مفاوضات سياسية متعثرة.. سوريا تتصدى للخلايا الإرهابية والتوغلات الإسرائيلية

تشهد الساحة السورية منذ أيام تطورات متسارعة على المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية، في ظل استمرار التوتر الداخلي والتدخلات الخارجية، مقابل محاولات دفع مسار التفاوض بين دمشق و"الإدارة الذاتية" في الشمال الشرقي.
وأعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس (السبت)، انطلاق حملة أمنية واسعة في ريف طرطوس ضد ما وصفته ب"خلايا إرهابية خارجة عن القانون"، متهمة إياها بالضلوع في تنفيذ هجمات استهدفت عناصر ومواقع تابعة لقوات الأمن الداخلي.
وجاء في بيان الوزارة أن آخر تلك العمليات تمثل في استهداف دورية للأمن الداخلي على أحد مداخل مدينة طرطوس، ما أسفر عن مقتل عنصرين، مشيرة إلى أن الحملة مستمرة حتى تفكيك تلك الخلايا بشكل كامل.
الحملة تأتي في سياق الجهود الحكومية للسيطرة على السلاح وحصره بيد الدولة، حيث كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد دعا مراراً إلى تسليم السلاح وملاحقة المتورطين في أي نشاط مسلح غير شرعي، متوعداً بمحاسبتهم أمام القضاء.
بالتوازي مع ذلك، شهد الجنوب السوري توغلاً جديداً للقوات الإسرائيلية في ريف القنيطرة، حيث دخلت عشرات السيارات المحمّلة بالجنود إلى قرية العشة، وقامت بتفتيش عدد من المواقع والمنازل، قبل أن تنسحب بعد ساعات إلى داخل الجولان المحتل.
وكانت القنيطرة ودرعا قد شهدتا، تحليقاً مكثفاً للطيران الإسرائيلي، بالتزامن مع توغلات أخرى لآليات عسكرية إسرائيلية في قرية الصمدانية الشرقية، حيث تمت مداهمة أحد المنازل والعثور على "وسائل قتالية"، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي الذي أشار أيضاً إلى اعتقال عدد من "المتورطين في نشاطات معادية".
وعلى الصعيد السياسي، وصل وفد من "الإدارة الذاتية" لشمال شرق سوريا إلى دمشق، برئاسة إلهام أحمد، لمواصلة التفاوض مع السلطات الرسمية بشأن مستقبل المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ورغم التوتر الأخير بين الجانبين، إثر خلافات حول قانون الانتخابات المقبلة و"الإعلان الدستوري"، أكدت مصادر في الإدارة الذاتية أن الحوار مع دمشق مستمر، وأن"الحل لا يمكن أن يكون إلا عبر التفاهم"، مع التمسك باتفاق العاشر من مارس الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، والذي ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في المنطقة ضمن إدارة الدولة.