40 مليار ريال حجم الهدر الغذائي في المملكة

دشّن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، المؤسسة الأهلية لحفظ النعمة، والتي تعمل على الحد من الهدر الغذائي في مختلف مناطق المملكة.
وأكد الحقيل خلال كلمته في حفل التدشين والاجتماع الأول لمجلس الأمناء الذي أقيم في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أهمية حفظ النعم وعد الإسراف من منطلق ما حثت عليه تعاليم الإسلام، راجياً أن تسهم المؤسسة تحقيق الاستدامة وتعزيز الوعي المجتمعي للحد من الهدر الغذائي.
وأشار إلى أن الهدر الغذائي ورمي كميات كبيرة من الغذاء في النفايات له تأثير سلبي على الأمن الغذائي، كما يؤثر على اقتصاديات الدول وميزانياتها، كاشفًا بلوغ حجم الهدر في المملكة نحو 40 مليار ريال، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة معالجته بطرق عدة، أهمها تفعيل دور القطاع الثالث المختص بالاستفادة من هذا الهدر بشكل إيجابي.
وأكد الوزير الحقيل أن الهدف من هذه المؤسسة إيجاد كيان قانوني مستدام لتعظيم المشاركة المجتمعية في الحلول للحد من الهدر الغذائي، حيث سيكون دور المؤسسة دعم توجيه القطاع الثالث، لتولي المهام المتوقعة منه في مجال حفظ النعمة بالشكل الأمثل، وذلك عبر توفير الدعم المالي والمعرفي واللوجستي وغيره، وذلك بالاستفادة من الخبرات المتوفرة والتجارب العالمية الناجحة.
من جانبه أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن اهتمام المملكة بالقطاع غير الربحي يأتي كونه شريكًا أساسيًا للقطاع الحكومي في تنمية المجتمع، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وما تضمنته من أهداف إستراتيجية لزيادة إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن مبادرة إنشاء مؤسسة حفظ النعمة الأهلية تأتي خطوة مهمة في إطار العمل المؤسسي لدعم العمل الخيري لجمعيات حفظ النعمة بالمملكة، واستشعاراً بأهمية الحفاظ على الغذاء من الفقد والهدر.
وأضاف إنه في ظل توجهات برامج التحول الوطني الرامية إلى استثمار الموارد الطبيعية بفعالية ورفع كفاءة التشغيل للوصول إلى سلوك استهلاكي مثالي، تبنت وزارة البيئة والمياه والزراعة مبادرة "البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء"، والذي سيسهم بمشيئة الله في نشر الوعي، والمحافظة على النعم وخفض معدلات الفقد والهدر، بما يتوافق مع قيمنا الإسلامية التي تدعو إلى الحد من الفقد والإسراف والحفاظ على نعمة الغذاء.
وأشار الوزير الفضلي إلى جهود الجمعيات في حفظ النعمة من الهدر والاستفادة من الفائض منه وتوجيهه لمستحقيه، إضافة إلى البعد الاقتصادي من خلال المحافظة على مقدرات الوطن وكذلك البيئة.