خمسة وزراء يناقشون أثر المحتوى المحلي على الاقتصاد الوطني في أولى جلسات منتدى المحتوى المحلي

ناقشت جلسة "أثر المحتوى المحلي على الاقتصاد الوطني" في أولى جلسات فعاليات منتدى المحتوى المحلي بنسخته الأولى، دور المحتوى المحلي في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وأثر الإنفاق الحكومي على تنمية المحتوى المحلي كممكن للاستثمارات الأجنبية، وتكامل المحتوى مع الخدمات اللوجستية.
وشارك في الجلسة كل من معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها تتطلع ليكون المحتوى المحلي ممكناً حقيقياً لتحقيق مستهدفات القطاعات المرتبطة بالتنوع الاقتصادي.
ونوّه بأهمية تضافر الجهود لتنمية المحتوى المحلي في مختلف الأجهزة الحكومية، والشركاء من القطاع الخاص والمجتمع، للمضي قدماً في تنمية المحتوى المحلي، وتحقيق توطين الصناعة ونقل المعرفة، التي ستسهم في تعزيز القدرات ومتانة سلاسل الإمداد المحلية، والإسهامات الفاعلة في سلاسل الإمداد العالمية، والارتقاء بالاقتصاد الوطني ليكون اقتصاداً رائداً عالمياً.
وبين معاليه أن القيمة التقديرية للمنافسات الحكومية التي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي والتوطين بلغت قرابة 300 مليار ريال، وبلغت نسبة المحتوى المحلي من إجمالي إنفاق الشركات أعضاء المجلس على السلع والخدمات نسبة 46% بقيمة تقدر ب 113 مليار ريال، إضافة إلى تمكين المصانع الوطنية، من خلال القائمة الإلزامية، ويجب بناء القدرات المحلية على المدى الطويل وبناء قدرات تضمن استدامة الأعمال في قطاع مهم وحيوي مثل التحلية.
بدوره، تطرق معالي وزير البيئة والمياه والزرعة المهندس عبدالرحمن الفضلي إلى الموافقة الكريمة في تخصيص 91 مليار ريال لرفع المحتوى المحلي، للاستثمار في المنتجات الغذائية وزيادة الناتج المحلي، وزيادة القدرة على التصدير.
وأوضح معاليه أن القطاع الزراعي حقق في العام الماضي ارتفاعًا بقيمة (72.25) مليار ريال، بما يمثل نسبة 2.3% من الناتج المحلي، متوقعاً أن تبلغ مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي لهذا العام 7 مليارات ريال، بزيادة أكثر من 18 ضعفًا مقارنة بعام 2015.
وأكد المهندس الفضلي أن لدى الوزارة سياسات واضحة قابلة للتحسين والتطوير، استفاد منها القطاع الخاص، مما انعكس على نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية.
وبين أن الاستثمارات تجاوزت 120 مليار ريال خلال السنوات الست الماضية في قطاع المياه، ولدينا ميز نسبية لأن نكون رواداً لإنتاج المياه المحلاة، وتوطين صناعتها، مما يمكننا من استخدام مواد وتقنيات مطورة محليًا وقابلة للتصدير، مبيناً أنه تم إقرار مبلغ 105 مليارات ريال لقطاع المياه، ستستثمر خلال العامين المقبلين لرفع مستوى الخدمات وتوفير المياه باستدامة في جميع القطاعات.
وأوضح معاليه أن لدى قطاع الزراعة إستراتيجية تم تحديث مستهدفاتها مؤخراً، وربطها بإستراتيجية الأمن الغذائي، باعتبار أن القطاع الزراعي يمثّل وسيلة لإنتاج الغذاء.
وأكد المهندس الفضلي أن حكومة المملكة أدت ما عليها، من سن السياسات والتشريعات والحوافز الممكنة لزيادة المحتوى المحلي، ليكون قابلًا للاستدامة والتطوير والتحسين، مما يترجم إلى فرص عمل يستفيد منها الشباب السعودي.
من جانبه، قال معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح:" إن سياسات المحتوى المحلي أداة وليس هدف وغاية بحد ذاته، ويجب أن نفرق بين التوطين مقابل المحتوى المحلي، أحد الأدوات التنظيمية والتشريعية التي تستخدمها الدول المختلفة في حدود معينة لتحقيق إستراتيجيات وسياسات أوسع للتوطين".
وأكد معاليه أهمية المحتوى المحلي والتوطين والمستثمر الأجنبي في المملكة لتحقيق التوطين وزيادة المحتوى المحلي من خلال المستثمرين النوعيين سواءً كانوا وطنيين أو أجانب، مبيناً أن سياسة المملكة لا تنظر إلى تواجد المستثمر الأجنبي كأداة لتحقيق المستهدفات العليا.
