تتوالى الصفعات على "الإخوان" في تونس، فبعد توقيف نائبين برلمانيين رفعت عنهما الحصانة، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمحافظة زغوان بالشمال الشرقي للبلاد، أمس (الاثنين)، بالاحتفاظ بالنائب المجمّد وصاحب إذاعة غير مرخص لها سعيد الجزيري. ونقل راديو "موزاييك"، عن مصدر قضائي قوله: إن إيقاف النائب المذكور جاء إثر شكوى مقدمة ضده من قبل الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري، من أجل تعمده كسر أختام تابعة لها أثناء معاينة أحد مقرات إذاعته غير القانونية، ليصبح الجزيزي ثالت نائب يتم إيقافه بعد رفع الرئيس قيس سعيد الحصانة عن جميع النواب في البرلمان المجمد، وذلك بعد النائبين فيصل التبيني عن حزب صوت الفلاحين، وياسين العياري عن حركة أمل وعمل، ما يشير إلى أن السلطات التونسية تنوي قطع دابر فساد "الإخوان"، فيما تحاول حاضنتهم السياسية "حزب النهضة"، اللجوء إلى جماعات ضغط عالمية لتحسين صورتهم التي شوهها الفساد والإرهاب ولم تعد صالحة للتجميل، خصوصا أن التونسيين لفظوا الحزب الإجرامي إلى غير رجعة. وبعد أن أحدثت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد الأخيرة، زلزالا في عش دبابير النهضة، أبرم الحزب الإخواني عقود مع جماعات ضغط عالمية، لفتح الطريق لإخوان تونس، بتلميع صورتهم، حيث كشفت وثائق نشرت على موقع وزارة العدل الأمريكية لجوء النهضة إلى شركة ضغط أمريكية؛ محاولة تحسين صورة الحركة في الغرب، والتلاعب بالرأي، العام لتشكيل مجموعة ضغط ضد الرئيس قيس سعيد بعد قراراته الأخيرة، بل بينت الوثائق ذاتها أن النهضة تتعامل منذ وقت طويل مع جماعات الضغط، حيث وقعت عقدا آخر قبل سنوات مع نفس الشركة، ولجأت إلى الدعم الخارجي بعد فشلها في تحقيق التعبئة الشعبية والسياسية الداخلية ضد قرارات سعيد بتجميد البرلمان، وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة. وبينت الوثائق أن العدين اللذين أبرمتهما الحركة، تبلغ قيمتهما 2 مليار دينار تونسي. ويعود العقد الأول الذي وقعته الحركة إلى 2014، لتلميع صورة الإخوان في تونس لدى الإدارة الأمريكية، عبر الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الغرض، وترتيب لقاءات بين ممثليهم والجهات المعنية؛ ودعم الحزب في الانتخابات. وبدأ القضاء التونسي البت في التحقيق حول عقود حزب النهضة مع جماعات الضغط، حيث قال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية محسن الدالي، إن النيابة العامة بصدد جمع بيانات، تتعلق بعقد بين وكالة دولية للاتصال والعلاقات العامة، كما فتح القضاء التونسي منتصف يوليو الماضي تحقيقا ضد حركة النهضة، وحزب قلب تونس، وجمعية عيش تونس، فيما يتعلق بمحاولات الضغط المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي للحملات الانتخابية وقبول أموال من مصدر غير معروف.
