تصعيد ميداني وتجويع ممنهج في غزة.. وتعثر مفاوضات التهدئة

شهد قطاع غزة ليلة دموية جديدة، إذ شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق في القطاع، طالت منازل للمدنيين وخياما للنازحين، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وإصابة العشرات.
ووفق ما أفادت به مصادر طبية، ارتقى أكثر من 25 شهيدا، وأصيب ما لا يقل عن 40 شخصًا، في قصف استهدف منزلين وخيامًا للنازحين في الحي الياباني والمواصي غرب خان يونس، وبين الضحايا عدد من الأطفال.
وفي المغازي وسط القطاع، أسفر قصف جوي عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة عدد آخر، في حين استهدفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة نوفل غرب خان يونس حيث ارتقى 15 فلسطينيا.
كما استشهدت عائلة كاملة جراء قصف استهدف منزلهم وسط مخيم المغازي، ليُضافوا إلى لائحة طويلة من العائلات التي أبيدت بالكامل خلال العدوان المستمر.
وشهد حي الشجاعية شرق غزة غارات مكثفة ومتتالية، استخدم فيها الاحتلال "حزامًا ناريًا" أدى إلى دمار هائل، فيما دمرت جرافات الاحتلال منازل سكنية بالكامل شرق المدينة.
ولم تسلم منطقة الكتيبة في وسط خان يونس من القصف المدفعي، بينما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في منطقة البصة بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد سيدة وإصابة عدد آخر.
وفي مدينة غزة، اندلع حريق ضخم في منازل ومخازن قرب محطة تمراز في حي الدرج نتيجة القصف، فيما واصلت فرق الدفاع المدني جهودها لإخماد النيران وإنقاذ العالقين.
من جانب آخر، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، وقطعوا الطرق أمامها، في محاولة لعرقلة إيصال الإغاثة إلى المناطق المنكوبة.
في السياق ذاته، نشرت اليونيسف بيانًا عاجلًا قالت فيه إن "الأطفال في غزة يموتون جوعًا، والحاجة ماسة لدخول واسع النطاق ومستمر للمساعدات الإنسانية"، مؤكدة أنه يجب "حماية الأطفال في غزة لا تركهم يموتون جوعًا".
وأظهرت مقاطع مصورة رضيعًا يبلغ من العمر 7 أشهر، وهو يعاني من سوء تغذية حاد نتيجة الحصار وسياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال.
كما وثقت عدسات المصورين طفلًا آخر يكافح لحمل كيس طحين ثقيل شمال غرب غزة، بعد نجاته من رصاص الاحتلال.
وقالت "اليونيسف" إن كل المواطنين في قطاع غزة جوعى، لكن الأطفال هم "الأكثر معاناة".
وتابعت: "بدلا من الذهاب إلى المدرسة، يُخاطر الأولاد والبنات بحياتهم أملا في الحصول على بعض الطعام".
وشددت على أنه "يجب الآن السماح بدخول كميات كافية من المساعدات".
وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب، وسط تحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.
وحسب أحدث حصيلة، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية 134، بينهم 88 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023.
من جهته أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن المجاعة تزداد تفشيا ووحشية، وقد سجلت وفيات جديدة جراء الجوع، رغم المزاعم الإسرائيلية حول وجود "هدنة إنسانية".
ورغم إعلان الاحتلال فتح ممرات إنسانية والسماح بإدخال مساعدات أممية إلى ثلاث مناطق مكتظة بالسكان، لم يدخل القطاع سوى كميات ضئيلة من الغذاء، في وقت ارتكبت فيه القوات الإسرائيلية مجازر بحق المدنيين المجوعين بالقرب من مراكز توزيع المساعدات.
سياسيا، أكد رئيس حماس في غزة، خليل الحية، أن استمرار المفاوضات بات بلا جدوى في ظل الحصار و الإبادة والتجويع.
وأشار إلى أن الحركة أبدت مرونة كبيرة خلال جولات التفاوض الأخيرة، لكن الاحتلال انسحب بشكل متعمّد لشراء الوقت وتكريس سياساته القمعية.
