إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

أعلنت الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية أمس (الاثنين)، أن سياسات إسرائيل في قطاع غزة تستوفي التعريف القانوني للإبادة الجماعية؛ وفق المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948، لتكون بذلك هذه الهيئة العلمية العالمية؛ قد أيدت بأغلبية 86% من أعضائها القرار الذي يثبت ذلك رسمياً.
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذها مسلحون من حركة حماس جنوب إسرائيل. وتشير الإحصاءات الفلسطينية والإسرائيلية إلى سقوط أكثر من 63 ألف قتيل، وتدمير معظم المباني، مع نزوح جميع سكان القطاع تقريباً مرة واحدة على الأقل.
وكانت الجمعية قد أصدرت منذ تأسيسها عام 1994، تسعة قرارات سابقة تعترف بأحداث تاريخية أو مستمرة على أنها إبادة جماعية، ما يجعل هذا القرار الأخير يتسق مع سجلها الطويل في مراقبة الجرائم ضد الإنسانية.
في المقابل، تواصل الأزمة الإنسانية تفاقمها في القطاع. فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، تسجيل تسع حالات وفاة جديدة خلال 24 ساعة بسبب المجاعة وسوء التغذية، بينهم ثلاثة أطفال، ليرتفع عدد الوفيات إلى 348 شخصاً، منهم 127 طفلاً منذ إعلان تصنيف المجاعة في 22 أغسطس الماضي.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن نحو 500 ألف شخص في غزة يعانون من الجوع الحاد، وسط حصار إسرائيلي يعيق دخول المساعدات الغذائية والطبية، بينما يحذر أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، من أن استخدام التجويع كسلاح حرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.
ودعا أعضاء المجلس ال14 في بيان مشترك إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى، وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، ورفع القيود الإسرائيلية على دخولها. وتؤكد الأمم المتحدة أن إسرائيل تتحمل المسؤولية عن تفاقم المجاعة بسبب عرقلتها الممنهجة لوصول المساعدات الغذائية.
ويواجه أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أوضاعاً معيشية كارثية، مع نقص حاد في الغذاء والمياه والكهرباء، بينما تستمر إسرائيل في عملياتها العسكرية عند أطراف مدينة غزة الكبرى، مهددة بإخلائها بشكل كامل.
ويستمر المجتمع الدولي في رصد الوضع الإنساني والقانوني في القطاع، وسط تحذيرات من أن استمرار الحصار والعمليات العسكرية قد يؤدي إلى تصاعد مأساوي جديد، يطال الأطفال والنساء وكبار السن بشكل خاص.