتلال، وتطابق أسلوب التنفيذ مع نمط موثّق في عمليات اختطاف سابقة نفذتها قوات إسرائيلية أو ميليشيات تابعة لها باستخدام مركبات مدنية وعناصر بلباس مدني، إضافةً إلى سابقة اختطاف والد الضحية بالطريقة ذاتها وظهوره لاحقًا في مركز تحقيق إسرائيلي.
وأكّد أنّ هذه الجريمة تمثّل امتدادًا واضحًا لنهجٍ إسرائيلي في استخدام سياسة الخطف والإخفاء القسري ضد المدنيين في قطاع غزة، سواء من خلال وحدات خاصة تابعة للجيش أو عبر ميليشيات مسلّحة تعمل بإمرته أو بتنسيق مباشر معه.
واعتبر هذه الجريمة تشكل انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع، ولا سيّما القواعد التي تكفل حماية المدنيين والعاملين في المجال الصحي أثناء النزاعات المسلحة.
وأشار إلى أنّ انسحاب الخاطفين نحو منطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة يؤكّد مسؤولية سلطات الاحتلال عن الواقعة، سواء بصفتها الجهة المنفّذة مباشرة أو المسؤولة عنها بحكم السيطرة الفعلية.
وبين أن هذا الأمر الذي يرتّب عليها التزامات قانونية فورية بضمان سلامة الممرضة الهمص، والكشف عن مصيرها ومكان احتجازها، وتمكينها من التواصل مع عائلتها ومحاميها، والإفراج الفوري عنها دون قيد أو شرط.
وحذّر المرصد من الخطر البالغ الذي يتهدّد الممرضة الهمص ووالدها الطبيب مروان، في ظلّ إخفاء مكان احتجازهما وحظر تواصلهما مع العالم الخارجي، مرجّحًا تعرّضهما للتعذيب الجسدي والابتزاز النفسي بغرض انتزاع معلومات أو اعترافات قسرية.
وأشار إلى أنّ هذه المخاوف تتعزّز في ضوء تواتر أنماط مشابهة من الاحتجاز السري والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.
ودعا المرصد اللجنةَ المعنية بحالات الإخفاء القسري في الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لمساءلة السلطات الإسرائيلية عن مكان وجود الممرضة الهمص ووالدها الطبيب، وضمان الإفراج الفوري عنهما.
وأكد أنّ استمرار صمْت المجتمع الدولي على هذه الممارسات يُكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويشجّع على تكرارها.
وحث الأورومتوسطي المقرّرةَ الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات على فتح تحقيق عاجل في اختطاف الممرضة الهمص، باعتباره انتهاكًا مركّبًا يجمع بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والإخفاء القسري.
ودعا إلى تفعيل الآليات الأممية المتاحة لإلزام "إسرائيل" بالكشف عن مصيرها والإفراج عنها فورًا.
وطالب المرصد اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمخاطبة السلطات الإسرائيلية بصورة عاجلة للكشف عن مصير المختطفين الفلسطينيين وضمان معاملتهم وفق القانون الدولي الإنساني، وتمكينها من زيارة أماكن احتجازهم دون قيود.
وحث المجتمع الدولي للضغط على السلطات الإسرائيلية إلى نشر قوائم اسمية محدثة لجميع المحتجزين والمختفين قسرًا من قطاع غزة، تتضمن أماكن احتجازهم وأرقام ملفاتهم والجهات القائمة على التحقيق معهم، وتحديثها بصورة دورية.
اتساع مطلب إنهاء الحرب
أظهر استطلاع جديد أجراه "معهد أبحاث الأمن القومي" بجامعة تل أبيب (INSS)، اتساع الفجوة بين ثقة الإسرائيليين بالمؤسسة العسكرية وبالحكومة وتزايد عدم الرضا عن إدارة الحرب على غزة، فيما تراجعت قناعة الإسرائيليين بإمكان تحقيق أهداف الحرب.
وأشار الاستطلاع إلى تنامي الشكوك في جدوى العمليات العسكرية وإمكان تحقيق أهدافها، لا سيما في ملف الأسرى، مع تزايد الدعوات إلى إنهاء الحرب، إلى جانب قلق اجتماعي من "اليوم التالي" وتراجع في شعور التضامن الداخلي.