في المقابل، وصل وفد أمني وعسكري إسرائيلي إلى القاهرة لمناقشة تنسيق آليات إدخال المساعدات عبر معبر رفح، في ظل حالة من الشكوك حول جدية المواقف الإسرائيلية.
كارثة إنسانية غير مسبوقة
تتفاقم أزمة التجويع التي يهندسها جيش الاحتلال منذ أشهر في قطاع غزة، حتى بات الأطفال يموتون جوعا، في أعقاب الحصار الإسرائيلي الخانق بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع، وفي ظل أنباء عن سرقة شحنات المساعدات المحدودة التي تم إدخالها مؤخرا.
وحذر مكتب الإعلام الحكومي، من كارثة إنسانية غير مسبوقة وشيكة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يُواجه أكثر من 100,000 طفل أعمارهم من عامين، بينهم 40,000 طفل رضيع أعمارهم أقل من عام واحد؛ خطر الموت الجماعي الوشيك خلال أيام قليلة، في ظل انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية.
وذكر المكتب في بيان، أننا اليوم أمام مقتلة جماعية مرتقبة ومتعمّدة ترتكب ببطء ضد الأطفال الرضّع الذين باتت أمهاتهم ترضعهم المياه بدلاً من حليب الأطفال منذ أيام، وذلك نتيجة سياسة التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية سجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً يومياً بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة، دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج بسبب شبه الانهيار للقطاع الصحي وانعدام الموارد الطبية والغذائية.
وأطلق المكتب الإعلامي الحكومي، نداء صادما "باسم الإنسانية والضمير العالمي"، مطالبا بإدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية فوراً إلى قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل فوري ودون أي شروط، وكسر الحصار الإجرامي بالكامل، وتحرك دولي عاجل لوقف هذه المقتلة الجماعية البطيئة.
وحمل الاحتلال الإسرائيلي والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الوشيكة، ونحذّر من أن استمرار الصمت الدولي هو تواطؤ صريح في الإبادة الجماعية للأطفال في غزة.
مناورة "إسرائيل"
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن مناورة "إسرائيل" الإعلامية بشأن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة فاضحة ويُكذّبها الواقع وعلى المجتمع الدولي عدم التماهي مع سياسة إدارة التجويع.
وأضاف بيان المرصد الحقوقي أمس، أن جيش الاحتلال زعم أمس الأول بدء سلسلة إجراءات لتحسين الاستجابة الإنسانية في غزة لكن الواقع على الأرض كان مختلفًا تمامًا.
وأكد البيان أن المعلومات الميدانية أكدت أنّ "إسرائيل" لم تبدأ سوى مناورة جديدة لتضليل الرأي العام العالمي من خلال الترويج لزيادة حجم المساعدات الإنسانية وفتح مسارات جديدة لإدخالها وهو ما ثبت عدم صحته .
وأشار إلى أن "إسرائيل" سمحت أمس بإدخال 73 شاحنة فقط إلى قطاع غزة و3 عمليات إنزال جوي بحمولة شاحنتين تقريبًا وجميعها أُجبرت على التوقف في مناطق حمراء أصدر الجيش أوامر بإخلائها.
وقال: لم تستلم الجهات الإغاثية التي تدير وتنفذ عمليات توزيع المساعدات على السكان أيًا من تلك الشاحنات، فيما معظم الشاحنات المساعدات تعرضت لعمليات نهب من عصابات منظمة وسط غياب لأي مظاهر أمنية لتأمينها خشية الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لعناصر التأمين.
أربعون ألف طفل يواجهون خطر الموت
وقال المرصد الحقوقي إن "إسرائيل" التي صنعت المجاعة في غزة واستخدمت التجويع سلاحًا ضد المدنيين في غزة ولا يمكن أن تكون طرفًا في العملية الإنسانية، مشيرًا إلى أن المؤسسات الإغاثية الموثوقة يجب أن تكون قادرة على استئناف نشاطها في قطاع غزة وعلى "إسرائيل" السماح لها بأداء دورها في تنفيذ التدخلات الإنسانية المطلوبة.
