واشنطن تصنف شبكة نفط تابعة لإيران وحزب الله منظمة إرهابية

تشدد الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على إيران وأذرعها في المنطقة؛ لتجفيف مصادر دعم الإرهاب، إذ أعلنت الخارجية الأمريكية، أمس (الأربعاء)، تصنيف شبكة لتهريب النفط تابعة لفيلق القدس الإيراني وحزب الله ضمن المنظمات الإرهابية، مبينة أن الشبكة تدر عائدات بمئات الملايين من الدولارات لصالح فيلق القدس وحزب الله، وتم إدراجها على قوائم الإرهاب.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "الشبكة الدولية لتهريب النفط وغسل الأموال يقودها مسؤولون في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، التي سهّلت بيع نفط إيراني قيمته مئات الملايين من الدولارات لصالح كل من الفيلق وحزب الله اللبناني"، مؤكدة أن شبكة تهريب النفط هذه كانت بمثابة عنصر حاسم في الحصول على عائدات من النفط الإيراني، في ظل العقوبات المفروضة على طهران.
وقطع المبعوث الأمريكي لإيران روبرت مالي أمس، باستعداد واشنطن لتشديد العقوبات على طهران إذا لم يتم التوصل معها لاتفاق، محذراً من تقديم طلبات "خارج إطار الاتفاق النووي"، مضيفاً: "سنرفض أي طلبات إيرانية خارج الاتفاق النووي" في إشارة ضمنية لرفض واشنطن رفع الحرس الثوري الإيراني عن قائمة الإرهاب.
وعلّقت المباحثات رسميا في مارس الماضي، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقّي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية، وهو ماترفضه الإدارة الأمريكية؛ إذ نقلت صحيفة بوليتكو الأمريكية، عن مصادر مطلعة قولها: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتخذ قراره بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.
وأدرجت الولايات المتحدة، الحرس الثوري الإيراني على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" في عام 2019. وكان هذا التصنيف جزءًا من حملة "الضغط القصوى" التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب آنذاك على إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، الذي كان قد قيد نشاط إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات. ويعتقد معارضو الاتفاق النووي مع إيران أن الحرس الثوري الإيراني يمثل تهديدًا في معظم أنحاء الشرق الأوسط وتهديدًا كبيرًا لإسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدين أن الاتفاق النووي ضعيف للغاية في هذه المرحلة، بحيث لا يستحق عودة العمل به، مشيرين إلى أن بعض أحكامه ستبدأ في الانتهاء في غضون بضع سنوات. ويغطي الاتفاق مجموعة من الأمور المتعلقة بالطاقة النووية، بدءا من قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم وانتهاء بوصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية. وانسحب ترامب من الاتفاق النووي في مايو 2018، وبدأ على الفور في إعادة فرض العقوبات النووية، فضلاً عن فرض عقوبات جديدة غير نووية تهدف إلى إضعاف النظام الإيراني.