تعقيباً على خبر قيام شركة الكهرباء بإجراءات لتعويض أصحاب الشقق السكنية غير التجارية على ما تم احتسابه عليهم بالخطأ، يتساءل الكاتب الصحفي سعد الدوسري في صحيفة "الجزيرة" عن كل هذه الأخطاء ولماذا يئن المشتركون دوماً من وطأة فواتير الكهرباء، التي تتغير أنظمة احتساب استهلاكها، وترتفع رسوم تعرفتها دون مبررات علمية ودون رقابة حقيقية؟! وفي ذهول يطرح الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض" أسئلة كثيرة ومؤلمة عن ثمن الفساد، تعقيباً على نشر خبرين عن وقائع فساد حملت أرقاماً بالمليارات، الأول عن استعادة قرابة 38 مليون متر مربع من الأراضي المتعدى عليها بمنطقة وادي محرق شرق جدة، معتبراً أن المصطلح الحقيقى هو "سرقة" وليس " تعد"، والثاني عن التحقيق مع قاض في المحكمة الشرعية بالمدينةالمنورة يشتبه في حصوله على 200 مليون ريال من خلال وسيط هارب مقابل تسهيلات لاستخراج صكوك وحجج استحكام لأراض بالمدينةالمنورة، ويخشى الكاتب أن تنتهي هذه القضايا ضد مجهول، لذلك يتساءل عمن يفتح الملفات؟ ويقول لنا ما يحدث. وفي صحيفة "الاقتصادية"، يطالب الكاتب الصحفي سعود بن هاشم جليدان بتوفير نظام وطني للتأمين الصحي يشمل حتى المقيمين بصورة نظامية، حيث سيتمتع الجميع بحد أدنى من التغطية الصحية، معتبراً أن هذا النظام الشامل، أجدى من تطبيق التأمين الصحي بأشكال جزئية على القطاع الخاص أو على بعض الإدارات والمؤسسات العامة، ويأتي ذلك تعقيباً على قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني بإلزام الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي التعاوني للعاملين وأفراد أسرهم.
كاتب سعودي: بعد تعويض أصحاب فواتير المساكن.. من المسؤول عن أخطاء الكهرباء؟ تعقيباً على خبر قيام شركة الكهرباء بإجراءات لتعويض أصحاب الشقق السكنية غير التجارية على ما تم احتسابه عليهم بالخطأ، يتساءل الكاتب الصحفي سعد الدوسري في صحيفة "الجزيرة" عن كل هذه الأخطاء ولماذا يئن المشتركون دوماً من وطأة فواتير الكهرباء، التي تتغير أنظمة احتساب استهلاكها، وترتفع رسوم تعرفتها دون مبررات علمية ودون رقابة حقيقية؟ ففي مقاله "على فواتير المساكين" يبدأ الكاتب بالتحذير أو الإعلان عن مراجعة مكاتب الاشتراكات ويقول: "يجب، وبشكل عاجل، على جميع ساكني الشقق في العمائر السكنية التي فيها أكثر من 6 شقق أو فيها محلات تجارية، مراجعة مكاتب الاشتراكات في الشركة السعودية الموحدة للكهرباء، كل حسب منطقته، وذلك لتحديث البيانات وتعديل نوع التعرفة، من تجاري إلى سكني، وهذا النموذج موجود لدى جميع المكاتب التابعة لشركة الكهرباء. إذ لوحظ أن الفواتير الجديدة الصادرة تضاعفت، وذلك لاحتساب تلك الشقق على الشرائح التجارية بقيمة 12 هللة، والواجب أنها تحتسب على الشريحة السكنية بقيمة 5 هللات. وسيقتصر الإجراء المتبع في مثل هذه الحالة على الذهاب لمكتب الاشتراكات التابع لمنطقة المشترك ومن ثم تعبئة نموذج تحديث بيانات، وإعطاؤه للحسابات، وهم بدورهم سيرسلون موظفا مسؤولا للتحقق من أن الشقق سكنية وليست تجارية، ثم بعد ذلك يتم تغيير التعرفة"، ويعلق الكاتب بقوله: "على حد علمي ومعلوماتي، فإن هذا التحذير قام بإعداده وتوزيعه، مجموعة من الحريصين على المصلحة العامة، وليس من قبل الشركة السعودية الموحدة للكهرباء. ولقد سألت بعض الزملاء، وأفادوني أن الشركة ستعوض كل أصحاب الشقق السكنية غير التجارية على ما تم احتسابه عليهم بالخطأ. وهذا يجعلنا نكرر أسئلتنا المتواصلة: لماذا كل هذه الأخطاء في الشركة؟! لماذا يئن المشتركون دوماً من وطأة فواتير الكهرباء، التي تتغير أنظمة احتساب استهلاكها، وترتفع رسوم تعرفتها دون مبررات علمية ودون رقابة حقيقية؟! أليس من الأجدر أن تعيد الشركة بناءها الإداري والمالي والتشغيلي لكي تقلص مصاريفها، بدل أن تضع التقصير على عاتق فواتير المساكين؟!".