يرفضون الترحيل
قال مركز "عدالة" الحقوقي إن 12 ناشطا دوليا ممن كانوا على متن سفينة "حنظلة" لكسر الحصار عن قطاع غزة، وتم اعتقالهم على يد سلاح البحرية الإسرائيلي، يرفضون التوقيع على تعهدات بالترحيل الطوعي، وسيتم عرضهم أمام المحكمة.
وأوضح المركز الحقوقي، أن النشطاء ال12 يخوضون إضرابًا عن الطعام منذ لحظة اعتقالهم مساء السبت الماضي، رفضًا لاحتجازهم التعسفي.
وأشار "عدالة" إلى أنه سيتم ترحيل ثلاثة نشطاء آخرين، وهم فرنسي وإيطالي وأمريكي، في حين لا تتوفر تفاصيل عن بقية النشطاء المعتقلين.
وكان مركز "عدالة" قد رسالة عاجلة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلية، طالب فيها بالكشف الفوري عن أماكن تواجد 21 ناشطًا دوليًا من عشر جنسيات مختلفة، جرى احتجازهم قسرًا، بعد اعتراض سفينة حنظلة –إحدى سفن "أسطول الحرية"– في عرض البحر، في خطوة تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وكانت سفينة "حنظلة" قد أبحرت قبل نحو أسبوع من إيطاليا، في مهمة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عامًا، من خلال فتح ممر شعبي لنقل مساعدات ضرورية شملت معدّات طبية، حليب أطفال، وأدوات لتنقية المياه.
وأظهرت مشاهد التقطتها الكاميرات المثبتة على السفينة لحظة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للسفينة واحتجاز الناشطين على متنها، قبل انقطاع البث واختفاء الصورة.
وتأتي هذه المهمة في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، وفي سياق اتهامات دولية مستمرة ضد "إسرائيل" بارتكاب إبادة جماعية متواصلة منذ أكثر من 22 شهرًا.
وقال "عدالة" إنه وبحسب المعلومات المتوفرة، جرى اعتراض السفينة منتصف ليل 27 يوليو الجاري، بينما كانت تبحر في المياه الدولية، ولم تكن قد دخلت المياه الإقليمية الإسرائيلية، كما لم يكن ذلك جزءًا من مسارها.
ووفقًا للقانون الدولي، كانت السفينة تتجه نحو المياه الإقليمية التابعة للدولة الفلسطينية، ما يعني أن "إسرائيل" لا تملك أي صلاحية قانونية لاعتراضها أو احتجاز من كانوا على متنها.
وأكد المركز الحقوقي أن هذا الاعتراض العسكري واحتجاز النشطاء المدنيين العزّل يُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، إذ أن الحصار المفروض على غزة يُعدّ غير قانوني، ويُستخدم كسلاح حرب لتجويع السكان المدنيين، وهو ما يُعدّ عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وينتهك التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل).
الخارجية الفلسطينية
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداء المستعمرين مجددا على بلدة الطيبة شرق رام الله، واعتبرته استخفافاً بردود الفعل الدولية، التي أعقبت هجماتهم الإرهابية السابقة على البلدة ومقابرها وكنيستها.
وطالبت وزارة الخارجية في بيان صحفي أمس، بإجراءات دولية رادعة تجبر حكومة الاحتلال على وضع حد لتلك الاعتداءات والجرائم واعتقال ومحاسبة مرتكبيها.
وكان مستعمرون، جددوا فجر أمس، هجومهم على بلدة الطيبة شرق رام الله، وأحرقوا مركبتين، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران.
وفي الرابع من يونيو الماضي، أقام مستعمرون بؤرة استعمارية جديدة على أنقاض بيوت عائلة فلسطينية جرى تهجيرها قبل نحو عام، بعد سلسلة هجمات عنيفة، في بلدة الطيبة.
