«الصحة» تعيد النظر في قائمة أسعار خدمات «العلاج بأجر»

تمهيدا ل«الخصخصة»..

تعكف وزارة الصحة حاليا على إعادة النظر في قائمة خدمات العلاج بأجر والتي تقدم لمن ليس لهم أهلية علاج في مرافقها الصحية. وكشفت مصادر مطلعة ل«اليوم» أن هذا الإجراء يأتي في إطار توجه الوزارة لخصخصة خدماتها في الفترة المستقبلية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تجري حاليا تحديثا لقائمة أسعار الخدمات في المرافق الصحية، وتشمل المستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها.
ولفتت إلى أن الاجراء يسعى إلى مراجعة الخدمات المقدمة بما يتوافق مع تكاليفها والرسوم التي يتم تحصيلها تطبق على الأشخاص غير المشمولين بالعلاج في وزارة الصحة من المقيمين، أما العمالة المنزلية فكانت ولا تزال تعالج بشكل مجاني، كما أن استثناءات علاج بعض الفئات لا تزال مستمرة وسيعفون من دفع الرسوم، وتشمل الفئات التي تعالج مجانًا من غير السعوديين ومنهم: المشمولون بأوامر سامية صريحة بالسماح لهم بالعلاج في المرافق الصحية وكفالة الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وولي ولي العهد والمحولون من وزارة الخدمة المدنية للفحص الطبي بغرض التوظيف والكفالات الخاصة بخدمة المواطن وليست للتربح مثل العمالة المنزلية والسائق الخاص ومن في حكمهم، والقبائل اليمنية (النسيين، العوالق، خليفة) القاطنون في المنطقتين الجنوبية والغربية والصادرة إقامتهم من هاتين المنطقتين شريطة أن يكونوا في نفس المنطقتين، الزائرون من الجنسية السورية يعالجون في المراكز الصحية والمستشفيات العامة وكذلك الحالات الطارئة وعديمو الجنسية وبمهنة مقيم في الإقامة ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمون بالمملكة أو الزائرون لها والمتعاقدون مع الدولة ممن تقضي عقودهم علاجهم على نفقة الدولة على أن تتحمل كل جهة حكومية لديها مستشفيات علاج منسوبيها؛ المتعاقدون الأجانب مع وزارة الدفاع والطيران وحالات العنف الأسري والسجناء والسجينات خلال مدة محكوميتهم وطلاب المنح الدراسية في الجامعات السعودية لحين تطبيق نظام الضمان الصحي عليهم، وزوجة المواطن السعودي الأجنبية والزوج الأجنبي للمواطنة السعودية وحاملو بطاقات التجوال لمدة 5 سنوات ولم تحدد جنسياتهم، والسيدات اللاتي يحملن بطاقات تعريف من الأحوال المدنية بوزارة الداخلية ومكتوب عليها تعامل كالسعوديات من حيث الدراسة والعمل واللاجئون ومرضى الحجاج والمعتمرون بالمشاعر المقدسة وأبناء وبنات المواطنة السعودية المتزوجة من أجنبي الذين ما زالوا تحت كنفها.
وذكر في محضر مجموعة من الملاحظات والاستثناءات أهمها: ان مدة الأمر السامي الخاص بالعلاج لا تزيد على 6 أشهر ويجب تجديده بعد نهاية المدة، مهنة المقيم المسجلة في الإقامة كالمرافق وحليف قبيلة وأب أو أم ومن في حكمهم ليس لهم أهلية علاج على نفقة الدولة، الحالات الطارئة لمن ليس لهم أهلية علاج يطالبون بدفع تكاليف العلاج منذ بداية دخول المريض قسم الطوارئ، على ألا يكون للمطالبة أي أثر على إنقاذ حياته والتعامل الطبي المطلوب في الحالات الإسعافية، والشخص الذي يحضر للمملكة كمحرم لمتعاقدة مع جهة حكومية يعالج مجانًا إذا نص عقدها على ذلك، وعلاج مرضى الثلاسيميا وزراعة النخاع والأعضاء والولادات وعلاج الأسنان قاصرة على السعوديين فقط ما لم يوجد أمر سامِِ.