اشتراطات للتسويق الاليكتروني بالشوارع التجارية

دعت "الشؤون البلدية والقروية والإسكان" العموم لإبداء آرائهم حول مشروع اشتراطات المتاجر المغلقة عبر منصة استطلاع، وذلك حتى تاريخ 12 ديسمبر الحالي.
وعملت الوزارة على إصدار اشتراطات خاصة لهذا النشاط تحت مسمى "اشتراطات المتاجر المغلقة" محاكاة لنشاط على الشوارع التجارية، وذلك نظراً لاعتماد المستهلكين في المملكة على التسوق الإلكتروني بديلاً عن التسوق العادي، وتوجه أغلب المنشآت التجارية إلى تحقيق رغبات العملاء وممارسة هذا الأسلوب من التجارة الإلكترونية عبر متاجرها القريبة منهم.
وتهدف هذه الاشتراطات إلى خلق نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكترونية، المحافظة على سلامة وصحة المستهلك، خلق فرص وظيفية، إضافة إلى معالجة التشوه البصري وحصول المستهلك على احتياجاته في أسرع وقت.
وتتضمن اشتراطات الترخيص ضرورة أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، والحصول على موافقة الدفاع المدني قبل الترخيص، إرفاق السجل التجاري وإصدار ترخيص بلدي مستقل للمتجر أو المطبخ الرئيسي والفرعي داخل المجمع التجاري مبني على مدة إشغاله للموقع.
كما يشترط تجانس الأنشطة الفرعية مع النشاط الرئيسي وتخصيص منطقة استلام وتسليم للسلع والمنتجات في مقدمة المتجر وتوفير طاولة كحد أدنى خاصة بالاستقبال، أو كاونتر يكون مصنوعاً أو مبنياً من مواد قابلة للتنظيف.