«صحة الشرقية» تطبق نظام فوترة إلكترونياً على مستوى الخدمات الصحية الحكومية

دشن المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك، صباح أمس (الأربعاء)، أول نظام فوترة إلكتروني على مستوى الخدمات الصحية الحكومية في المملكة، وذلك في مجمع الدمام الطبي.
وأكد الدكتور السلوك خلال تدشين أول فاتورة إلكترونية في مجمع الدمام الطبي «أن البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية وربما على مستوى مستشفيات المملكة»، والذي يختص ب«حساب كلفة علاج أي مريض لا يملك أهلية للعلاج في المستشفيات الحكومية، أو الذين يستفيدون من شركات التأمين للدخول إلى المستشفى، وهو ما يمكّننا من حساب الكلفة العلاجية لجميع المرضى».
مبيناً أن الفاتورة الإلكترونية تمكّننا مستقبلاً من حساب الموازنة التقديرية لتشغيل مجمع الدمام الطبي، فيما سيتم في مراحل لاحقة تطبيق هذا التوجه على جميع المستشفيات الحكومية بالمنطقة، مشدداً على أن خدمة المستشفيات الحكومية ستظل مجانية للمواطن.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع استراتيجية نظم المعلومات وتقنية المعلومات في القطاعات الصحية، والتي تهدف إلى توفير نظم وقواعد بيانات صحية وإدارية ومالية حديثة مدعمة بالتقنيات المتطورة بما يخدم ترشيد الخدمة وأدائها وزيادة كفاءتها، مما يدعم عمليات التخطيط والإشراف والتقويم والمراقبة وضمان الجودة والتنسيق بين القطاعات، في حين أن نظام الفوترة مرتبط بنظام المعلوماتية الصحيحة في مجمع الدمام الطبي مما يضمن توفير الوقت والجهد المبذول في حسابات المرضى وتقليل نسبة الخطأ في حسابات الخدمات المقدمة للمريض، كما يسهم النظام بشكل فعّال في الإدارة المالية الشاملة للخدمات الصحية بمقابل، وقياس مؤشرات الأداء وتوفير الإحصاءات بشكل مستمر مما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين. وأشار أن من يستحق العلاج المجاني في المستشفيات الحكومية من فئة الوافدين الذين هم على كفالة فردية مثل العاملة المنزلية، والمربية، والسائق، والحارس، والخادم، والطباخ، والمزارع، إضافة إلى الولادة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة للطبيبات وزوجات الأطباء من منسوبي وزارة الصحة غير السعوديين (المتعاقدين مع الدولة والتشغيل الذاتي)، وكذلك السجناء والسجينات الأجانب خلال مدة محكوميتهم، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمون بالمملكة أو الزائرون لها، أيضاً إعفاء الحالات المستعجلة والطارئة لعوائل الوافدين من الجنسية السورية القادمين بتأشيرة زيارة من رسوم العلاج في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة، بحيث يكون علاج الحالات الروتينية وفقاً للإمكانات المتاحة، وألا تكون على حساب قوائم الانتظار للمرضى السعوديين، ومرضى الإحالات السرية من طريق برنامج إحالتي، والنازحين إلى المملكة حاملي البطاقات الموقتة للتجول داخل المملكة، بالإضافة إلى أصحاب الهمم والمسنين والأيتام القاطنين في دور الشؤون الاجتماعية لحين تطبيق نظام الضمان الصحي على غير السعوديين، والمعوقون والمسنون والأيتام الساكنون في دور الشؤون الاجتماعية لحين تطبيق نظام الضمان الصحي على غير السعوديين.
أما فئات عدم أهلية العلاج هم من لا يحملون إثباتات (مجهولو الهوية) والذين دخلوا للمملكة بجوازات من الدول المجاورة لغرض الحج والعمرة وتخلفوا عن العودة لبلدانهم، ومن يحملون المادة 17 من دولة الكويت والجنسية العراقية الأردنية - السورية - والدول المجاورة، والبورماويون وأبناء القبائل النازحة الذين انتهت بطاقاتهم ذات الخمس سنوات ولم يتم تجديدها، واليمنيون ممن تم تصحيح أوضاعهم، إذ لم يصل الإدارة أي إعفاءات في ما يخص العلاج.