ضبط وقود صواريخ مهرب لليمن

ضبطت البحرية الأمريكية أمس (الثلاثاء)، أكثر من 70 طنا من وقود الصواريخ مهربة في قارب متجه من إيران إلى اليمن عبر المياه الدولية لخليج عمان، معتبرة أن تهريب إيران المساعدات للحوثيين أمرا خطيرا، ووصفته بغير المسؤول، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقالت البحرية الأمريكية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الوقود الصاروخي المصادر، عثر عليه مخفيا بين أكياس الأسمدة، على متن سفينة متجهة إلى اليمن من إيران ، في أول عملية مصادرة في ذلك البلد منذ سنوات مع انهيار وقف إطلاق النار هناك، منوهة بأن كمية الوقود الصاروخي من نوع "كلورات الأمونيوم"، التي تم اكتشافها يمكن أن تنتج أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى. وأشارت إلى أنها نفس الأسلحة التي استخدمها الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران، لاستهداف كل من القوات المتحالفة مع الحكومة الشرعية، والتحالف العربي الذي تقوده السعودية. وأوضح البيان الأمريكي أن الوقود المهرب يكفي ل10 صواريخ باليستية، لافتا إلى العثور على أكثر من 100 طن من السماد المتفجر، كما بينت أن اعتراض السفينة وأفراد طاقمها اليمنيين الأربعة تم أثناء عبورها من إيران على طول طريق يستخدم تاريخيًا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين. وأكدت أن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو تهريبها إلى ميليشيات الحوثي ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي. فيما أكد قائد القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، الجنرال مايكل إريك كوريلا، أن بلاده ملتزمة مع شركائها بأمن واستقرار المنطقة وردع لتدفق السلاح غير القانوني والمزعزع للاستقرار إلى المنطقة برا وجوا وبحرا.
من جهتها، قالت الحكومة اليمنية، إنها أقرت في اجتماع استثنائي بالعاصمة المؤقتة عدن، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني، بشأن تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".
وأفاد بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء اليمني أن السياسات الحكومية العاجلة في المسار القانوني، تضمنت عدة نقاط أبرزها، استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لميليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية، كما تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الميليشيات الإرهابية والعاملة خارج اليمن.
ووجه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في مختلف المناطق بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية.
وجدد حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني و سلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية.
وشدد على أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية. وأضاف "أن قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه الميليشيا والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع".
إلى ذلك، حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، من أن تؤدي الهجمات الإرهابية الحوثية على البنى التحتية الاقتصادية إلى نسف مساعي السلام، مؤكدا احتفاظ حكومته بحق الرد على تلك الانتهاكات المدعومة من النظام الإيراني. وأبلغ الرئيس اليمني، أثناء لقائه في الرياض، سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، أن هذا التصعيد من جانب الميليشيا الحوثية يؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني الذي يدير عملياته في المنطقة حرسه الثوري من غرفة سوداء واحدة.