كشفت مصادر سياسية لبنانية عن معلومات جديدة متعلقة بقضية كف يد المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت، مؤكدة أن اتجاه القاضي طارق البيطار لاتهام حزب الله بالوقوف خلف جريمة التفجير، هو السبب الأساسي في المطالبة المستمرة من قبل حزب الله بإبعاده عن القضية واستبداله بآخر. وطبقا لما نقلته لقناة "الجديد" اللبنانية عن المصدر السياسي، فإن القاضي البيطار يتجه لاتهام حزب الله بجريمة تفجير المرفأ، لذلك طلب نصر الله بكف يده وإلا سيعلق "حزب الله" و"حركة أمل" و" المردة" مشاركتهم في جلسة مجلس الوزراء على أن يكون هناك خطوات أخرى تصل إلى تعليق مشاركتهم في الحكومة. يبدو رعب حزب الله وحلفائه واضحا من كشف جرائمهم المتلاحقة بحق اللبنانيين، لذلك بدأ الحزب محاولات ترهيب الحكومة الجديدة، لإجهاض التحقيق في كارثة مرفأ بيروت التي ما زالت ماثلة أمام أعين اللبنانيين والعالم، خوفاً من حقيقة قد تطلق الرصاصة القاتلة على الفاعل، فعلى مدار يومين متتاليين، أرجأ مجلس الوزراء جلسته للبحث في اتخاذ موقف بشأن المحقق العدلي طارق البيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد وعيد "حزب الله"، فيمار دار نقاش حاد داخل اجتماع مجلس الوزراء الماضي، حول إجراءات القاضي البيطار، تخللته مواقف حادة لوزراء "حزب الله" وحركة أمل رفضاً لإجراءاته، داعيين الحكومة اللبنانية إلى إقالة البيطار وهو ما رفضه آخرون خاصة وزير العدل هنري خوري الذي اعتبر أن لا صلاحية لمجلس الوزراء بالتدخل في موضوع التحقيق العدلي، غير أن وزراء حزب الله وأمل، أصروا على موقفهم وهددوا بالانسحاب من الحكومة أو تعليق مشاركتهم. وكان أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله قد وجه تهديداً مباشراً لقاضي التحقيق خلال إطلالة تلفزيونية له، حذره فيها أن استمراره بالتحقيق. وفي إطار الترهيب، تحدث المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري وأحد المستدعين إلى التحقيق، النائب علي حسن خليل، عن تصعيد سياسي، في حال عدم تصويب مسار هذه القضية (تحقيقات المرفأ). من جهته طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيسي الجمهورية والحكومة برفض الإذعان لترهيب "حزب الله" بشأن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. وأضاف: على رئيسي الجمهورية والحكومة الاستقالة فورا إذا خضعا لتهديدات حزب الله، داعيا إلى الاستعداد لإغلاق عام سلمي في حال حاول الفريق الآخر فرض إرادته بالقوة.
