كتبت مقالة عن التأمين الطبي الجديد، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء الموقر في 3 ذو القعدة 1443 هجرية، تقضي بتأسيس شركة الصحة القابضة، والموافقة على مركز التأمين الصحي الوطني، وهذا القرار يأتي تجسيداً للدعم والإهتمام اللذيْن توليهما الدولة -حفظها الله-، لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسّخير كافة الإمكانات لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وسيمكِّن هذا القرار من رفع فاعلية أداء المنطومة الصحية، بحيث تكون وزارة الصحة هي الجهة المشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمُّعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة. ووفقاً لنموذج الرعاية الصحية الحديثة، فجميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية، سيستفيدون من مركز التأمين الصحي الوطني إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أوبرامج أوخدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفّرها لهم جهات أخرى غير وزارة الصحة، ومن المعروف أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص توفِّر تأميناً طبياً لمنسوبيها، وهذا يجعل العبء على الدولة أقل ،فالقرار يخدم شرائح المجتمع التي لم يتوافر لديها تأمين طبي من المواطنين بمافيهم العاطلون عن العمل، وأصحاب الضمان الإجتماعي والمتقاعدون وغيرهم ممّن ليس لديهم تأمين طبي من جهة معينة، ونظراً لارتفاع تكاليف العلاج في مستشفيات القطاع الخاص، وكذلك ارتفاع قيمة التأمين الطبي من قبل شركات التأمين، والتي بالغت في أسعارها، وخاصة عندما يتقدم الشخص في العمر، ترتفع قيمة تأمينه الطبي، فربّ الاسرة لديه الأبناء والبنات والزوجة، وإذا كان لديه والدان يعولهما، فهما يحتاجان إلى تأمين طبي، يكلف ربّ الأسرة مبالغَ باهظة . وخلال العالم المنصرم 2023م ،إرتفعت أسعار التأمين الطبي مابين 10 % – 15 %، وذلك بسبب التضخُّم وارتفاع أسعار المواد الأولية ، لذلك يمثل التأمين الطبي حصن أمان لمحدودي الدخل، ومن لايستطيع تحمُّل أعباء ونفقات الرعاية الصحية المرتفعة، سواء له شخصياً أو لأسرته، ولذلك فإن توفير رعاية صحية بتغطية تأمينية كاملة، تجعل ربّ الاسرة أكثر اطمئناناً على حياته واستقرارها. لذا ألتمس من أصحاب القرار في مركز التأمين الصحي، السرعة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقّر بإصدار بطاقات تأمين طبي للمواطنين الذين ليس لديهم تأمين طبي من ضمن الشرائح التي تستحق التأمين الطبي.
