وزير الاستثمار يزور الولايات المتحدة لتعزيز الشراكات الاستثمارية

بدأ معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم، زيارةً إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تستهدف إبراز المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية عالمية رئيسة، وذلك بعد إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الأسبوع الماضي.
وسيلتقي معاليه خلال الزيارة مجموعة من المسؤولين الأمريكيين لتعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية الاستراتيجية القائمة بين الولايات المتحدة والمملكة، كما تستهدف الزيارة تشجيع المستثمرين الأمريكيين على انتهاز الفرص التي يُتيحها التحول الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة، والفرص غير المسبوقة التي باتت متاحةً في العديد من القطاعات الاقتصادية، نتيجةً لإطلاق رؤية المملكة 2030.
وفي إطار برنامج الزيارة، تحدث معالي وزير الاستثمار، اليوم، للحضور في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن في مدينة لوس أنجلوس، عن دور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في جذب المستثمرين والشركات الأجنبية، مستعرضاً عدداً من مبادرات المملكة الطموحة الرامية للاستفادة من التحولات التي شهدها العالم جرّاء جائحة كورونا.
وسينتقل معالي المهندس خالد الفالح في المحطة التالية من الزيارة، إلى واشنطن العاصمة، حيث سيلتقي بعدد من المؤثرين والمفكرين وصناع القرار من الرؤساء التنفيذيين لمجموعة من الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
وفي تصريحٍ له بمناسبة هذه الزيارة، قال معالي المهندس خالد الفالح: " إن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستُحدِث تغييراً جذرياً في المشهد الاستثماري في المملكة العربية السعودية، الأمر الذي سيُتيح فرصاً ومزايا غير مسبوقة للمستثمرين".
وأضاف معاليه: نحن نعُد المستثمرين الأمريكيين شركاء لنا، ونأمل أن يغتنموا الفرص الهائلة التي يتم طرحها في إطار مرحلة التحوّل التي نعيشها، كما أن للابتكار والخبرات الأمريكية تاريخاً طويلاً وحافلاً في المملكة، ونحن نسعى إلى أن تواصل الاستثمارات الأمريكية دورها الجوهري في اقتصاد المملكة العربية السعودية، التي تنتقل، إلى مرحلة جديدةٍ واعدة من مسيرتها التنموية".
مما يذكر أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي تعكس طموحاً لم يُعرف مثله من قبل في العالم، تهدف إلى جعل المملكة واحدةً من أكبر 15 اقتصاداً في العالم، وزيادة حصة الاستثمار إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2030.