استثمارات واعدة لتوطين الصناعات العسكرية

شهدت المملكة قبل أيام مناسبة مهمة على الصعيد الاقتصادي ، وهي معرض الدفاع العالمي بالرياض في نسخته الأولى، والذي تميز بمشاركة واسعة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، لتعزز حصيلة المعرض مستهدفات رؤية المملكة 2030 للصناعات الوطنية ، وتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية ، لتتويج تطلعات القيادة الرشيدة ، حفظها الله ، لتعظيم تنافسية المملكة والاقتصاد والتنمية البشرية المتقدمة والمستدامة.
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية ، معرض الدفاع العالمي 2022 في النسخة الأولى بالرياض، والذي نظمته الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس. خلال مناسبة الافتتاح تجول سمو ولي العهد على مرافق المعرض التي شهدت مشاركة أكثر من 590 شركة من حول العالم تُمثل 42 دولة، بالإضافة إلى مشاركة وحضور عدد من الأجهزة الحكومية الوطنية في قطاع الدفاع والأمن ومن القطاعات الأخرى ذات العلاقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، ومن الجهات الحكومية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى حضور لافت من قادة الصناعات الدفاعية والأمنية ونخبة من الشخصيات العسكرية والسياسية من حول العالم باعتبار المعرض حدثاً عالمياً وأحد أكبر المعارض الدفاعية والأمنية المتكاملة في العالم والذي يركّز على التكامل والتشغيل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية.
وقد اطلع سمو ولي العهد على مركز القيادة والتحكم الافتراضي الذي تم تجهيزه بأحدث الأنظمة والتقنيات التي تحاكي مستقبل مراكز القيادة والتحكم من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.
صفقات واستثمارات
اختتمت النسخة الأولى من "معرض الدفاع العالمي"-الحدث العالمي الرائد للدفاع والأمن-المنعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في الرياض، وأُقيم على مدى 4 أيام خلال المدَّة من 6 إلى 9 مارس بمشاركة 600 جهة عارضة، من 42 دولة، وبحضور أكثر من 80 وفداً عسكرياً، و 65 ألف زائر يمثلون 85 دولة.
وسجَّل المعرض عقود شراء عسكرية ودفاعية بين جهات محلية ودولية بقيمة إجمالية تقدر ب 29.7 مليار ريال ، بما يعكس مكانة المعرض كمنصة عالمية لصناعة الشراكات النوعية، ودعم مساعي تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية محلياً ودولياً.
وشملت هذه العقود صناعة منظومات ومعدات دفاعية وتجهيزات عسكرية والعربات والذخائر والخدمات المساندة، حيث بلغت نسبة الشركات الوطنية من هذه العقود 46 % من حيث القيمة الإجمالية بواقع 10 مليارات ريال. وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية، عن 22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي.
كما أعلنت وزارة الدفاع توقيعها 10 عقود مع شركات محلية وعالمية، تعزيزاً لقدراتها ورفع كفاءتها القتالية، بقيمة إجمالية تتجاوز 7 مليار ريال، وذلك خلال فعاليات اليوم الثالث لمعرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال المدة من 6 إلى 9 مارس 2022 بالرياض. كما أعلنت وزارة الاستثمار بالشراكة مع شركة ريثيون العربية السعودية عن مبادرة ضمن برنامج جذب سلاسل الإمداد العالمية التي ستشهد تصنيع أجزاء رئيسة لمنظومة الدفاع الجوي والصواريخ باتريوت في المملكة.
أهمية هذه الاتفاقيات تكمن في أهدافها ونتائجها الحيوية ، حيث شملت عدداً من المجالات في مقدمتها توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها وتمكينها من العمل في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية. يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد عملت على إعادة هيكلة الشق العسكري من برنامج التوازن الاقتصادي ليصبح "برنامج المشاركة الصناعية" والذي يهدف إلى استثمار القدرات المحلية القائمة وتطويرها إضافة إلى بناء قدرات جديدة للمملكة في المجالات الصناعية المستهدفة.