الفوزان: لا أستوعب ما أقرأ عن سرقة مليارات في وقائع فساد بالمملكة في ذهول يطرح الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة "الرياض" أسئلة كثيرة ومؤلمة عن ثمن الفساد، تعقيباً على نشر خبرين عن وقائع فساد حملت أرقاماً بالمليارات، الأول عن استعادة قرابة 38 مليون متر مربع من الأراضي المتعدى عليها بمنطقة وادي محرق شرق جدة، معتبراً أن المصطلح هو "سرقة" وليس " تعد"، والثاني عن التحقيق مع قاض في المحكمة الشرعية بالمدينةالمنورة يشتبه في حصوله على 200 مليون ريال من خلال وسيط هارب مقابل تسهيلات لاستخراج صكوك وحجج استحكام لأراض بالمدينةالمنورة، ويخشى الكاتب أن تنتهي هذه القضايا ضد مجهول، لذلك يتساءل عمن يفتح الملفات؟ ويقول لنا ما يحدث؟ ففي مقاله "تعد على 38 مليون متر!" يقول الفوزان: "هذان الخبران نشرا في الصحف السعودية وليسا سراً، إذن لنطرح السؤال: كم يساوي كقيمة مالية هذا الفساد الذي يحدث؟ حين نحول الأراضي التي "اعتدي" ونحن نحسن ونجمل العبارة عن عبارة "سرقت" بما يقارب 38 مليون متر، أي نتحدث عن مليارات الريالات، أين تذهب؟ سؤال لا أملك الإجابة عليه!"، ويواصل الكاتب التساؤل: "كيف يستطيع "أياً كان" أن يستولي على 38 مليون متر في "غياب" تام للبلديات؟ ومن هو المسؤول عن أراضي وأملاك الدولة؟ لماذا استمر سنوات وبني على أراضيها المباني والمشاريع؟ هل هذه كل الأراضي التي "سرقت" ونحن نتحدث عن "جدة" فقط، فماذا يحدث في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية والجنوبية والبحر؟ كيف وصلت أسعار الأراضي بمختلف مناطق المملكة وهي منزوعة الخدمات إلى آلاف الريالات، وهناك من "نهب" 38 مليون متر في وضح النهار؟ فالأراضي لا تطير أو تسافر، كيف تجرأ من "اعتدى وسرق" على هذه الأراضي ومرت سنوات وسنوات؟ من مرر الصكوك ووثقها؟ من أعطى الفسح للبناء ومدد المياه والكهرباء وغيرها؟ أي قاض وكاتب عدل ومحكمة مررت 38 مليون متر لا حبة مخدرات عبر جمرك البطحاء أو الرقعي؟ قاض في المدينة الآن "يتهم" أو "يشتبه" بحصوله على 200 مليون وقبلها قرأنا "كاتب عدل" في رصيده 150 مليون ريال، فكم صك أراض تم تمريره؟ وكم قاضي محكمة لدينا يمكن أن يفعل ذلك؟ وكيف تجرأ على "بلع" 200 مليون أو 150 مليوناً؟ ونجد من يسرق هاتف جوال يحكم عليه بالسجن سنوات، وقد يكون أصدره القاضي نفسه"، ويكشف الكاتب عن ذهوله وهو يقول: "لا أستطيع أن أستوعب ما أقرأ من مئات ومليارات تنهب وتسرق، وممّن؟ محاكم إسلامية شرعية لدينا "والقضاء" خط أحمر لا شك، ولا نشكك فيهم بالطبع ولكن أخبرونا عما يحدث؟ وأراض "تنهب" بمساحة قرى ومدن بمظلة حكومة". وينهي الكاتب مقاله متمنياً فتح الملفات ويقول: "هل نلوم المواطن في النهاية أنه لا يثق في شيء؟ كيف توضع الأمور في نصابها؟ هل ستنتهي هذه القضايا ضد مجهول؟ من يفتح الملفات؟ ويقول لنا ما يحدث؟".
