فرصة ليست من ذهب

دعوة الشباب من رواد الأعمال للدخول إلى السوق المحلي ، نقلة نوعية جميلة ومحفِّزة تعكس ما نراه اليوم من تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومدّ يد العون لها مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والثالث محليًا ودوليًا، ومتابعة ذلك التطور من قبل هيئات أنشئت خصيصاً لهذا النوع من المنشآت حتى تعنى بما يصادفهم من معيقات تعرقل مسارهم التجاري، وكم هو رائع ما نلمسه من نظرة مستقبلية لهذه الفئة في إكمال الدور المطلوب منها لتحقيق الرؤية الواعدة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إضافة إلى ما تسعى إليه هذه الهيئات من تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحّفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، ووضع السياسات والمعايير للتمويل، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت، كل تلك الأهداف التي ركزت على دفع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة نحو خوض تجربة التواجد ضمن المنظومة الاقتصادية.
عمل جبّار تشكر عليه تلك الهيئات وخطط تستحق الثناء، إنما السؤال الذي يُطرح أين تلك المؤسسات من السوق المحلي؟ فلا زلنا نرى تسيّد للشركات الكبيرة يمنع تواجد غيرها في مختلف المجالات بشكل عام وفي قطاعات محددة بشكل خاص، ما هو العائق الذي يقف بين تلك المؤسسات وتحقيق الأهداف الموضوعة من قبل الهيئات الداعمة؟
بالنظر إلى الإحصائيات التي تصدرها بعض الصحف الاقتصادية من مصادر مختصة في مجال الاقتصاد والتجارة، تشير إلى أن نسبة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي دخلت السوق المحلي قد تجاوز 68 % وهي نسبة لا يستهان بها، إنما تلك الإحصائية هل كانت تبحث عن عدد السجلات التي تم استخراجها من وزارة التجارة، أم العدد الفعلي القائم والمستمر دون معاناة وصراعات مع قرارات تحجم من وجوده الفعلي؟ فلو كان الأمر يقتصر على عدد السجلات التجارية التي تم استخراجها ،فأنا أتفق مع تلك النسبة، أما لو أردنا أن ننظر في الأمر الفعلي لهذه المؤسسات، لا أخفيكم ومن منظور قريب جداً منهم فإن أغلب تلك السجلات هي سجلات محكوم عليها بالفناء، إما بالعجز أو عدم القدرة على المنافسة أو قرارات التنفيذ التي تصدرتها أروقة المحاكم دون النظر في آلية تساهم في الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وعدم الإضرار بصاحب السجل تجاراً وشخصياً.
ولو رجعنا لموضوع المنافسة غير المتوازنة بين رواد أعمال يرغبون في المشاركة بجزء بسيط من مشاريع عملاقة، نجد أن مؤسساتهم تحاول بكفاءات جيدة أمام أصحاب تلك المشاريع دون فائدة ، فتلك الشركات قد أسندت الأعمال لشركات خارجية تكلفها الملايين بعد أن تجاوزت القرارات التي تدعو للاستفادة من القدرات المحلية أولاً بطريقة أو بأخرى، قبل خوض التجربة مع العنصر المحلي والتعرف على إمكانياته من عدمها، فأين المنافسة التي ذكرت وأين القدرة على البقاء في السوق؟
أمّا لو افترضنا أن أصحاب هذه المؤسسات قاموا بوضع خطط ومشاريع تخصمهم دون اللجوء لمعارك في مشاريع قائمة، يقف بينهم وبين التنفيذ القدرة المالية التي تتصدر أهم عناصر المشاريع، فشركات التمويل والبنوك تحاول قدر الإمكان الابتعاد عن المغامرة مع تلك المؤسسات، على الرغم من التوصيات التشريعية التي تدعو إلى دعمهم.
أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعانون وتكاد تتراجع أعدادهم إذا لم ينظر في أوضاعهم بنظرة أكثر إدراكاً للواقع الحقيقي بعيداً عن المعطيات الإجرائية التي تعطي إحصاءً رقمياً مبنياً على مخرجات إلكترونية فقط.