تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إصدار اشتراطات خاصة لتنظيم نشاط المتاجر المغلقة (السحابية)، والتي تمارس التجارة الإلكترونية وفق سياسة تداول البضائع عبر التطبيقات الإلكترونية، والمتمثلة في قطاع بيع التجزئة لمحلات الأغذية والمشروبات وقطاع بيع التجزئة غير الغذائية. يأتي ذلك نظراً لاعتماد المستهلكين في المملكة بشكل كبير على التسوق الإلكتروني بديلاً عن التسوق العادي. أهداف المشروع تهدف هذه الاشتراطات إلى خلق نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكترونية، والمحافظة على سلامة وصحة المستهلك، وخلق فرص وظيفية، ومعالجة التشوه البصري، وحصول المستهلك على احتياجاته في أسرع وقت. وفق "أخبار 24". متطلبات الترخيص وتتضمن متطلبات الترخيص، أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، ومنع البدء في أعمال التشغيل دون الحصول على الترخيص البلدي، وضرورة الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل الترخيص. كما تضمنت ضرورة إرفاق السجل التجاري، وإصدار ترخيص بلدي مستقل للمتجر أو المطبخ الرئيسي والفرعي داخل المجمع التجاري مبني على مدة إشغاله للموقع، وتجانس الأنشطة الفرعية مع النشاط الرئيسي، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط قبل تشغيله. ووضعت الوزارة متطلبات مكانية وأخرى للمظهر العام واشتراطات فنية وإنشائية للنشاط للموافقة عليه، من بينها تخصيص منطقة استلام وتسليم للسلع والمنتجات في مقدمة المتجر، وتوفير طاولة كحد أدنى خاصة بالاستقبال، أو كاونتر يكون مصنوعاً أو مبنياً من مواد قابلة للتنظيف، وكذلك مناطق للفرز والتعبئة والتغليف، فضلا عن اشتراطات خاصة بالمباني وجدران المتاجر وواجهاتها وتهويتها، ومتطلبات تشغيلية وفنية. أحكام أخرى وأوضحت الوزارة أنه يلزم قيد المتجر الإلكتروني في السجل التجاري خلال ثلاثين يوما من إنشائه، مشددة على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة لخدمة التوصيل المنزلي. ولفتت إلى أن اللجان المكونة في الأمانات والبلديات ستتولى النظر في التظلمات والشكاوى من الأحكام الواردة في هذه الاشتراطات، مشيرة إلى أنه فيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة.