جليدان يطالب بنظام وطني للتأمين الصحي يشمل حتى المقيمين يطالب الكاتب الصحفي سعود بن هاشم جليدان في صحيفة "الاقتصادية" بتوفير نظام وطني للتأمين الصحي يشمل حتى المقيمين بصورة نظامية، حيث سيتمتع الجميع بحد أدنى من التغطية الصحية، معتبراً أن هذا النظام الشامل أجدى من تطبيق التأمين الصحي بأشكال جزئية على القطاع الخاص أو على بعض الإدارات والمؤسسات العامة، ويأتي ذلك تعقيباً على قرار مجلس الضمان الصحي التعاوني بإلزام الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي التعاوني للعاملين وأفراد أسرهم، ففي مقاله: "التأمين الصحي ينبغي أن يشمل الجميع"، يتساءل الكاتب بداية: "ما هو مصير باقي سكان المملكة الذين لا يتمتعون بتغطية أي نوع من أنواع التأمين الصحي؟ وهل ستلزم الإدارات والمؤسسات الحكومية التي لا توفر خدمات صحية لمنسوبيها بضرورة توفير تأمين صحي لموظفيها؟ أم أن عليهم الاعتماد على الخدمات الصحية التي توفرها وزارة الصحة؟"، ويرصد الكاتب أوضاع المرافق الصحية التابعة للوزارة وتعاني "عجزاً كبيراً في تلبية الطلب المتزايد على الخدمات الصحية.. والازدحام، وسوء العناية، وكثرة الأخطاء الطبية، وذلك بسبب النقص الكبير في كمية ونوعية الموارد الصحية أيضاً، تقدم المراكز الصحية خدمات متدنية وتغطية جزئية ومحدودة"، ويضرب الكاتب مثالاً بمدينة الرياض "التي يصل عدد سكانها أو يتجاوز خمسة ملايين فرد، يحظى أغلبية السكان بتغطية محدودة من الخدمات الصحية العامة"، ولهذا يطالب الكاتب ب "توفير نظام وطني للتأمين الصحي يشمل حتى المقيمين بصورة نظامية.. حيث سيتمتع كافة المواطنين والمقيمين بحد أدنى من التغطية الصحية التي تمكنهم من توفير خدمات صحية مقبولة لأنفسهم وذويهم بدلاً من تحمل تكاليف مالية باهظة في الحالات الطارئة أو في الأماكن التي لا تتوافر فيها خدمات صحية حكومية مقبولة"، ويضيف الكاتب: "إن إيجاد منظومة وطنية شاملة للتأمين الصحي سيلزم الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة بدفع اشتراكات لتوفير تأمين صحي للمقيمين والمواطنين العاملين في هذه المؤسسات، كما أنه سيساعد على تنشيط مساهمة القطاع الخاص في توفير خدمات صحية جيدة. وسيمكن وجود منظومة وطنية للتأمين الصحي من التعامل بشكل أفضل مع الجهات الموفرة للرعاية الطبية وخفض التكاليف لأدنى مستوى ممكن على ألا تكون على حساب النوعية"، وينهي الكاتب بقوله: "يعد توفير مظلة تأمين صحي لجميع السكان من أنجع الوسائل في توزيع الدخل ورفع كفاءة الشرائح السكانية منخفضة الدخل، كما أنه سيمكن من البدء في تخصيص الخدمات الصحية الحكومية".