وأفاد المهندس الفالح أن المستثمرين الدوليين القادمين إلى المملكة، يبحثون عن السوق والكفاءات، والاستفادة من ممكنات المملكة للحصول على كفاءة دولية، مؤكداً أهمية جذب الاستثمار وتنمية الاستثمار المحلي للاستفادة من السوق المحلي كمحفز مؤقت ومن ثم سحب أي قيود تنظيمية أو حوافز مالية تعطى مقابل المحتوى المحلي، وترك سياسات السوق وكفاءة المستثمرين هي الفاصل حتى يكون هناك استدامة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأشار معاليه إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ يتحول بشكل كبير ومتزايد، ويركز على التقنية والمعلومات والخدمات في قطاع السياحة وتوطينها، مؤكدًا أن السوق السعودي قوي ونفتخر فيه.
بدوره، أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أهمية المحتوى المحلي ومشاركة القطاع الخاص للاقتصاد وتمكين وتوفير بيئة محفزة للقطاع الخاص ومراعاة متطلبات نظام المنافسات الجديد، مفيدًا أن هيئة المحتوى المحلي وهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية تعملان بالتوازي لتحقيق وتمكين المحتوى المحلي.
وقال معاليه: شهدنا في نظام المنافسات أطر تعاقديه جديدة لم تكن في نظام المنافسات، لغرض إعطاء القطاع الخاص نظرة مستقبلية إلى حد كبير مضمونة للمشتريات عن طريق توقيع عقود طويلة الأجل وذلك باشتراط التوطين ونقل المعرفة وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة وإعطائهم حوافز إضافية بما في ذلك عدم اشتراط الضمانات
البنكية بغرض جلب وتنويع وزيادة المحتوى المحلي".
وبين الأستاذ الجدعان أن مستهدفات وزارة المالية في أصلها هي توفير الخدمات للمواطنين وتوفير البيئة المحفزة للأعمال كما أن دورها الأساسي هو نمو الاقتصاد وإيجاد فرص للقطاع الخاص، تستهدف من خلالها صرف من المالية العامة، لتنمية المحتوى المحلي وتوطين السلع والخدمات وتوفير بيئة جاذبه للمستثمرين غير السعوديين وفقاً لإستراتيجية الاستثمار الوطني.
من جهته، أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن المملكة لديها رؤية واضحة واهتمام بالمحتوى المحلي، ووضعت هيكلة واضحة وآليات ممكنة لدفع الأجندة،
والتعاون القائم بهذا المجال، مفيداً أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية لديها إستراتيجية وطنية أفردت لموضوع المحتوى المحلي سواء في جانب الأصول أو الموارد البشرية أو السلع والخدمات أو التقنيات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتناول المهندس الجاسر الإستراتيجيات التي قامت بها الوزارة، سواءً في القطاع الجوي أو البحري أو السككي أو الطرق، مفيدًا أن الوزارة قامت بما يزيد عن نحو 1000 مبادرة، منها 30 مبادرة كبرى، وأحدها مشروع الجسر البري، الذي له تأثير كبير في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ويحظى باهتمام كبير ودعم من سمو ولي العهد، مؤكداً أن هذا المشروع يخطو خطوات متقدمة للتنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة، ونستهدف الوصول إلى نسبة وصول المحتوى المحلي تتجاوز 60%.
وأوضح معاليه أن إنشاء مشروع قطار ليس محدوداً بالعربة، فهناك العديد من المتطلبات ومنها بنية تحتية كبيرة تشمل ( سككاً وعربات ونظام الجر، ويستوجب العمل المشترك مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار ووزارة المالية والجهات ذات العلاقة لإنشاء صناعات تواكب هذا المشروع.
وأكد معاليه أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل على زيادة نسبة المحتوى المحلي في أعمالها كافة، سواء في جانب الاستثمارات في الأصول أو في التوطين أو في السلع والخدمات المستخدمة أو التقنيات، مشيراً إلى أن باب التوطين يحظى باهتمام أساسي وجوهري في هذه الصناعة ويسير في خطوات ثابته، مفيدًا أن وظائف مراقب جوي ومرحل بحري تم توطينها بالكامل، واقتربنا من وظيفة توطين كاملة مثل مساعد طيار وفي اتجاهها لتوطين وظيفة طيار.
وبين أن إسهام العنصر النسائي يتطور بشكل كبير، وسيتم مشاهدتهن يعملن بالعديد من الوظائف في القريب العاجل، مشيراً إلى أن منظومة النقل يمتد دورها ليتجاوز المكونات الخاصة، ويمد أثره إلى تمكين القطاعات الأخرى عبر زيادة الكفاءة لتمدّ وتخدم الصناعة والسياحة والحج والعمرة، مما يجعلها تقوم بشراكات مع عدة جهات.