"الموارد البشرية" تُفعّل 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات في المملكة

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم في الرياض " المجالس القطاعية للمهارات في المملكة", التي تستهدف تفعيل 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات, بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين.
وأكد معالي الدكتور عبدالله أبوثنين في كلمته على الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لمنظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توفير المزيد من فرص التدريب وتطوير مهارات المستقبل لأبناء وبنات الوطن، ورفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل, مشيراً إلى أنّ إطلاق ال 12 مجلسًا على مستوى المملكة في قطاعات متعددة، إيمانًا من الوزارة بأهمية دور القطاع الخاص في التدريب،
وخطوة هامة لبناء منظومة مهارات متكاملة مع احتياجات القطاعات وسوق العمل, ومن المزايا الواضحة لها زيادة معدلات التوظيف ورفع إنتاجية العاملين، وتوفير التغذية الراجعة لصانعي السياسات ومقدمي خدمات التعليم والتدريب لدعم مواكبة احتياجات ومتغيرات سوق العمل.
وأضاف أنها ستسهم في التأثير على السياسات المتعلقة بالمهارات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم لتقديم مدخلاتهم بشأن مناهج التعليم والتدريب والمساعدة في تحسين معدلات الاحتفاظ بالموظفين ورفع الإنتاجية", مؤكداً أن دور المجالس القطاعية سيكون بمثابة مجالس تشاركية، تسهم فيها الأطراف المعنية من القطاع العام والخاص وجهات التعليم والتدريب بتحديد الرؤى والأهداف والبرامج للمهارات.
كما ستحدّد هذه المجالس المهارات التي تحتاجها القطاعات في المملكة حاليًا وفي المستقبل، وتضع أطرًا للمهارات القطاعية والمعايير المهنية، وتقدّم توصيات بشأن التغيرات اللازمة لتنمية المهارات من خلال السياسات والتعليم والتدريب والاعتماد والترخيص والتمويل.
وأشار وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني إلى أهمية التركيز على المهارات كممكِّن رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير معايير 300 مهنة قطاعية ومسارات مهنية بحلول عام 2025م، مؤكدًا على أن تنمية المهارات تُعد أولوية إستراتيجية للمملكة وممكّناً رئيسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وتهدف مبادرة المجالس القطاعية للمهارات إلى تصميم وتفعيل المجالس لأبرز القطاعات الاقتصادية التي تؤثر في الناتج المحلي الإجمالي والتوظيف في المملكة وهي: "قطاع تجارة الجملة والتجزئة، قطاع الثقافة والترفيه، قطاع التشييد والأنشطة العقارية، قطاع الصحة، قطاع الخدمات المهنية، قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، قطاع الخدمات الأمنية، القطاع الرقمي، قطاع الخدمات المالية والتأمين، قطاع السياحة والضيافة، قطاع الطاقة والمرافق العامة، وقطاع الصناعة التحويلي".
ويأتي إطلاق مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في إطار إستراتيجية سوق العمل التي تم اعتمادها بموجب قرار مجلس الوزراء لعام 2020م, تهدف إلى تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة وإيجاد سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية, وتعمل على إيجاد آلية مستدامة وشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب وأصحاب المصلحة المعنيين لتخطيط المهارات على المستوى القطاعي.