صندوق التنمية الوطني يوقّع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية بقيمة 5.5 مليارات ريال

أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع بنك الرياض والبنك السعودي الأول، بقيمة (5.5) مليارات ريال، بهدف تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، التي يبلغ عددها (12) صندوقًا وبنكًا تنمويًا، من تحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الوطني.
وجرى التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني، بحضور وكيل المحافظ للتنمية والبحوث الاقتصادية ودعم السياسات ثامر الجارد، ومثّل الصندوق في توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد إلياس، ومن جانب البنك السعودي الأول سامي الخاني، في حين مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية مع بنك الرياض مدير إدارة أسواق المال والعملات الأجنبية محمد العجروش، ومن جانب البنك نائب الرئيس التنفيذي رئيس إدارة الإقراض المتخصص عبدالله آل الشيخ.
وقال المدير التنفيذي الأول للخزينة محمد إلياس: تجسد هذه الاتفاقيات مرحلة جديدة في مسيرة صندوق التنمية الوطني نحو تمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له (منظومة التنمية) لتكون المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي في دعم المشاريع الحيوية، التي تسهم في تنويع الاقتصاد، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع نوعية، وتوليد فرص عمل جديدة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على المستويين الإقليمي والعالمي.
وتعكس هذه التسهيلات الائتمانية ثقة القطاع المصرفي في دور الصندوق وقدرته على قيادة التحول الاقتصادي، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة.
وتمثل هذه الشراكات ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية وتسريع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر دعم المشاريع الكبرى، وتمويل المبادرات التنموية، التي تسهم في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
يذكر أن صندوق التنمية الوطني تأسّس بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/13) وتاريخ 13 /1/ 1439ه، لتمكين التحول الاقتصادي للمملكة، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.
ويتولى الصندوق الإشراف على الصناديق والبنوك التنموية؛ التي وصل عددها إلى (12) صندوقًا وبنكًا تنمويًا، وتحسين أدائها، وتعزيز التنسيق بينها، والحدَّ من التداخل بين أعمالها ومهامها، والعمل على استدامة التمويل والإقراض التنموي لمواكبة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية، في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.
ويهدف الصندوق إلى أن يصبح علامةً عالميةً متميزةً كمؤسسة مالية تنموية، وتعظيم الأثر التنموي والإنتاجية للمملكة، عبر تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتعزيز التنمية والتركيز على دعم النمو المستدام للقطاع الخاص من خلال مجموعة واسعة من حلول التمويل؛ ما يسهم في تنويع الاقتصاد، ويحقق التحسين المستمر للإنتاجية، ويضمن كفاءة وفعالية البرامج والمشاريع والمبادرات الموجهة للتمويل التنموي.