إدانة دولية لقصف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي كان آخرها استهداف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم الشاطئ وكذلك القصف العشوائي لمخيم النصيرات وبيت لاهيا، مما أسفر عن ارتقاء المئات من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي، وخصوصًا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه وقف جرائم الحرب والمجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء قطاع غزة، لا سيما شمال القطاع الذي يخضع لحصار مشدد، وكذلك توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
كما أدانت رابطةُ العالم الإسلامي -بأشدِّ العبارات- مواصلة قوات حكومة الاحتلال الإسرائيلية استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنشآتها والعاملين فيها، وآخرها قصف مدرسة أبوعاصي في قطاع غزَّة.
وفي بيانٍ للأمانة العامَّة للرابطة، حَمّلَ أمينها العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين، فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، قُوَّات حكومة الاحتلال مسؤوليَّة تكرار هذه الجرائم التي تُرتَكَب بحقِّ المدنيين العُزَّل والعاملين في المنظَّمات الإنسانية والإغاثية؛ مُطالِبًا المجتمعَ الدَّوليَّ بتحرُّكٍ جادٍّ وفاعلٍ لوقْف هذه الجرائم والانتهاكات المُتواصلة لكلِّ القوانين الدوليّة والإنسانيّة.
وفي السياق ذاته، أدانت الحكومة الأردنية، بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة أبو عاصي التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم الشاطئ، ومنزلًا في بيت لاهيا في قطاع غزة، مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصًا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.
وعد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، القصف خرقًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وخاصة اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، وإمعانًا في الاستهداف الممنهج للمدنيين ومراكز إيواء النازحين.
وأكد السفير القضاة إدانة الأردن واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ما يعكس غياب رد دولي فاعل وحازم يلجم العدوانية الإسرائيلية ويجبرها على احترام القانون الدولي ووقف عدوانها على غزة، وما يخلفه من قتل ودمار وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وشدد السفير القضاة على ضرورة ضمان حماية المدنيين، والمنشآت الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسي للفلسطينيين، والمرافق الإنسانية ومراكز الإيواء بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, مجددًا دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وانتهاكاتها المتواصلة والمستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما أدانت دولة قطر بشدة قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تؤوي نازحين في مخيم الشاطئ بقطاع غزة، والذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، وعدته امتدادا لسياسات الاحتلال القائمة على استهداف المدنيين العزل والأعيان المدنية، وتعديا سافرا على مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وحذرت وزارة الخارجية القطرية في بيان من التداعيات الخطيرة لمحاولات الاحتلال إعاقة أنشطة وكالة الأونروا، بما فيها خدمات التعليم، بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومصادقته في وقت سابق على مشروع قانون يقضي بتصنيفها منظمة إرهابية.