واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تهريب نفط مرتبطة بإيران

تعهدت بتعطيل أنشطة داعمي فيلق القدس والحرس الثوري

مع كل خطوة إجرامية ترتكبها أذرع النظام الإيراني، يأتي الردع سريعا من الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت أنها فرضت عقوبات على شخص يُعتقد أنه يهرب النفط، وشركات قالت إنها توفر الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف شخصاً وشبكة من الشركات، مبينة أنه هذا الشخص تشارك مع قيادات كبرى في فيلق القدس، واستخدم عدة شركات لتسهيل بيع شحنات من النفط الإيراني لزبائن أجانب، بما في ذلك مشترون في شرق آسيا.
ولفت بيان الخزانة الأمريكية إلى أن شبكة التهريب المستهدفة بالعقوبات يستخدمها كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني، مبينة أن عائداتها تذهب لتمويل "الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار" في المنطقة، فيما قالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي، إن مبيعات النفط الإيراني لصالح الحرس الثوري "تعتمد على وسطاء أجانب مهمين لإخفاء تورط فيلق القدس". وأشار البيان الأمريكي إلى أن العقوبات ستشمل منع الوصول إلى جميع الممتلكات والمصالح ذات الصلة الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية والتي تخص الأشخاص المدرجين على قائمة العقوبات. في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تغريدة على "تويتر": "سنواصل كشف وتعطيل أنشطة داعمي فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني"، مشيرا إلى فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج، يستخدم عائدات مبيعات النفط الإيراني لتمويل "أنشطته الخبيثة" ويستخدم وسطاء أجانب للتغطية على دوره.
من جهتهم، أعرب أعضاء في الكونغرس الأمريكي في خطاب إلى ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن قلقهم "العميق" إزاء قرار إرسال مسؤول كبير بالاتحاد لحضور تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي. ونشرت عضو الكونغرس كلوديا تيني عبر تويتر نص الخطاب، قائلة إن رئيس إيران الجديد "منتهك لحقوق الإنسان اختير في انتخابات مخزية حالت دون أن يمارس الشعب الإيراني حقوقه".
وقال أعضاء الكونغرس إن رئيسي لديه سجل "مقيت" في مجال حقوق الإنسان، وتم انتخابه في انتخابات "زائفة"، محذرين من أن حضور مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي تنصيب رئيس إيران يمحو تاريخ رئيسي "الوحشي"، كما اتهموا النظام الإيراني بأنه يصعد نشاطه "الخبيث، معتبرين أنه لا يزال يشكل تهديدا كبيرا لحرية الملاحة والأمن البحري والقانون الدولي.