نقص الغذاء في غزة ينذر بكارثة كبرى

حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، من الكارثة الكبرى التي تحاصر سكان قطاع غزة مع النقص الحاد في الغذاء والمياه والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشارت الأونروا أن كافة أنواع الأطعمة حتى التي تتناولها الحيوانات نفذت خاصة من شمال قطاع غزة في ظل قطع الاحتلال الإسرائيلي كافة الطرق المؤدية إلى شمال القطاع، ومنعه تدفق امدادات الغذاء وحليب الأطفال، لافتة النظر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بائسة ويجب ادخال الدقيق وكافة المواد الغذائية لمنع تفاقم المجاعة في قطاع غزة.
وتشير معطيات وإحصائيات للأونروا أن نحو 700 ألف فلسطيني في شمال ووسط وجنوب القطاع يعيشون مجاعة حقيقة، يضاف لذلك إصابة نحو مليون نازح ونازحة بالعديد من الأمراض والأوبئة بسبب حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.
من جهته، أكد الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) للشرق الأدنى وشمال أفريقيا عبد الحكيم الواعر انهيار قطاع الزراعة في غزة، مع استمرار الأوضاع الراهنة، مشيراً إلى أن المنظمة تسعى إلى حشد مزيد من الجهود والموارد حتى تكون جاهزة لمرحلة إعادة الإعمار.
وأوضح أنه مع تحوّل كل الناس في غزة إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية، نظراً لعدم تمكن أي من المنتجين والمزارعين من الإنتاج المحلي، مبيناً أن غياب البروتين الحيواني الطازج والخضروات الطازجة سيسبب إعاقات ومجاعة ومشاكل صحية كبيرة.
وأفاد أن المنظمة حصلت مؤخراً على موافقة لإرسال كمية من الإمدادات، على أن تكون الشحنة الأولى قرابة 500 طن من العلف الحيواني عبر معبر رفح لدعم ما يقارب 1,400 فرد من المزارعين وصغار مربيّ الحيوانات، مما سيسهم في إنتاج الحليب والبيض وبعض اللحوم.
أدانت مصر بأشد العبارات مواصلة القوات الإسرائيلية الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة، مما أودى بحياة أكثر من 60 شهيداً خلال ال 24 ساعة الماضية.
وطالبت مصر، في بيان، إسرائيل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت إسرائيل إلى الامتثال لمسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها مسؤوليتها عن توفير الحماية والحياة الكريمة للمواطنين تحت الاحتلال، والنأي عن استهداف المدنيين، وحتمية توفير المساعدات العاجلة لسكان القطاع.
وجددت مصر تحذيرها من مخاطر القيام بأية عملية عسكرية في مدينة رفح لعواقبها الإنسانية الوخيمة التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين، عادة أن الإقدام على هذا الإجراء يعكس عدم الاكتراث بأرواح المدنيين الأبرياء، ويُعد مخالفةً جسيمةً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
كما جددت دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بالمسؤولية القانونية والإنسانية من خلال المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ومنع سيناريو التهجير والتحقق بكافة السبل، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد المدنيين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبكافة السبل إلى داخل القطاع.