تمضي الأوضاع في الخرطوم إلى حل نهائي للأزمة السياسية في البلاد، بعد وساطات محلية ودولية وإقليمية، بينما أكد الاتحاد الأفريقي أن بعثة رفيعة المستوى للوساطة ستصل إلى العاصمة السودانية خلال أيام، مشيداً بطريقة الحوار بين أطراف الأزمة. وقالت مصادر، أمس (الأربعاء)، أن رئيس الحكومة المقالة عبد الله حمدوك، أصبح أكثر مرونة في التعامل مع الوضع الحالي، وبات يدرس احتمال العودة لقيادة مجلس وزراء جديد، ولكن بشروط يجري عليها التفاوض، إذ اشترط جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من الحرية والتغيير، موضحة، وفقا للحدث، أن الحكومة المقبلة ستتضمن كفاءات مستقلة. وأكد مصدر عسكري، وفقا ل"سبوتنيك"، أمس، أنه لا توجد أية موافقة من قبل حمدوك على العودة لرئاسة الحكومة، غير أن المحاولات جارية لإعادته. وأضاف: "هناك اجتماع للمكون العسكري في مبنى القيادة العامة للجيش. وهذا الاجتماع سيكون حاسمًا بخصوص مستقبل حمدوك السياسي وسيحدد وجوده في الحكومة القادمة أم لا"، مؤكداً أن "هناك وساطات كثيرة لكن الوساطة الأمريكية هي الفعالة حالياً وهي التي تقود الاتصالات بين المكونات". من جهته، أكد ممثل الأممالمتحدة الخاص، فولكر بيرتس، أمس، أن هناك بوادر مطمئنة حول هذا الملف، مبيناً أن هناك بوادر "شبه نهائية" لحل الأزمة وتشكيل حكومة جديدة، مشددا على أن أي مبادرة لن تبصر النور إذا لم تشمل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، مؤكداً أن الأخير لا يزال رئيس الوزراء الفعلي ولم يستقل من منصبه. وأضاف: "هناك جدلاً لا يزال مستمراً حول حصة حركات الكفاح المسلح في الحكومة المقبلة، لأنهم ممثلون بقيادة عسكرية وسياسية في الحكومة". بالمقابل، أكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، أن رئيس الحكومة متمسك بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل 25 أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار للتوصل لتسوية للأزمة. ويعيش السودان منذ الأسبوع الماضي على وقع أزمة سياسية تفجرت بعد خلافات طويلة بين المكون العسكري والمدني اللذين تسلما الحكم منذ 2010، إثر عزل نظام الرئيس السابق عمر البشير، ولا تزال الوساطات جارية لتفادي أسوأ أزمة تمر على البلاد، وإعادة الأمور إلى نصابها بعودة الحكومة المدنية.
