هل يحق للمقيم العلاج في المستشفيات الحكومية؟

يعدّ العلاج داخل المستشفيات الحكومية ملكاً للجميع، خصوصاً حينما يتوقف تقديمه على انقاذ حياة مريض، هنا تنتفي جميع الطبقات والأجناس والحدود، ويبقى المستوى الانساني هو المحدد والمقوم للمبادرة لتقديم الخدمة العلاجيه بداخل المستشفيات الحكوميه، سواء هذا العلاج للمريض المواطن أوغير السعودي، خصوصاً الذين ينقلون للطواريء في حالات مرضيه حرجة. الا أن النظام يمنح الحق لغير السعوديين الذين يدخلون ضمن الكفاله الفرديه، كالسائق اوالعاملة المنزليه والمزارع، وهم جميعاً يحق لهم العلاج على نفقة الدولة، وحكومتنا حفظها الله تستضيف الجرحى والمصابين من خارج المملكة، وتقدم لهم الخدمات العلاجية المتخصصة على أعلى المستويات، كماتستضيف المملكة وبشكل مستمر حالات التوائم الملتصقة لاجراء عمليات الفصل الجراحية.
وهناك 14 فئة من غير السعوديين تتعامل كالسعوديين في الرعاية الصحية وهم:
1- زوجة المواطن الأجنبية
2- أبناء المواطنة السعودية
3- الزوج الأجنبي للمواطنة السعودية
4- العاملون في الخدمات المنزلية
5- المتعاقدون مع الدولة ممّن تقضي عقودهم بعلاجهم على نفقة الدولة
6-مرضى الدرن الذين يحملون الإقامة النظامية
7- السجناء والسجينات خلال مدة محكوميتهم
8-أفراد قبائل النسيين الذين يحملون الجنسية اليمينية المقيمين في مناطق نجران، والمنطقتين الجنوبية والغربية خلال اقامتهم في المملكة
9- المعوقون والمسنون والأيتام الساكنون في دور الشؤون الاجتماعية
10- مرضى الإيدز
11- المرض من الحجاج والمعتمرين
12- طلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية وزرجاتهم وأولادهم
13- مواطنو دول مجلس التعاون المقيمون في المملكة
14-عوائل لاتمتلك الجنسية بعدة مناطق
وتبقى فئه مهمة لم تذكر، وهي: والد ووالدة المواطن أوالمواطنة ، فالوالديين ضحا بأمور كثيرة في سبيل توفير الحياة الكريمة لأبنائهم المواطنين أوالمواطنات ، وبعد مايصل الوالدان إلى سن يعجزا في توفير الحياة الكريمة ، فمن الواجب يضحي الأبناء بأناء وتوفير لهما سبل العيش الكريم من مأكل اومشرب اوسكن اوعلاج وخلاف ذلك ، وفي هذه الحاله المواطن أوالمواطنة يتحملا تكاليف علاج والديهما،وعندما بكون العلاج مكلفا في المستشفيات الخاصة، يضطر المواطن أوالمواطنه الذهاب بوالديهما إلى المستشفيات الحكومية، فيجد ان هذه المستشفيات تطلب مقابلا ماليا لعلاج والديهما، بسبب عدم إشمال هذه الفئة للعلاج في المستشفبات الحكومية، لذا نلتمس من وزارة الصحة، أخذ هذه الفئة في الاعتبار من ضمن الفئات المشمولة بالعلاج.