وأُجري الاستطلاع الشهري للمعهد في الفترة بين 11 و14 سبتمبر 2025، ونُشرت نتائجه أمس. وبيّن أنّ 66 % من الإسرائيليين أفادوا بأنّ ثقتهم بالجيش بقيت كما هي أو ارتفعت منذ بداية الحرب، فيما قال 31 % إنّ الثقة بالجيش انخفضت.
وأفادت النتائج بأن 63 % من المستطلعة آراؤهم أكدوا أنّ ثقتهم بالحكومة الإسرائيلية تراجعت منذ اندلاع الحرب، مقابل 35 % قالوا إنّها بقيت مستقرة أو ارتفعت (24 % مستقرة و11 % ارتفعت)، ما يعكس اتجاهًا سلبيًا تجاه الأداء الحكومي.
وعبّر معظم الجمهور الإسرائيلي (72 %) عن مستوى رِضا منخفض أو منخفض جدًا عن إدارة الحكومة للحرب على غزة، في حين أبدى 57 % رِضًا كبيرًا أو كبيرًا جدًا عن إدارة الجيش للعمليات العسكرية في قطاع غزة.
وقدّر 43 % من الإسرائيليين أنّ وضع إسرائيل تحسّن منذ 7 أكتوبر، مقابل 42.5 % رأوا أنّ الوضع تدهور، ما يدل على انقسام حاد في تقييم نتائج الحرب بعد قرابة عامين. قال 51% إنّهم يخشون إمكان تكرار حدث مشابه ل7 أكتوبر على حدود غزة، في مؤشر إلى استمرار الشعور بالمخاطر القريبة لدى شريحة واسعة من المستطلَعين.
وأظهر الاستطلاع أنّ أغلبية ترى الجيش مستعدًا بدرجة عالية أو عالية جدًا لحماية بلدات الشمال (53.5 %) والجنوب (57 %) في السنوات المقبلة، بينما اعتبر 39 % فقط أن أن جاهزيةَ الجيش تمكّنه من حماية مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وقال 57 % إنّ قرارات الحكومة خلال الحرب استندت بدرجة منخفضة أو منخفضة جدًا إلى اعتبارات أمنية صِرفة، مقابل 37.5 % رأوا أنّ الاعتبارات الأمنية شكّلت أساس القرار الحكومي.
وحافظ الجيش على مستوى ثقة مرتفع وثابت عند 75 % ثقة عالية، مع فجوة قومية واسعة إذ بلغت الثقة 86 % لدى اليهود مقابل 29 % لدى العرب، وفق نتائج الاستطلاع.
وبلغت الثقة برئيس الأركان، إيال زامير، 58 % ثقة عالية (مستقرة قياسًا باستطلاع أغسطس 60 %)، مع فوارق واضحة بين المجموعات: 68 % لدى اليهود مقابل 19 % لدى العرب.
وعزّزت قيادة الجيش العليا رصيدها مقارنة بعام 2024؛ إذ عبّر 59 % عن ثقة كبيرة أو كبيرة جدًا بها، مقابل 37 % ثقة قليلة أو انعدام ثقة، ارتفاعاً من 52 % مقابل 42 % في أكتوبر 2024.
وتراجعت الثقة بطريقة التحقيقات الداخلية داخل الجيش وآلية استخلاص الدروس؛ إذ قال 37% إنّ ثقتهم كبيرة أو كبيرة جدًا بهذه المنظومة، مقابل 60 % ثقتهم منخفضة أو يبدون انعدام ثقة، ولدى اليهود انخفض المؤشر إلى 41 % بعد أن كان 66.5 % في نوفمبر 2023.
وسجّل الاستطلاع مستوى ثقة متدنيًا بالحكومة عند 26 % ثقة عالية دون تغيير عن أغسطس، وبلغت النسبة 30 % لدى اليهود و9 % لدى العرب، مع 88 % من العرب يعبّرون عن ثقة منخفضة أو انعدام ثقة بالحكومة.
