تصاعد "احتجاجات أوغلو" وتوقيف صحافيين ومتظاهرين.. تظاهرات إسطنبول تعمق الانقسام السياسي في تركيا

شهدت مدينة إسطنبول التركية حالة من الاضطراب المتواصل، استمرارًا للاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت إثر توقيف عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو. واحتشد الآلاف في شوارع المدينة ليل الاثنين، احتجاجًا على قرار المحكمة بحبس أوغلو، وهو إجراء أثار موجة من الغضب الشعبي أدت إلى اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس سياسيًا، إذ تُظهر حجم الجدل الشعبي حول قضايا النزاهة والعدالة داخل تركيا.
وأعلنت السلطات التركية عن توقيف 1130 متظاهرًا منذ بدء الموجة الاحتجاجية، في إطار نشاطات وصفها المسؤولون بأنها "غير قانونية". كما قامت الشرطة بإيقاف 10 صحافيين من بينهم مصور بوكالة فرانس برس في منازلهم بإسطنبول وإزمير، حيث تُعدّ الأخيرة ثالث أكبر مدينة في البلاد.
من جانبها، حثّت المفوضية الأوروبية تركيا على "احترام القيم الديموقراطية"، في أعقاب سجن رئيس بلدية اسطنبول المعارض، وقال المتحدث باسم المفوضية غيوم ميرسيي: "نريد أن تبقى تركيا راسخة في أوروبا، ولكن هذا الأمر يتطلّب التزاما واضحا بالمعايير والممارسات الديموقراطية".
في سياق متصل، وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقادات لاذعة إلى المعارضة، معتبرًا أن احتجاجات إسطنبول على سجن رئيس بلدية المدينة منافسه السياسي الرئيسي، قد تحولت إلى "حركة عنف". وأضاف أردوغان في تصريحاته عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة، أن حزب الشعب الجمهوري، الذي يُعد حزب المعارضة الرئيسي، يتحمل المسؤولية عن أي ضرر يلحق بممتلكات ضباط الشرطة خلال هذه الاشتباكات. كما تحدث عن أن "مسرحيتهم" ستنتهي في النهاية، وأن المسؤولين عما أشار إليه ب "الشر" سيتعرضون للخجل في المستقبل، ما يعكس تصعيد اللهجة السياسية في البلاد وسط التوترات المتصاعدة.
وفي خطوة فاجأت الساحة السياسية التركية، أعلن حزب الشعب الجمهوري ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم اتهامه الموجه بتهم فساد والتي أدت إلى توقيفه مؤخرًا.
ولا تزال موجة الاحتجاجات تجتاح إسطنبول رغم الحظر المفروض على التجمعات في المدن الرئيسية. ويبقى المشهد السياسي التركي متوترًا مع استمرار الاعتقالات وتصاعد الخطاب الحاد بين الأطراف السياسية. ويبدو أن المستقبل يحمل تحديات جديدة في ظل هذا التصعيد، مع احتمالية استمرار المظاهرات والاحتجاجات حتى يتحقق إصلاح يُعيد الثقة بين مؤسسات الدولة والشعب.