ترحيب دولي بقرار الأمم المتحدة الداعي لهدنة إنسانية

رحبت دولة فلسطين بالتأييد الساحق لقرار الجمعية العامة الداعي إلى حماية الشعب الفلسطيني من العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يدعو بشكل قاطع إلى هدنة إنسانية فورية، وتقديم المساعدات دون عوائق.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان لها: إن المجتمع الدولي تكلم بصوت عال ضد جرائم -إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال- المستمرة وانتهاكاتها للقانون الدولي.
ودعت جميع الدول إلى التقيد بالقرار واتخاذ بكل ما يلزم من إجراءات وفق القوانين الدولية؛ لمساءلة -إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال- وفرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها واحترامها لقرار الإجماع الدولي.
وقد رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وكذلك إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وثمنت المنظمة مواقف الدول التي أيدت هذا القرار، الذي يعكس المسؤولية الدولية والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم، التي تدعو إلى وقف الحرب التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، داعية إلى تنفيذ بنود هذا القرار وضرورة إلزام إسرائيل- قوة الاحتلال- بالامتثال الفوري والكامل للالتزامات التي تقع عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، على أن إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع قرار عربي يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، يجب أن تصحبه ضغوط ومواقف حقيقية لتنفيذ مقرراته على أرض الواقع.
وقال العسومي: إن سلطة الاحتلال الإسرائيلي لن تتوقف عن أعمالها ما لم تدرك أن هناك ضغوطًا حقيقية من قبل المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة، موضحًا أن صمت المجتمع الدولي تجاه المجازر الوحشية التي تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة شجعها على التمادي في جرائمها الشنيعة بحق الفلسطينيين، مشددًا على أن استمرار هذا التخاذل الدولي غير المبرر، يمثل سندًا غير أخلاقي وغير إنساني لجرائم إبادة جماعية بحق شعب أعزل.
فيما رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بنجاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في تبني قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، تُفضي إلى وقف للأعمال العدائية، مؤكداً أن تبني القرار بأغلبية 120 صوتاً يعكس الإرادة الدولية الحقيقية، بعيداً عن سلطة الفيتو التي أعاقت صدور قرار مماثل عن مجلس الأمن.
وأفاد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة جمال رشدي، أن الأغلبية الكبيرة التي تبنت القرار تُشير إلى اتجاه واضح لدى الرأي العام العالمي برفض استمرار الحرب التي أدت إلى كارثة إنسانية متواصلة، واستهداف واضح للمدنيين في القطاع، وعقاب جماعي لسكان غزة، منوهاً بأن القرار يتضمن تأكيداً على حماية المدنيين، وفتح ممرات إنسانية، وضرورة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
ونُقل عن الأمين العام للجامعة تأكيده ضرورة ترجمة هذا القرار إلى حملة دبلوماسية للضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ومن يعطونها الضوء الأخضر، لوقف حملتها الشنيعة على غزة، وللحصول على الضمانات الكفيلة بفتح ممرات إنسانية على وجه السرعة لإدخال المواد الضرورية، بما فيها الوقود إلى القطاع.
من جهة ثانية، حَذّرت مصر من المخاطر الجسيمة والتداعيات الإنسانية والأمنية غير المسبوقة للهجوم البري الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، في انتهاكٍ صارخٍ جديد لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحَمّلت مصر في بيانٍ صادر عن وزارة خارجيتها، الحكومة الإسرائيلية مسؤولية انتهاك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون انقطاع.
إلى ذلك، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفه بجريمة حرب.
ودعا في بيان إلى الاستجابة لدعوات الهدنة، وإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن المدنيين الفلسطينين في غزة يعانون من القصف الإسرائيلي المتواصل من الجو والبر والبحر الذي أدى لاستشهاد الآلاف منهم، وتدمير المباني السكنية والمساجد والمخابز.
وقال تورك في بيانه: تلقينا شهادات مروعة لعائلات بأكملها قضت في الغارات الجوية على منازلهم، بما في ذلك 57 من موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم، وأشار إلى المواطنين الذين يكتبون أسماء أبنائهم على أذرعهم؛ للتعرف على أشلائهم، والليالي المرعبة التي يقضيها الناس بلا نوم في العراء، مع استمرار الغارات الجوية.
وشدد على أن إجبار الناس على الإخلاء في ظل الحصار الكامل، يثير مخاوف جدية بشأن التهجير القسري، الذي يعد جريمة حرب، مؤكداً أن استخدام الاحتلال للأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق في المناطق المكتظة بالسكان، تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية المدنية، وخسائر في أرواح المدنيين، بما يخالف القانون الإنساني الدولي.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن الاحتلال يمارس عقاباً جماعياً من خلال قطع المياه والغذاء والوقود والكهرباء، ما أدى إلى إغلاق المستشفيات والمخابز، وأُجبر الناس على النزوح إلى مراكز إيواء مكتظة في ظل ظروف مزرية على نحو متزايد؛ مع سوء الصرف الصحي ومياه الشرب غير الصالحة، مما يثير شبح تفشي الأمراض، في كارثة إنسانية بالنسبة ل 2.2 مليون شخص محاصرين داخل قطاع غزة.