وفي السابع من يوليو، أضرم مستعمرون النار قرب مقبرة وكنيسة القديس جاورجيوس (الخضر) التاريخية في البلدة، ما أثار ردود فعل كنسية ودولية واسعة، والتي نددت باعتداءات المستعمرين على المقدسات ودور العبادة.
وفي 14 يوليو، زار عدد من بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس، ودبلوماسيون من أكثر من 20 دولة عربية وأجنبية، بلدة الطيبة، في ظل التصاعد الخطير في اعتداءات المستعمرين على البلدة، وممتلكاتها، ومقدساتها، خاصة الكنائس والمقابر المسيحية.
وكان هاجم مستعمرون، فجر أمس، بلدة الطيبة شرق رام الله، وأحرقوا مركبتين، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران.
وأفادت مصادر محلية بأن مستعمرين تسللوا إلى البلدة وهاجموا منازل المواطنين، واضرموا النار في مركبتين، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، كما خطوا شعارات عنصرية و تهديدية على الجدار الخارجي لأحد المنازل.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال بعدة آليات عسكرية اقتحمت البلدة عقب الهجوم.
وفي الرابع من يونيو الماضي، أقام مستعمرون بؤرة استعمارية جديدة على أنقاض بيوت عائلة فلسطينية جرى تهجيرها قبل نحو عام، بعد سلسلة هجمات عنيفة، في بلدة الطيبة.
المصادقة على مخططات التوسعة
اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على 3 مخططات لتوسعة مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة، تصعيدًا خطيرًا.
وقال رئيس المجلس روحي فتوح في بيان له أمس، إن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة بما فيها قرار مجلس الأمن 2334.
وقال إن هذه المخططات تهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين مستوطنة "معاليه أدوميم"، والمنطقة الصناعية "ميشور أدوميم" على حساب أراضي المواطنين.
وحذر من أن هذا سيؤدي إلى عزل القدس عن امتدادها الطبيعي وتقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى جزر متناثرة و كانتونات معزولة.
وبين أن ذلك يأتي في سياق سياسة ممنهجة تندرج ضمن المشروع الاستيطاني التوسعي الهادف إلى فرض وقائع على الأرض وإنهاء أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة متصلة جغرافيًا وعاصمتها القدس.
وأضاف أن هذه السياسات تندرج أيضًا ضمن جريمة التهجير القسري والتطهير العرقي المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني في ظل صمت دولي وعجز عن ردع الاحتلال وإلزامه باحترام قواعد القانون الدولي.
وأكد أن هذه الممارسات تعكس نوايا الاحتلال الحقيقية في تعميق نظام الفصل العنصري وتعزيز الفوضى وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم وهي وصفة لحروب وصراعات لا تنتهي يتحمل الاحتلال وحده مسؤوليتها.
ودعا فتوح المجتمع الدولي ومؤسساته كافة إلى مغادرة مربع البيانات الشكلية واتخاذ إجراءات عملية وملموسة لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة وإبادة الفلسطينيين قتلًا وتجويعًا.
وطالب بوضع حد لسياساته العدوانية الاستيطانية التي تضرب بعرض الحائط إرادة المجتمع الدولي وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفتوى محكمة العدل الدولية وتؤسس لمرحلة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.
مستوطنون يقتحمون الأقصى
اقتحم عشرات المستوطنين، صباح أمس، المسجد الأقصى المبارك من باب "المغاربة"، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت "دائرة الأوقاف الإسلامية" في القدس المحتلة، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المنطقة الشرقية منه، بحماية من قوات الاحتلال.
وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت هوياتهم عند بواباته الخارجية.
وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال للمسجد الأقصى، وضرورة إعماره، من أجل إفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه.
وأكدت الدعوات أهمية التوجه المكثف إلى الأقصى وأداء الصلوات فيه، باعتبار ذلك خطوة عملية لمواجهة إجراءات الاحتلال، وكسر محاولاته لعزل المسجد عن محيطه الشعبي.
اقتحام الأقصى
حرب الإبادة والتجويع تتواصل في غزة