لجنة حكومية مشتركة لحل أزمة شرق السودان

شكلت الحكومة السودانية لجنة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري في مجلس السيادة من أجل التوصل إلى حلول عملية لأزمة شرق البلاد، بينما حذرت رئاسة مجلس الوزراء من تداعيات إغلاق ميناء بورتسودان وإقفال الطرق.
وتأتي الخطوة بعد أن علقت الحكومة عمل لجنة التفاوض مع المحتجين شرق البلاد، مؤكدة أن التعليق مستمر حتى انعقاد المجلس الأعلى للسلام، فيما جاء التعليق تزامنا مع تصعيد من قبل قبائل البجا والمحتجين شرق السودان، ما جعل الأزمة تعود إلى المربع الأول، في ظل مساعي حكومية لحلها، حيث التقى حمدوك منفردا برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أمس الأول لوضع حلول عاجلة لأزمة شرق السودان، بعد رفض البرهان مقابلة خمسة وزراء.
واعتبر حمدوك، أن لجنة مشتركة بين الجانبين المدني والعسكري بإمكانها حل الأزمة أكثر من انتظار اجتماع مشترك بين الطرفين، بينما حذرت مصادر من أن التصعيد في الشرق قد يأخذ طابعاً مختلفاً في الفترة المقبلة، خصوصاً وأن التنسيقيات العليا لشرق السودان، قدمت رداً مكتوباً لرئيس وفد التفاوض الحكومي شمس الدين كباشي، أكد تمسكهم بإلغاء مسار الشرق وحل الحكومة الانتقالية من أجل إيقاف كل مظاهر التصعيد في الشرق، ما دفع الحكومة إلى تعليق التفاوض مؤقتا.
وتجددت أزمة شرق السودان منتصف الشهر الماضي مع إغلاق بورتسودان، وامتدت التظاهرات لأيام قبل أن يزور وفد حكومي المنطقة ويلتقي مع قيادات فيها للتفاوض والتوصل إلى حل يعيد الهدوء إلى تلك المناطق التي تعد أشدها فقرا في البلاد. وتتباين الحلول بين المكونين المدني والعسكري للأزمة، إذ يتهم المدنيون المكون العسكري بمساندة كيانات الشرق في التصعيد ضد الحكومة المدنية لإضعافها، بينما يرى المكون العسكري أن الأزمة سياسية بيد الحكومة الانتقالية، وأن فض مظاهر التصعيد في الشوارع والميناء من واجبات الشرطة التي تتبع لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وليس الجيش.