تتوالى الأحداث بسرعة في تونس عقب قرارات الرئيس قيس سعيد الهادفة لإيقاف الفساد ومعاقبة مرتكبيه، فبينما يمضي الرئيس في طريق إعادة ترتيب أمور البلاد والتواصل مع بلدان صديقة لخفض العجز المالي، يسعى مسؤولي "حزب النهضة" الإخواني، لأرباك المشهد، ما جعل قيس يجدد تعهده أمس (الاثنين)، بوقوفه في صف الشعب للحفاظ على وحدة الدولة وحمايتها من الفساد الذي نخر مفاصلها. وقال سعيّد إنه لا تراجع عن الحقوق والحريات، ولا مجال للمساس بها أو الاعتداء عليها، وفق الرئاسة التونسية، مبينا أنه يحترم القانون المعبر عن الإرادة العامة للشعب لا على التحالفات والحسابات، مؤكدا إيمانه بالقدرة على تجاوز العقبات بفضل إرادة الشعب وبالوقفة الصادقة للدول الشقيقة والصديقة "لسد الإخلالات في التوازنات المالية ومساعدة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية". وفي تصريحات سابقة، قال إن من كانوا يقايضون الناس في صحتهم للوصول إلى مآرب سياسية قد انتهى دورهم، مضيفاً أن من يتاجر بصحة المواطن ليس له مكان في الدولة التونسية. فيما حمل حزب الوطنيين الديمقراطيين في تونس منظومة الحكم منذ 2011، بما فيها حركة النهضة وحلفاؤها، مسؤولية تفاقم الأزمة التي تعيشها البلاد. وعبّر الحزب عن دعمه لكل الإجراءات والقرارات الهادفة إلى كشف وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب والاغتيالات ومحاسبة المتورطين فيها. من جهته، حذّر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أمس، من محاولات إرباك العلاقات الدولية لتونس، معتبرا أن كل ما يرمي لإرباك علاقات بلاده يعد عملا عدائيا غير وطني، وفقا لإذاعة "موزاييك"، مؤكدا أن محاولات المساس بالعلاقات الخارجية لتونس هو عمل غير وطني، ينفذه مخربون. ولفت إلى أن علاقات تونس مع أصدقائها وأشقائها والمنظمات الدولية الإقليمية ومتعددة الأطراف الدولية هي علاقات مبنية على الاحترام. وكان زعيم النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، قد هدد أوروبا بطوفان من المهاجرين إذا لم يتراجع الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائىة التي اتخذها يوم 25 يوليو الجاري، وفقا لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية. وقبله دعا القيادي بحركة النهضة رضوان المصمودي، واشنطن إلى عدم توفير لقاحات كورونا للتونسيين، ما عده وزير الخارجية التونسي عملا عدائيا تجاه الوطن من قبل الإخوان.