وبلغت الثقة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو 30 % إجمالاً، وتوزّعت إلى 36 % لدى اليهود و5 % لدى العرب. وأظهرت النتائج أنّ الثقة العالية بالجيش عابرة للمعسكرات السياسية (81 % بين ناخبي الائتلاف و80 % بين ناخبي المعارضة)، بينما تكشف أرقام الحكومة استقطابًا حادًا (7 % فقط ثقة عالية لدى ناخبي المعارضة مقابل 55 % لدى ناخبي الائتلاف).
وبيّن الاستطلاع تنامي عدم الثقة بالحكومة داخل معسكر الائتلاف نفسه؛ إذ عبّر 43 % من ناخبيه عن ثقة قليلة أو انعدام ثقة.
وتراجعت القناعة بإمكان انتصار الجيش في حرب غزة إلى 58 % من المستطلعة آراؤهم قالوا إنهم واثقين أو يعتقدون بالانتصار (بانخفاض 8 نقاط عن 66 % في أغسطس)، مقابل 31 % يعتقدون أنّ الجيش لن ينتصر، وبلغ المؤشر 66 % لدى اليهود و24 % لدى العرب.
وتراجعت قناعة الإسرائيليين بإمكان تحقيق أهداف الحرب؛ إذ قال 44.5 % إنّ ذلك ممكن بالكامل أو إلى حدّ كبير (9.5 % بالكامل و35 % إلى حدّ كبير)، مقابل 50 % رأوا أنّه ممكن بقدر ضئيل (36 %) أو لن يتحقق (14 %).
وأيّد 46 % احتلال مدينة غزة ضمن عملية "عربات جدعون 2"، وعارضه 45 %، وتفكّك التأييد إلى 28 % مؤيّدين جدًا و18 % مؤيّدين إلى حدّ ما، مقابل 19 % معارضين إلى حدّ ما و26 % معارضين بشدّة.
وبيّنت التقسيمات السياسية أنّ 85 % من ناخبي الائتلاف أيّدوا عملية "عربات جدعون 2" (و10 % عارضوا)، مقابل 24 % تأييدًا و68 % معارضة لدى ناخبي المعارضة، ما يعكس اصطفافًا سياسيًا.
وقال 44 % إنّ استهداف قيادة حماس في قطر لا يقرّب أيًّا من أهداف الحرب، فيما رأى 25 % أنّه يقرّب الهدفين معًا، و21 % أنّه يقرّب فقط تقويض حكم حماس، و2 % فقط أنّه يقرّب استعادة الأسرى.
وبيّنت النتائج ارتفاع القائلين إنّ الوقت قد حان لإنهاء الحرب في غزة إلى 64 %، وإلى قرابة 57 % لدى اليهود، مقارنة ب60.5 % في يونيو و49 % في يناير 2025.
وأظهر الاستطلاع أنّ 60 % قلقون من احتمال الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية (29 % قلقون جدًا و31 % قلقون إلى حدّ ما)، مقابل 17 % غير قلقين كثيرًا و20 % غير قلقين إطلاقًا من هذا الاحتمال.
وسجّل 65 % قلقًا من الوضع الاجتماعي في إسرائيل في "اليوم التالي" للحرب (42 % قلقون جدًا و23 % قلقون إلى حدّ ما)، مقابل 19 % قلقًا متوسطًا و6 % قلقًا قليلًا و8 % غير قلقين.
وقال 45 % إنّ التضامن المجتمعي تراجع في هذه المرحلة (27.5 % تراجع قليلاً و17.5 % تراجع كثيرًا)، مقابل 27 % فقط قالوا إنّه تعزّز (22 % تعزّز قليلاً و5 % تعزّز كثيرًا)، بعد أن قال 48 % خلال الحرب على إيران قبل نحو ثلاثة أشهر إنّه تعزّز.
أفاد 58 % بأنّهم أكثر قلقًا من التهديدات الاجتماعية–القومية الداخلية داخل إسرائيل (بارتفاع 10 نقاط عن أغسطس 2024)، مقابل 30 % أكثر قلقًا من التهديدات الأمنية الخارجية و8 % غير قلقين من أيّ منهما.
تظاهرات لأهالي المحتجزين الإسرائيليين في غزة
اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في الضفة