استطاعت المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها وأهميتها إقليميا وعالميا ، كوجهة تقنية رائدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى دول مجموعة العشرين (G20) ومنجزها التراكمي الكبير في تحويل فريق عمل الاقتصاد الرقمي إلى مجموعة عمل دائمة، وقيادة دول المجموعة إلى إجماع واصطفاف حول خريطة طريق لقياس وتعريف الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى اعتماد مبادئ الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان. وأكَّدَ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أهمية الأدوار البارزة التي لعبتها المملكة بدعم وتمكين من خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبد العزيز آل سعود وسموِّ وليِّ عهده الأمين – حفظهما الله-، ووجود رؤية طموحة وداعمة لبناء حاضر الوطن ومستقبله المبتكر. ونوَّه بقيادة سموِّ وليِّ العهد لأبرز الملفات التي ترسم طريق المستقبل للعالم وللمملكة، وفي مقدمتها الفضاء والتقنية والابتكار، مشيراً إلى الدعم الذي رسَّخ من مكانة المملكة كدولة رائدة في مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ جرى تخصيص أكثر من 15 مليار دولار لدعم نمو الاقتصاد الرقمي عبر الاستثمار في البنية التحتية. هذه الخطوات والقفزات النوعية عززت فرص تقدم المملكة في المؤشرات والتقارير ذات الصلة، حيث احتلت المملكة المرتبة (2) في التنافسية الرقمية بين دول مجموعة العشرين وفق المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، وتبوَّأت المركز رقم (1) في الريادة الحكومية وفق الاتحاد الدولي للاتصالات، كما جاءت في المركز ال (9) عالميًّا في القدرات الرقمية ضمن تقرير التنافسية، إضافةً إلى تقدمها في ترتيب سرعات "الإنترنت" إلى المراتب العشرة الأولى بعد أن كانت في المركز ال(105) في 2017م. فخلال سنوات معدودة باتت ضمن أفضل (3) دول في العالم في مجال سد الفجوة الرقمية بوصولها في هذا الصدد إلى أقل من 1% ، وحققت، مؤخرًا، أعلى نتيجة تاريخية لها في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية ، وتنمية المهارات وتمكين مشاركة المرأة، وتحقيق نمو على صعيد الوظائف التقنية والرقمية فاق التوقعات، وتجاوزت نسبة تمكين المرأة في القطاع 30.5 % متجاوزة بذلك المتوسط الأوروبي ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى وادي السليكون وإنشاء الأكاديمية السعودية الرقمية لصقل مهارات أبناء وبنات الوطن.
