تتوالى الضربات الموجعة على "الإخوان" في تونس بعد القرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد، إذ كشف مصدر قضائي أمس (الأربعاء)، أن القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية، على رأسها "حزب النهضة" للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، إلى جانب ارتكاب تجاوزات مالية عبر الاتفاقيات التجارية. ويشمل التحقيق القيام ب"إجراءات تحفظية" ضد المشتبه بتلقيهم تمويلات أجنبية ممن يثبت حصولهم على تمويلات انتخابية إلى جانب أموال مجهولة المصدر، فيما تم فتح التحقيق يوم 14 يوليو الجاري، قبل أن يقيل الرئيس قيس سعيد رئيس الوزراء ويجمد البرلمان لمدة شهر وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة التي يقودها هشام المشيشي، مقابل توليه رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العامة، استنادا إلى الفصل 80 من الدستور. يأتي ذلك بعدما طالبت جمعية القضاة التونسيين، النيابة العمومية بالاضطلاع بدورها الحقيقي والمستوجب في حماية المجتمع والدولة من جرائم الفساد والإرهاب، كما دعت لتتبع كل مرتكبيها مهما كانت صفاتهم ومواقعهم إنفاذا للقانون وقطعا مع الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة المجتمعية وإنجاحا للتجربة الديمقراطية. وبالتزامن مع فتح القضاء التونسي تحقيقاً بشأن الاشتباه في تلقي حزب النهضة أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، دعت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى فتح تحقيقات ضد كل من الجهاز السري لحركة النهضة المتورط في الاغتيالات السياسية، ورئيسها راشد الغنوشي وأمواله المشبوهة، بعدما أصبح مسؤولا عن النيابة العمومية. وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي أمس، إنها تساند قرارات الرئيس قيس سعيد، وتعتبر أن ترؤسه للنيابة العمومية "قرار قانوني"، وطلبت منه النظر في الشكايات حول الجهاز السري لحركة النهضة وآلاف قضايا الإرهاب الموجودة على الرفوف التي لم تر النور، وتم تعطيلها بعد سيطرة الحركة على جهاز القضاء. وطالبت الهيئة كذلك بالتحقيق في أموال الغنوشي المشبوهة ودعت برلمانات العالم إلى إيقاف التعامل معه لتورطه في الاعتداء على الأمن القومي التونسي، كما طالبوا بمحاسبة وزير العدل السابقة حسناء بن سليمان من أجل التستر على المجرمين وتعطيل الملفات وقبرها، فيما تترقب الأوساط السياسية مزيداً من القرارات عن الرئيس التونسي قيس سعيد، وسط مطالبات من الشارع بالإسراع واختيار شخصية وطنية لقيادة المرحلة القادمة. وجددت المملكة تأكيدها الوقوف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس، إذ قالت وزارة الخارجية إن "حكومة المملكة تابعت مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة. وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة، كما تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية". إلى ذلك، أشاد سياسيون بدعم المملكة لتونس، حيث اعتبرت المرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية التونسية الدكتورة ليلى همامى، وقوف المملكة إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس، موقفا مشرّفا يحترم المبادئ والمواثيق الدولية والإقلمية. وقالت ل"البلاد": علاقات المملكة وتونس يرجع تاريخها إلى عهد الملك عبد العزيز -رحمه الله- والزيارة التي قام بها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة إلى السعودية والتي كان لها تأثير بالغ في مستقبل تونس". ويرى الأكاديمي حسن الهمالي المحاضر في الاتصال والإعلام بالجامعات التونسية والفرنسية، أن موقف المملكة حكيم وعقلاني، ويتماهى مع طبيعة العلاقات التاريخية بين تونس والرياض، وقال: "لطالما كانت المملكة تقف إلى جانب تونس وشعبها، وهذا امتداد للمواقف التاريخية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز – رحمه الله -، فالمملكة كانت دائما الشقيقة الكبرى التي تقف إلى جانب تونس في أزماتها دون التدخل في الشأن الداخلي". من جانبه، قال الناشط السياسي عدنان بلحاج عمر، إن موقف المملكة ليس مستغربا باعتبار متانة العلاقة بينها وتونس، وهي علاقة اخويّة تاريخيّة، مبينا أن تونس في انتظار خارطة طريق للفترة المقبلة لتحقيق الاستقرار.
