صراع الحكومات يعقد المشهد الليبي

انقلبت المعطيات رأسا على عقب، وتعقد المشهد السياسي في ليبيا بعد تعيين البرلمان فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، فيما يصمم رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة مواصلة مهامه، متحدياً مجلس النواب.
وبينما يسعى الدبيبة إلى جمع أوسع قدر ممكن من الدعم والتأييد، وإعدا بإجراء انتخابات في يونيو المقبل ما قد يغري العديد من الليبيين التواقين إلى التغيير، أفادت مصادر محلية أمس (السبت)، أن باشاغا التقى أعيان وقادة مدينة مصراتة وطرح عليهم مشروع حكومته، مؤكدا على العمل من أجل إنهاء الانقسام السياسي، كما شدد على أن حكومته ستسخر كافة الجهود للدفع بملف المصالحة.
ويتخوف المراقبون من أن تغرق ليبيا مرة أخرى في الفوضى والانقسام، لاسيما أن الطرفين تؤيدهما تشكيلات وفصائل عسكرية، كما أنه حتى الآن، لم يحسم بعد هذا الصراع على السلطة لأي من الجانبين، في ظل تذبذب وتضارب المواقف المحلية والدولية، ما زاد من غموض المشهد السياسي، وسط مخاوف من اندلاع صراع مسلح من جديد.
وفي خطوة تتعارض مع خارطة الطريق التي اقترحها البرلمان الليبي، تعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بإجراء انتخابات في البلاد في يونيو المقبل. وقال إنه سيعلن عن خارطة طريق جديدة خلال يومين تفضي إلى إجراء انتخابات في يونيو، مشدداً على أنه لا مفر في هذه المرحلة من الذهاب إلى هذا الاستحقاق. أضاف: "أتعهد بأن تكون الانتخابات في يونيو القادم. القوانين جاهزة ولا بد أن يتم العمل على الانتخابات، رافعاً شعار "نعم للانتخابات لا للمراحل الانتقالية".
ودخلت مفوضية الاقتراع على خط الأزمة بعد الجدل الذي فجّره الدبيبة بشأن مقترح الانتخابات المقبلة، ففي محاولة لإنهاء الجدل، تفاعلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مع المقترح، لتغلق الباب بوجه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، معلنة ضرورة إحالته إلى البرلمان أولا بصفته الجهة التشريعية، فيما يقتصر دور الجهاز التنفيذي على تقديم الدعم المادي فقط.
وقال عضو المفوضية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، إن المفوضية تنتظر ما يصلها من الجهات التشريعية، مشيرًا إلى أن مقترح رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة وصياغة قانون للانتخابات لابد أن يحال إلى مجلس النواب أولا بصفته الجهة التشريعية، مؤكدا أن جاهزية المفوضية لتنفيذ قوانين البرلمان بشأن الاستحقاقات الدستورية متوقفة على نوع الانتخاب الذي سيقره وما يترتب عليه من التزامات، وما إذا كانت بحاجة إلى لوائح جديدة أم لا، مشيرًا إلى أنه من الضروري الاطلاع على تلك الأمور، قبل تحديد الجدول الزمني للانتخابات.