بدأت التحركات الدولية في الخرطوم لإعادة الأمور إلى نصابها باقتراح وساطة لحل الأزمة بين مكونات الحكم، عقب التظاهرات الحاشدة التي طالبت بإعادة السلطة للمدنيين، إذ أعلن مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتيس أنه ناقش مع رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك السبل المتوفرة لاحتواء الأزمة الحالية. وقال المبعوث الأممي، إن حمدوك قيد الإقامة الجبرية في منزله، مبينا أنه التقاه وتأكد أنه بخير، مشيرا إلى أنه ناقش معه خيارات الوساطة والخطوات المقبلة في البلاد. وأضاف: "ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين". يأتي ذلك وسط عودة الهدوء الحذر لأغلب شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، وذلك بعيد تظاهرات حاشدة في مدن عدة دعا إليها تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير فضلا عن نقابات، فيما استدعت السلطات خلال الساعات الماضية السفير البريطاني في الخرطوم، جايلز ليفر، بعد تصريحات له قال فيها إن بلاده "تدين بشدة" الإجراءات التي اتخذها الجيش في السودان، كما دعا إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين". وكان الشعار الأساسي للتظاهرات االأخيرة هو "الردة مستحيلة"، في إشارة إلى رفض العودة لما قبل الانتفاضة التي استمرت شهورا وانتهت بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019 وتشكيل سلطة انتقالية من المدنيين والعسكريين منوطة بها إدارة شؤون البلاد إلى حين تسليم الحكم إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا عام 2023. ودعا مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، جميع الأطراف السودانية للانخراط في حوار دون شروط مسبقة لاستعادة العمل بالوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، معرباً عن قلقه حيال تولي الجيش السوداني السلطة وتعليق العمل بالوثيقة الدستورية وإعلان الطوارئ واعتقال عدد من المسؤولين والسياسيين. وحث المجلس كافة الأطراف في السودان على الالتزام بممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن استخدام العنف والتأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان. وقال: "أي محاولة لتقويض التحول الديمقراطي في السودان تعرض أمن واستقرار البلاد للخطر"، مشدداً على التزامه بسيادة السودان واستقلاله ووحدته الوطنية.
