تقرير مشترك يسلط الضوء على أقل البلدان العربية نمواً

أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، بالشراكة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تقريراً عن تفاقم الوضع الاقتصادي في أقلّ البلدان العربية نموًا وهي: السودان، والصومال، وموريتانيا، واليمن، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا.
وتسببت الصراعات في تشريد العديد من السكان، مما خلق أعباءً أثقلت كاهل هذه البلدان.
وبحسب التقرير، اتسمت معدلات النمو في البلدان العربية الأربعة بانخفاض كبير خلال العقد الماضي، ففي الصومال، انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي بشكل مستمر منذ عام 2010، في حين شهد كل من السودان واليمن انخفاضًا كبيرًا مُنذ منتصف العقد الماضي، فيما انهار نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليمن حيث شهد الناتج الحقيقي انكماشًا بنسبة 50% بين عامي 2014 و2020، كما سجل السودان كذلك انخفاضًا حادًا في النمو في عام 2019 بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد تلك السنة.
وأشار التقرير إلى أنّ المحرك الأساسي للنمو، على ضعفه، في جميع هذه البلدان هو الاستهلاك الخاص، يليه الاستهلاك الحكومي، بينما لم تؤدي عوامل مثل الاستثمارات الخاصة والتي من شأنها عادة أن تفضي إلى تنمية اقتصادية كبيرة .
ودعت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى تكريس الصلة بين العمل الإنساني والتنمية والسلام ركيزةً لجميع التدخلات، لا سيما في البلدان المتضررة من صراعات مزمنة.
وأوضحت أن تقديم المعونات الإنسانية في إطار مستدام طويل الأجل، يؤدي إلى الاستثمار في التنمية على نحو مباشر وسريع، مما يسهم في تحقيق السلام، مبينةً أنّ الأولوية يجب أن تكون لإنهاء الصراع وتخفيف معاناة السكان ووقف تقويض عمل المؤسسات العامة وتدمير البنى الأساسية ، بالإضافة إلى عكس الاتجاه المتزايد نحو الاعتماد المفرط على المعونة، والعمل على تعزيز ركائز السلام والإغاثة والتنمية.
من جهته، أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن شراكة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" أثمرت بالعمل سوياً في إصدار تقرير وورقة سياسات عامة بعنوان "أقل البلدان العربية نموًا: تحديات وفرص التنمية"؛ والذي سلط الضوء على التقدم المحقق خلال السنوات العشر الماضية لصالح أقل البلدان نموًا للعقد 2011-2020م، للاستفادة من مخرجاته في تطوير عملية إقليمية شاملة وفعّالة لإخراج هذه الدول من فئة أقل البلدان نمواً في العقد المقبل، ولمساعدة الدول والمنظمات المانحة في الإسهام لتفعيل نهج المقاربة الثلاثية في ظروف الهشاشة والنزاعات من أجل دعم المؤسسات الوطنية وأنظمة الحوكمة للاستجابة للأزمات الإنسانية وحلها بطرائق تؤسس للتنمية المستدامة وبناء السلام ، بالإضافة إلى تسخير كافة الجهود في شتى المجالات لدعم هذه الدول، وبالأخص دعم اليمن وشعبه الشقيق.
وأوصى التقرير بضرورة التدخلات لدعم البلدان العربية الأقل نموًا ضمن رؤية تهدف إلى ربط ما بين العمل الإنساني المهم والضروري من ناحية، وتحقيق التنمية واستقرار السلام من ناحية أخرى، كما شكل التقرير الوثيقة الرئيسة في استعراض إقليمي قادته "الإسكوا" لتقييم ما تم تنفيذه من الالتزامات الواردة في خطة العمل التى اعتمدها المؤتمر العالمي الرابع المعنى بأقل البلدان نموًا في عام 2011، وفي العملية التحضيرية للمؤتمر الخامس، المقرر عقده في الدوحة في يناير 2022.
ويأتي التقرير بعد أكثر من عام على توقيع اتفاقية التعاون بين "الإسكوا" والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن؛ بهدف العمل على دعم أقل البلدان العربية نموًا، من خلال دراسات وبحوث تسهم في وضع توصيات للحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليًا، وذلك تحسينًا لظروفها المعيشية عبر إسهامات تنموية فاعلة.
يُذكر أن "الإسكوا" تُعد إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، التي تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وتعزيز التكامل الإقليمي، كما أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هو برنامج تنموي متخصص أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله -، في عام 2018 ليأتي استمراراً للمشاريع والبرامج التي قدمتها المملكة لليمن على مدى العقود الماضية، دعما منها للبنى التحتية وتقديم الخدمات الأساسية ل 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية، ونتج عنه منذ تأسيسه 204 مشروعات ومبادرات تنموية في مختلف المحافظات اليمنية، بما يتماشى مع الاحتياجات والأولويات التنموية في الجمهورية اليمنية.
ويهدف البرنامج لتوحيد الجهود التنموية وتكاملها لرفع كفاءة وفعالية المنح والمشاريع التي تقدمها المملكة لليمن ضمن منظومة التعاون الإنمائي الدولي، ومساعدة الحكومة اليمنية على تحقيق التعافي الاقتصادي والازدهار الاجتماعي والمضي قدماً بالتنمية الشاملة، والإسهام في تطوير البنية التحتية، وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية، وتوفير فرص العمل للمواطن اليمني بالتوازي مع بناء قدرات الحكومة اليمنية والسلطات المحلية والمؤسسات المجتمعية على نحو فعال ومستدام، وبناء الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية التي من شأنها حشد الجهود وتكاملها من أجل التنمية والإعمار في جميع المحافظات اليمنية.