المملكة تتصدر دول مجموعة العشرين رقمياً

قال عدد من الاقتصاديين: إن حلول المملكة في المرتبة الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، على إثر تقدمها 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، وتقدمها 86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي متصدرة دول المجموعة العشرين، إضافة إلى تحقيقها المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول المجموعة هو نتيجة لاهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- ووعيها المبكر بأن التكنولوجيا والتقنيات الرقمية الحديثة هي المحرك الرئيس الفاعل للتحول والتقدم الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية لاستدامة التنمية، وعملها بجد واجتهاد خلال السنوات القليلة الماضية على سن النظم الملائمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة لتطبيق واستكشاف البنية الرقمية القادرة على جعل المملكة رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والرقمنة، وأكدوا أن نجاح ذلك العمل ظهر بوضوح خلال فترة تفشي فايروس كورونا، إذ ساعدت تلك البنية الرقمية المتطورة على تجاوز الجائحة من دون حدوث خسائر فادحة.
وقال الاقتصادي المهندس أحمد فلاح الرويلي: إن تصنيف المملكة في المرتبة الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية هو نتيجة للدعم والتمكين والتوجيه الذي قدمته القيادة الرشيدة -أيدها الله-، إذ استشرفت أهمية التكنولوجيا والتقنيات الرقمية الحديثة وتأثيرها في عملية التقدم الاقتصادي، فعملت بجد واجتهاد على خلق وتهيئة البنية التحتية والتنظيمية الملائمة لقطاع الاتصالات حتى تصبح المملكة رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والرقمنة.
وأشار م. أحمد الرويلي إلى أن المملكة استطاعت بفضل حكمة وحنكة ودعم قيادتها مواكبة التطورات الضخمة في مجال الاتصالات على المستوى العالمي، وتمكنت خلال هذا العام من التقدم 20 درجة في المؤشر العام مقارنة بالعام السابق، كما تقدمت 86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي متصدرة دول المجموعة العشرين، إضافة إلى تحقيقها المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول المجموعة مضيفة بذلك إلى سجلها في هذا القطاع المزيد من الإنجازات، ومظهرة بذلك قدراتها المتقدمة التي ظهرت بوضوح خلال فترة تفشي فايروس كورونا، حيث استطاعت المملكة تسخير خدماتها الرقمية بكل اقتدار لتمكين التعليم الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية والصحية الرقمية إضافة إلى دعم استمرارية سلاسل الإمداد وعدم انقطاعها متجاوزة من دون خسائر فادحة سلبيات تلك الجائحة التي عصفت باقتصاد كثير من الدول التي كانت تصنف ضمن الرواد في هذا المضمار. بدورها قالت المختصة بتشغيل وتقنية الشبكات مستشارة التدريب التقني زهرة بن ربيعان: إن حلول المملكة في المرتبة الثانية عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية، نجاح يجير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- التي عملت بكل جد واجتهاد لخلق البنية التحتية المطلوبة لتطبيق واستكشاف البنية الرقمية القادرة على جعل المملكة رائدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والرقمنة، فسنت النظم المناسبة والملائمة، ودعمت بشكل قوي توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وفعلت دور القطاع الخاص وحفزت الاستثمارات في هذا القطاع. صص وأشارت زهرة بن ربيعان إلى أن التقدم السعودي في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أبهر العالم خلال فترة تفشي فايروس كورونا، حيث تمكنت المملكة بكل اقتدار من تسخير قدراتها الرقمية التي ساهمت استراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات 2023 المستمدة من رؤية المملكة 2030، في مضاعفتها من تجاوز الجائحة من دون خسائر تذكر، ويكفي دلالة على تلك القدرات الكبيرة تجاوز متوسط استهلاك الشخص اليومي 4 أضعاف المعدل العالمي لمتوسط استهلاك الشخص للبيانات متجاوزاً المعدل العالمي بنسبة 450%، والذي بلغ 200 ميجابايت ، ناهيك عن أن أكثر من 94 % من الجهات الحكومية مكن لها العمل عن بعد خلال العام 2020، كما أتيح الوصول المستمر لأكثر من 3500 خدمة حكومية إلكترونية.
تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية استسقى بياناته وفقاً لمؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات، ويقيس التقرير المنجزات والخطوات التي قامت بها المملكة منذ عام 2018 وحتى عام 2020، عبر عدة معايير من خلال محورين، الأول: يتعلق بالنظام البيئي للتحول الرقمي، من حيث الاستثمارات في رأس المال الجريء، وسهولة أداء الأعمال، والقدرات الرقمية، فيما يتضمن المحور الثاني الاستعداد لتبني التحول الرقمي والابتكار، من حيث القدرات الرقمية للقوى العاملة، والاستعداد لمخاطر ريادة الأعمال، وانتشار النطاق العريض، والأفكار الابتكارية في الشركات. وتشمل بيانات التقرير تطوير القدرات الرقمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية لتعزيز المعرفة الرقمية والتقنية، كما تشمل الأهداف الرئيسة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إيجاد أكثر من 25000 وظيفة جديدة في هذا القطاع، وزيادة حجم سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بنسبة 50 في المئة، ونمو مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 13 مليار دولار على مدى خمس سنوات وزيادة مشاركة المرأة في القطاع بنسبة 50 %.