قال وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريّف، إن القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي بلغت حوالي 300 مليار ريال منذ بدء التشريعات في العام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري. وأوضح في كلمته الافتتاحية خلال منتدى المحتوى المحلي، أنه تم من خلالها تمكين منشآت القطاع الخاص والمصانع الوطنية لتكون الخيار الأول للإنفاق الحكومي. وأضاف أن نسبة المحتوى المحلي من إجمالي إنفاق الشركات أعضاء مجلس الهيئة على السلع والخدمات للعام 2021 بلغت 46 % بما يقدر ب113 مليار ريال إلى جانب تمكين المصانع الوطنية من خلال القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، التي ستستفيد منها 4 آلاف مصنع بأثر على الاقتصاد الوطني يقارب 20 مليار ريال. وبين أن تبني مفهوم المحتوى المحلي والتوطين جاء لتعزيز قوة ومتانة سلاسل الإمداد الداخلية في ظل التحديات العالمية ومن ضمنها جائحة كورونا والمشاكل الجيوسياسية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الشركاء الأكثر إنفاقا في القطاع الخاص لتعزيز شراكتها في المحتوى المحلي، وتستهدف مشاركة المجتمع لتعزيز هذا المفهوم بهدف رفع الوعي وتوضيح أثره على الاقتصاد الوطني ، مؤكدا أن تنمية المحتوى المحلي يتطلب عملاً تكاملياً لا يمكن أن تقوم به هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بمفردها، بل بتضافر جهود مختلف الأجهزة الحكومية، والشركاء من القطاع الخاص، والمجتمع. المنتجات الغذائية وخلال جلسة المنتدى التي شارك فيها عدد من الوزراء ، تطرق وزير البيئة والمياه والزرعة المهندس عبدالرحمن الفضلي إلى الموافقة الكريمة في تخصيص 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي، للاستثمار في المنتجات الغذائية وزيادة الناتج المحلي، وزيادة القدرة على التصدير. وأوضح أن القطاع الزراعي حقق في العام الماضي ارتفاعًا بقيمة (72.25) مليار ريال، بما يمثل نسبة 2.3% من الناتج المحلي، متوقعاً أن تبلغ مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي لهذا العام 7 مليارات ريال، بزيادة أكثر من 18 ضعفًا مقارنة بعام 2015 ، لافتا إلى أن لدى الوزارة سياسات واضحة قابلة للتحسين والتطوير، استفاد منها القطاع الخاص، مما انعكس على نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية. وقال إن الاستثمارات تجاوزت 120 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية في قطاع المياه، ولدينا ميز نسبية لأن نكون رواداً لإنتاج المياه المحلاة، وتوطين صناعتها، مما يمكننا من استخدام مواد وتقنيات مطورة محليًا وقابلة للتصدير، مبيناً أنه تم إقرار مبلغ 105 مليارات ريال لقطاع المياه، ستستثمر خلال العامين المقبلين لرفع مستوى الخدمات وتوفير المياه باستدامة في جميع القطاعات. من جهته قال صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، إن مشروع الجسر البري يخطو خطوات متقدمة، وسيبدأ تنفيذه خلال الفترة القريبة القادمة. وأوضح أن هنالك 1000 مبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل منها 30 مبادرة كبرى مثل مشروع الجسر البري الذي له تأثير كبير على تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويحظى باهتمام ودعم كبير من ولي العهد، والمستهدف الوصول الى نسبة محتوى محلي في المشروع تتجاوز 60 %. ويمثِّل منتدى المحتوى المحلي إحدى المبادرات الإستراتيجية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ويهدف إلى أن يكون منصة لرفع الوعي وتبادل الخبرات وتمكين القدرات المحلية، وذلك عبر تفعيل الشراكات والفرص الاستثمارية، والإسهام في التوعية بمفهوم المحتوى المحلي، وإبراز قصص النجاح لدى القطاعين العام والخاص، ويستهدف ترسيخ أثر المحتوى المحلي ونشر ثقافته كمشارك رئيسي في تعزيز الإمكانات المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التركيز على استعراض فرص تنمية المحتوى المحلي، وأحدث الممارسات والأساليب المتبعة في توطين الصناعات ونقل المعرفة، وتبادل الخبرات بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة.
