تحسين معايير حوكمة الشركات العائلية في السعودية

أعلن اليوم معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC-BDI)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للمنشآت العائلية الذي يهدف إلى تعزيز دور المنشآت العائلية في المملكة وضمان استدامتها. ويعتبر معهد GCC-BDI منظمة غير ربحية توجه أعضاء مجالس الادارة لاكتساب المعرفة والأدوات لتحسين حوكمة الشركات.
وتركز مذكرة التفاهم على بناء علاقة إستراتيجية طويلة المدى بين المعهد والمركز، إلى جانب تقوية التعاون بينهما لاستكشاف فرص التعاون وتحسين معايير حوكمة المنشآت العائلية في المملكة. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز دور المنشآت العائلية في الارتقاء بالاقتصاد السعودي وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
ووُقّعت مذكرة التفاهم من جانب المعهد جين فالس، المدير التنفيذي للمعهد، و من جانب المركز الدكتور عائذ بن إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للمركز، في الرياض يوم 1 نوفمبر، خلال ملتقى حوكمة الشركات العائلية الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع المركز.
وتعليقاً على المذكرة، قالت جين فالس، المدير التنفيذي للمعهد: "نهدف في المعهد إلى إحداث تأثير إيجابي على اقتصادات ومجتمعات المنطقة عبر تعميم ممارسات الإدارة المهنية ورفع مستوى فاعلية مجالس الإدارة. وتشكّل الشركات العائلية عنصراً رئيسياً ضمن تلك المهمة، وستساعدنا مذكرة التفاهم مع المركز الوطني للمنشآت العائلية في السعودية على تعزيز معايير حوكمة الشركات العائلية في المملكة. ومن خلال توحيد جهودنا مع المركز، سنسعى إلى تمكين المنشآت العائلية في المملكة وضمان قدرتها التنافسية على المدى البعيد في مشهد الأعمال المتغير".
بينما أشار الدكتور عائذ المبارك، الرئيس التنفيذي للمركز: "تمثل الشركات العائلية 63% من جهات القطاع الخاص في السعودية، وتقوم بإنتاج 32% من الناتج المحلي الإجمالي. وتُعتبر المنشآت العائلية ركن أساسياً لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ونهدف لأن تساهم مذكرة التفاهم مع المعهد إلى تحسين مستوى الوعي حول الحوكمة الفعالة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، من خلال العمل على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والشهادات، بالإضافة إلى الأدلة الاسترشادية لتمكين المنشآت العائلية في المملكة".
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون الوثيق بين المعهد والمركز على رفع مستوى الوعي بالحوكمة وتوفير التطوير المهني والتعليم عبر ورش عمل ومنتديات، مثل ورشة عمل حوكمة الشركات العائلية التي ينظمها المعهد مع المركز. ويشمل ذلك، من بين جوانب أخرى، إصدار شهادة في مجالس إدارة المنشآت العائلية. كما سيعمل المعهد والمركز معاً على أبحاث ودراسات حالة ترتبط بقضايا المنشآت العائلية.
وتجدر الإشارة إلى أنه نظراً لأهمية الشركات العائلية على المستوى الوطني، صدر أمر سام كريم لوزارة التجارة بإعادة افتتاح المركز ووضع ترتيباته التمويلية في عام 2014م، حيث بدأ المركز بالعمل على تحقيق مهمته عبر تقديم الخدمات والتواصل الفعّال مع الشركات العائلية، والجهات الحكومية، والشركات الاستشارية، والمجتمع لتعزيز استدامة المنشآت العائلية.
وتنمو عضوية المعهد منذ 15 عاماً، حتى وصلت الآن إلى أكثر من 2,600 عضو، وساعد المعهد ما يزيد عن 2,600 من أعضاء مجالس الإدارة في كل أنحاء منطقة الخليج على تطوير قدراتهم المهنية. تأسس المعهد عام 2007 كمؤسسة غير ربحية، وتتمثل مهمته في نشر أعلى المعايير المهنية لحوكمة وإدارة الشركات عبر بناء القدرات، وتشجيع الشركات على تبني أفضل الممارسات الادارية.